اعتماد/ « عذرخواهي از کارگران » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته علي خدايي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: دستگيري کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه که به دعوت کميسيون اجتماعي مجلس در راه تهران بودند؛ اتفاق ناگواري بود و لازم است مجلس براي دفاع از شأن خودش هم که شده اين موضوع را پيگيري کند. بنا بر اطلاع من از کارگراني که در روزهاي اخير دستگير شده‌اند فقط آقاي خنيفر در دادگستري پرونده داشته‌اند که با وثيقه هم آزاد بودند و هيچ‌يک از آنها ممنوعيت سفر نداشتند. بررسي اينکه کارگران حکم جلب داشته‌اند يا خير در توان مجلس است و نمايندگان مي‌توانند وضعيت آنها را به دقت بررسي کنند. البته ديدم که آقاي محجوب در نطق‌شان از مجلس از کارگران عذرخواهي کردند؛ به نظر من لازم است همه ما از اين کارگران عذرخواهي کنيم. همه مسوولان ما موظف به عذرخواهي از شهروندان کشورمان هستند. کارگران هفت‌تپه مثل بقيه شهروندان در حال سفر از شهري به شهر ديگر بودند تا در خانه ملت حرف‌شان را به گوش نمايندگان برسانند. چنين اتفاقي قابل توجيه نيست. مشکل ديگري که در اين زمينه وجود دارد بحث واگذاري شرکت نيشکر هفت‌تپه و پيامدهاي آن است. وقتي همه مسوولان ما به اين قضيه واقف و معترفند که در واگذاري‌ها تخلفاتي صورت گرفته است بايد هرچه سريع‌تر اين روند خصوصي‌سازي متوقف شود. شرکت هفت‌تپه و هپکو جزو شرکت‌هايي هستند که مجددا بايد مديريت آنها دولتي باشد و بعد از شناسايي پذيرنده داراي شرايط مجددا مي‌توان روند خصوصي‌سازي‌شان پي گرفته شود. البته در دوره فعلي با توجه به اينکه بخش خصوصي ما قدرتي براي تملک و مديريت اين‌گونه شرکت‌هاي بزرگ ندارد، اين واحدها نبايد واگذار شوند. از طرف ديگر لازم است که صداي اعتراض‌هاي کارگري از سوي مسوولان شنيده شود. شنيده نشدن اين اعتراض‌ها منجر به اتفاقاتي مي‌شود که الان شاهد آن هستيم. دردآور اينکه در بين اخراجي‌هاي شرکت نيشکر هفت‌تپه دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي کار حضور دارند که اين دو نفر کاملا رسمي و قانوني در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ذيل ماده 136 قانون کار وظيفه نمايندگي کارگران را بر عهده دارند. برچسب زدن به کارگران نه تنها گره‌اي از مشکلات نمي‌گشايد بلکه بر مشکلات مي‌افزايد. در حال حاضر حداقل به عنوان نماينده کارگران در شوراي عالي کار مي‌توانم اذعان کنم که حقوق دريافتي کارگران در مقابل هزينه‌هاي زندگي به‌شدت داراي قدرت پاييني است يعني دستمزد قانوني دريافتي کارگران نهايت مي‌تواند حدودا يک سوم هزينه‌هاي يک خانوار را پوشش دهد. در اين شرايط با پرداخت حقوق به موقع کارگران، آنها مي‌توانند زندگي خود را مديريت کنند. کارفرماي نيشکر هفت‌تپه بعد از تعديل 20 نفر از نيروهاي اين کارخانه با حضور در جمع کارگران اعلام مي‌کند که تعداد نيروهاي تعديل‌شده به 150 نفر افزايش خواهد يافت. معلوم بود که اين روند چنين پيامدهايي را در پي داشته باشد. بايد در شيوه برخورد با کارگران، روند برخوردمان با خصوصي‌سازي و اعتراض‌هاي کارگري بازنگر‌ي‌هاي جدي صورت گيرد. هيچ کارگري هيچ موقع در هيچ شرايطي تهديدي براي امنيت ملي نيست. اما روش‌هايي که در کشور ما براي برخورد با کارگران در پيش گرفته مي‌شود مي‌تواند براي امنيت ملي تهديد به حساب بيايد.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد