آفرينش/ « ضرورت " طرح هزار فوريتي" براي درک منافع ملي » عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: اخيراً نمايندگان مجلس از ارائه طرح 2 فوريتي جهت الزام بازگشت خانواده مسئولان به کشور خبرداده اند. بر اساس طرح مذکور، "افراد درجه يک، رده مياني و پاييني خانواده مسئولان نظام بايد ظرف سه ماه به کشور بازگردند". طي اين سال ها بحث اقامت خانواده مسئولان در خارج از کشور، با توجه به افزايش و شدت فشارهاي اقتصادي و معيشتي براي جامعه بسيار حساسيت برانگيز و بعضاً حاشيه ساز شده است. البته که توجيه هاي غيرمنطقي برخي مسئولان درباره حضور فرزندان يا خانواده هاشان در کشورهاي خارجي، در تشديد اين حساسيت ها بي تاثير نبوده است. اما مسئله اصلي اينجاست که رفتن به خارج از کشور جهت تحصيل و اشتغال و حتي براي اقامت دائمي، امري خلاف قانون نيست و نمي توان از بابت آن قانون تصويب کرد که کسي حق ندارد برود و يا اگر رفته بايد برگردد!. دراين باره چند نکته لازم است که بازگو شود. ابتدا بايد به موضوع "وطن پرستي" به عنوان يک مقوله کلي در زمينه خدمت رساني اشاره کرد. اينکه بايد در عرصه مختلف و به خصوص پست هاي مديريتي و تاثيرگذار، افرادي را بر کرسي مسئوليت نشاند، که ذاتاً به دنبال خدمت براي اعتلاي کشور و ملت باشد. اين مسئله را چه وطن پرستي يا ملي گرايي يا ايثار در راه ملت و تعابير اين چنيني به ناميم، تا زماني که در ميان مسئولان ما به صورت واقعي (نه تظاهر و ريا) نمود پيدا نکند، طرح هاي دوفوريتي و قوانين مختلف فايده اي نخواهد داشت. نکته دوم اينکه ضوابط و قوانين ازسوي قانون گذاران و مجريان و ناظران بايد به گونه اي باشد که سلامت وصحت عملکرد افراد درجايگاهي که هستند در چارچوبي قرارگيرد که فرد مسئول حتي با داشتن سوء نيت هم نتواند از موقعيت و امکانات حاضر براي خروج خود يا افراد خانواده به صورت غيرقانوني عمل کند. امروز افرادي که پرونده تخلفات مالي آنها باز است و خودشان و خانواده هاشان در اروپا و آمريکا و کانادا زندگي مي کنند، از همين حفره هاي قانوني و نظارتي سوء استفاده کرده اند. نکته سوم در مورد نحوه پيگيري و يا قانون گذاري درجهت جلوگيري از اين سوء استفاده هاي برخي مسئولان است. بر اساس اين طرح دوفوريتي که نمايندگان درصدد بررسي آن هستند، "ماموران دولت، بورسيه‌هاي قانوني دانشگاهي و همچنين افرادي که از فرصت‌هاي مطالعاتي استفاده مي‌کنند، از اين الزام معاف هستند". بايد در نظر داشت که همواره "استثنا گذاري" در مسائل مختلف، يکي از حفره هاي فساد است. به عبارتي "استثنا" ها همواره يکي از ابزار فرصت طلبان و رانت خواران بوده و هست. لذا به نظر مي رسد اگر قوانين بر اساس حسن اجرا و نظارت هدفمند پايه گذاري شوند، ديگر نيازي به تبصره و استثنا وجود نخواهد داشت. اين حق آزادي براي هر انساني وجود دارد که درهرکجاي دنيا زندگي کند، درس بخواند يا اشتغال داشته باشد. اما اين حقوق بايد براساس بهره گيري از توان شخصي باشد، و اگر فردي يا مسئولي از توان بيت المال براي چنين اميالي استفاده کرد، بايد قوانين به گونه اي آن را محدود کند که پيش از خروج و مهاجرت به ديگر کشورها پاسخگوي محاکم قضايي باشد.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد