سرمقاله دنیای اقتصاد/ تعلیق وضعیت استثنا و حاکمیت قانون
دنياي اقتصاد/ « تعليق وضعيت استثنا و حاکميت قانون » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر روحاله اسلامي(رئيس گروه مطالعات و برنامهريزي فرهنگي اجتماعي دانشگاه فردوسي ) است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: ذهنيت بشر دو هزار سال طول کشيد تا از ذاتانگاري مبتني بر طلا، نقره و مس در انسانها، يعني اينکه چه کسي و چرا حکومت ميکند، به سمت خلق مکانيسمهاي سياسي يعني چگونگي حکومت حرکت کرد. در چگونگي حکومت قوانين نوشتهشده بر اساس روحالقوانين، قرارداد اجتماعي در ساختار تفکيک قواي نهادهاي سياسي؛ توانست جلوي تبعيض، ظلم، استبداد و ناکارآمدي را بگيرد. در دوره مدرن حکومت قانون شکل گرفت و بر اساس آن مردم از جماعتي تهيدست و بيحق تبديل به شهرونداني روالمند مبتني بر تربيت مدني شدند. از يکسو دولتها حاکميت مطلقه داشتند و از سوي ديگر در مملکتداري، قانوني و مشروط شدند. حقوق شهروندي اعتماد به نفس، آرامش، تربيت، مدنيت و فضيلت را در جغرافياي ملي ايجاد کرد. اما دولت هر چه باشد سياسي است و در نهاد حکومت، امکان کنار گذاشتن قانون را دارد. اگر دولت که مرکز تجمع قدرت محسوب ميشود نتواند قواعد را تبصره بزند، داراي حاکميت نيست، به يک معنا با اصل قرار دادن سياست آنچه دولت را داراي حاکميت مطلقه براي پديدار ساختن حکومت قانوني ميسازد توان نهادهاي سياسي در بههم ريختن قواعد است. طبيعي است که دولتها براي تعليق قانون، مباني مشروعيتي ايجاد ميکنند که برآمده از شرايط استثنا است. وضعيت استثنا يعني به علت مسائل امنيتي، بهداشتي و مصلحتهاي مختلف ميتوان بخشي از قانون را در حالت تعليق نگه داشت. تعليق قانون براي حفظ تعادل کشور و راهکار اعمال حاکميت است. براي منافع ملي، همبستگي اجتماعي، مصلحت عمومي، امنيت کشور و تقويت و تضعيف بخشهايي ميتوان قانون را تعليق کرد. در ابتدا تعليق قانون باريکهاي کوچک بر اساس ارادهاي سياسي خلق ميکند تا تعادلي در سيستم شکل دهد. به تدريج همه بازيگران با عناوين مصلحت صنفي و طبقاتي سعي ميکنند از کنار حاکميت قانون تعليقات کوچک ايجاد کنند. وضعيت استثنا به تدريج همه کشور را فرا ميگيرد و اغلب قوانين که بهصورت موقت تعليق شده بودند در درازمدت به شکل دائمي تعليق ميشوند و اصل حاکميت قانون حاشيهاي ميشود. اين طرز تفکر با استفاده از خرد برابرگرايي که عنوان ميکند دولت مالک کلاني است که برداشت کوچک به آن لطمه نميزند و همينطور حکومت نهادي است در جهت مهندسي همه امور به کار سياستگذاري مشغول ميشود. سهميهها، تبعيضها، جابهجاييها، تعليقها، قواعد استثناهاي دائمي، چنان از گوشه و کنار هجوم ميآورند که راه اصلي را مسدود ميسازند. قرار بود شهروندان فرصتهاي برابر داشته باشند و در رقابتي مبتني بر شايستهسالاري بهترينها جذب آموزش، بهداشت، حکومت و... شوند. وضعيت استثناي جنگ، مسائل امنيتي، بهداشتي و حتي حوادث طبيعي غيرقابل پيشبيني ميتوانست بخشي محدود، زماندار و متعادلکننده در جهت تعليق قانون باشد. به تدريج منبع دولت بيانتها فرض شد و تباهي منافع ملي ناديده گرفته شد و هر طبقه، حزب، بازيگر، صنف و گروهي در بانک، بيمه، نظامهاي معرفتي به سمت گرفتن سهميه و برنامهريزي رانتي حرکت ميکنند. اين مسير چنان بديهي پنداشته ميشود که نهادهاي اجرايي داراي دانشگاه ميشوند، سهميههاي مختلف، رقابت و شايستهسالاري، کنکور و آزمونهاي استخدامي را به هم ميزند و به يک معنا اصل حاکميت قانون در فرع وضعيت استثنا و تعليق حکومت قانوني قرار ميگيرد. ذهنيت برنامهريز مهندسي و سياستگذاران برابريخواه سعي ميکنند صنفي را به علل مختلف در رقابتها و گزينشها به سعادت برسانند؛ غافل از اينکه فلسفه عدالت در شايستهسالاري و احترام به توانمنديها است. ذهن انسان توانايي برنامهريزي دقيق ندارد و هرگونه سياست يکدستساز منجر به کژکارکرديهاي پنهاني ميشود که رقابت، خلاقيت و تلاش را از بين خواهد برد. راهکار احياي حکومت قانون، حذف همه تعليقها و وضعيتهاي استثنايي است که ايجاد شده است. اکنون تعليق قانون براساس استثنا که برآمده از فکر برنامهريز است همه عرصهها را گرفتار کرده است. بايد شرايط بازار آزاد و نظم خودجوش مبتني بر رقابت که ريشه در کنشهاي خودآگاهانه فردي دارد، مبنا قرار گيرد. هيچ بازيگر سياستگذاري امکان برنامهريزي متمرکز براي انسانها را ندارد که اگر بر همين اساس جلو برويم به جاي آنکه اراده، خلاقيت، رقابت و شايستهسالاري را شاهد باشيم به سمت رانت، سهميه، ناکارآمدي و سرخوردگي حرکت ميکنيم. جوامع مدني امور انتسابي و به ارث رسيده را مشروط و محدود و امور اکتسابي مبتني بر فردگرايي را تقويت ميکنند. راهکار، حذف همه سهميهها و فراهم کردن فرصت برابر براي همه شهروندان بر اساس امور اکتسابي در آموزش و اشتغال است؛ يعني وضعيتي که قانون اساسي و وضعيت تثبيت شده ايران نيز ايجابکننده آن است.