اتاق فشار دلار!

روزنامه جوان/ متن پيش رو در روزنامه جوان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. بعد از خط و نشان‌هاي سال گذشته بانک مرکزي براي اعضاي اتاق بازرگاني روز گذشته همتي، رئيس کل بانک مرکزي به اتاق بازرگاني رفت تا از يک‌سو در مراسم آشتي‌کنان شرکت‌کرده باشد و از سوي ديگر آن‌ها را به ادامه همکاري براي تأمين ارز مورد نياز کشور ترغيب کند که با خواسته‌هاي متعدد و مکرر بخش خصوصي در حوزه ارزي مواجه شد. سرويس اقتصادي جوان آنلاين: از همين‌رو بود که رئيس کل بانک‌مرکزي در نشست شوراي هماهنگي بخش خصوصي ثبات به وجود آمده در بازار ارز را دليل مقاومت مردم و اقدامات فعالان اقتصادي دانست و گفت پايين آمدن قيمت ارز به دليل سرکوب نياز و تقاضاي موجود در بازار نبوده‌است. همتي در اين مراسم با حمله به مافياي واردات و اعلام مخالفت با تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني در عين حال به شدت به خودرو‌سازان تاخت و نشان داد که زور خودرو‌سازان حتي بيشتر از رئيس کل بانک مرکزي است. او گفت: ۸۴۰ ميليون يورو به صورت ال‌سي خارجي به خودروسازان داده‌شد تا پس از يک سال پس بدهند، اما خودروسازان اعلام کردند حاضر به پذيرش ريسک تغيير نرخ ارز نيستند. اين مبلغ که يک‌سال در کونلون چين براي آن‌ها تخصيص داده شده‌بود، دست نخورده‌ماند. همتي همچنين افزود: ارز ۴۲۰۰ توماني مورد نظر بنده نيست و دستور دولت هست و دولت براي تخصيص اين ارز ملاحظه حمايت از محرومان را دارد. تسليم فشار‌ها براي افزايش نرخ ارز نمي‌شوم در عين حال ۱۲ نفر از اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني در جلسه ديروز با حضور همتي درباره توقف ارز ۴۲۰۰ توماني و توقف سرکوب قيمت ارز صحبت کردند. همتي رئيس کل بانک مرکزي نيز به شکل زيرکانه‌اي در پاسخ به برخي از سخنرانان از تحت فشار بودنش در بالا بردن نرخ ارز خبر داد و گفت: اگرچه صادرکنندگان مهم هستند، اما اينگونه نيست که من سياست‌هايم را با سياست‌هاي آن‌ها تنظيم کنم. وي اظهار داشت: هنوز هم خيلي فشار مي‌آورند و مي‌گويند اجازه دهيد تا نرخ ارز بالاتر رود، اما من مي‌گويم اجازه دهيد تا ببينيم نرخ ارزي که وجود دارد نرخ ذاتي ارز است يا خير؟ اگر به اين توافق رسيديم، خب قبول مي‌کنيم، ولي اگر توافق نشد و اجازه دهيم که نرخ ارز بالا رود، قطعاً مشکلاتي براي طبقات پايين اجتماعي به وجود مي‌آيد که به خاطر نداشتن حقوق ثابت و درآمد پايين له مي‌شوند، ما اين‌ها را چه کنيم؟ آيا بانک مرکزي در مقابل آن‌ها هيچ نقش و وظيفه‌اي ندارد؟ همتي گفت: برخي اصرار دارند که هر چه مي‌گويند اجرا شود. اين امر‌شدني نيست، زيرا من سياستگذار هستم و مسئوليت سياست‌هاي ارزي را رئيس‌جمهور رسماً به من سپرده‌است و بايد در قبال اين مسئوليت جوابگو باشم و نمي‌توانم براساس منافع يک گروه عمل کنم و منافع يک فرد را به يک گروه و کشور ترجيح دهم. به بد‌قول‌ها کمک نخواهيم کرد وي با مطرح کردن اين سؤال که در شرايط دشوار اقتصادي، چرا بايد به بخش‌هايي که نتوانستند به قول‌هاي خود عمل کنند نقدينگي اختصاص داد، تصريح کرد: خودروسازان در طول سال‌هاي گذشته بار‌ها نقدينگي جديد دريافت کردند، اما نه‌تن‌ها بهبودي در عملکردشان به وجود نيامده که حتي از انجام تعهداتشان نيز ناتوان بودند. با اين وجود من سال گذشته اعلام کردم که ۴ هزار ميليارد تومان نقدينگي ريالي و ۸۴۴ ميليون يورو نقدينگي ارزي در اختيار خودروسازان قرار خواهيم داد تنها با اين شرط که پس از يک سال تعهد بدهند که اين مبلغ را پس مي‌دهند، اما در عمل هيچ‌يک از آن‌ها اين تعهد را قبول نکردند و سؤال اينجا است که اين خودروسازي فشل تا چه زماني بايد به همين شکل ادامه پيدا کند! رئيس کل بانک مرکزي درباره بحث واردات کالا بدون انتقال ارز که خواست چندين نفر از اعضا اتاق بازرگاني بود نيز گفت: من بار‌ها گفتم که با اين موضوع مخالفم، زيرا افرادي که اين درخواست را مطرح مي‌کنند، نقشه راه دقيقشان را به ما اطلاع نمي‌دهند ما مي‌گوييم اگر در خارج از کشور ارزي داريد همان را به داخل بياوريد تا ما از شما با قيمت بالاتر از سامانه نيما بخريم. اگر نه لااقل منشأ اين ارز را به ما اطلاع دهيد، اما هيچ‌يک از متقاضيان اين موضوع تاکنون نه ارز خود را به ما فروختند و نه منشأ اين ارز را اعلام مي‌کند. همتي با انتقاد از اين گمانه‌زني که دليل کاهش نرخ ارز در بازار سرکوب تقاضا از سوي بانک مرکزي بوده‌است، توضيح داد: ما در سال جاري ۳۲ ميليارد دلار ثبت سفارش داشته‌ايم که تأمين ارز بيش از ۲۰ ميليارد دلار آن تاکنون انجام شده‌است و اين روال نيز ادامه خواهد يافت، اما اين توقع که بانک مرکزي براي منافع شخصي يا گروهي افراد، منافع ۸۳ ميليون ايراني را ناديده مي‌گيرد، قطعاً اتفاق نخواهد افتاد. ۷۱ درصد ارز صادراتي بازگشت وي اضافه کرد: طبق آمار‌هاي رسمي از ۲۱ فروردين سال ۹۷ تا ۳۱ ارديبهشت سال ۹۸، ۲۵ ميليارد يورو ارز صادرکنندگان به کشور بازگشته‌است. اگر کاهش پايه صادراتي گمرک را لحاظ نکنيم اين عدد به ۳۵ ميليارد يورو مي‌رسد که معادل ۷۱ درصد ارز صادراتي است و در شرايط فعلي عملکرد مثبتي به شمار مي‌رود. دليل کاهش نرخ ارز در بازار همين بازگشت ارز‌ها است وگرنه بانک مرکزي بار‌ها اعلام کرده که به هيچ عنوان نرخ ارز در بازار را تعيين نمي‌کند. همتي با بيان اينکه بانک مرکزي اکنون عمليات انجام نمي‌دهد و مديريت مي‌کند، گفت: مديريت بانک مرکزي از طريق شبکه‌هاي غيرقابل تحريم انجام مي‌شود. رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه گشايش‌هاي خوبي در جريان است، گفت: ما تحريم‌ها را دور نمي‌زنيم، اما ياد گرفته‌ايم در اين تحريم تجارت کنيم و در اين مسير، فعالان اقتصادي به ما کمک مي‌کنند. همتي با تکرار هدف دشمن در اجراي تحريم‌ها عليه ايران فروپاشي اقتصادي کشور که با نابودي پول ملي و تجارت خارجي دنبال مي‌شد، گفت: خوشبختانه با فعاليت فداکارانه بخش خصوصي اين فشار‌ها راه به جايي نبرد و به هدف نهايي نرسيد. همتي با بيان اينکه موافق ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني نيست، گفت: اين سياست دولت است که مي‌خواهند ارز ۴ هزار و ۲۰۰ بفروشد که البته دلايل آن‌ها هم قانع‌کننده است، زيرا يکي از دلايل آن‌ها اين است که در صورت عدم پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني، اقشار پايين جامعه دچار مشکل مي‌شوند. اقتصاد ايران اين همه بانک نمي‌خواهد رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين مراسم با اشاره به ايجاد آرامش نسبي در بازار ارز گفت: بايد با تدبير دقيق و توسعه‌گرايانه بانک‌ها را به سمت مناسب رهنمون کرد، زيرا کشور‌هايي که اختيارات افسارگسيخته به بانک‌ها و مؤسسات مالي داده‌اند، به توفيق نرسيده‌اند. غلامحسين شافعي گفت: نکته حائز اهميت اين است که وضعيت فعلي مالي تناسبي با بخش‌هاي توليدي ندارد، بلکه باعث فربه‌شدن بخش‌هاي نامولد شده و زمينه رانت و فساد را به وجود آورده‌است، البته اين موضوع ميراثي است که از مدت‌هاي مديد به ما رسيده‌است. رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه سيستم بانکي به جاي اينکه به دنبال تخصيص منابع باشد، به دنبال تأمين منابع است، افزود: پول نبايد در چرخه توليد و اشتغال مولد خارج و به چرخه منحرف وارد شود، بنابراين لازم است رشد افقي سيستم بانکي متوقف و بانک‌ها به سمت افزايش بهره‌وري حرکت کنند. وي با تأکيد بر اينکه حجم اقتصاد ايران نيازمند اين همه بانک نيست، گفت: رقابت‌هاي مخرب در نظام بانکي لطمات جبران‌ناپذيري خواهند داشت. دولت هزينه ادغام مؤسسات مالي به مردم تحميل نکند رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اقدام بانک مرکزي در ادغام مؤسسات مالي و اعتباري گفت: ما استدعا داريم کسري‌ها و کاستي‌هاي اين مؤسسات از جيب مردم پرداخت نشود. رئيس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از برخي بانک‌ها که به‌دنبال سوءاستفاده از شرايط هستند، گفت: کليت سيستم بانکي بايد پشت سر بانک مرکزي براي تحقق اهداف بانک مرکزي باشد، نه اينکه برخي بانک‌ها در صدد بهره‌برداري از شرايط مالي در کشور در فرصت‌هايي همچون افزايش نرخ ارز، بهره و خريد و فروش ارز در بازار باشند. در ادامه محمدرضا انصاري، نايب رئيس اتاق ايران و رئيس کميته ارزي انصاري و محسن حاجي بابا، رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران با تأکيد بر عملکرد مثبت بانک مرکزي در دوران رياست همتي، بر لزوم توجه به مشورت‌هاي بخش خصوصي در تصميمات برون‌سپاري ارزي و تصميم‌گيري درباره عملکرد سامانه نيما تأکيد کردند و خواستار عمل به قانون بهبود محيط کسب و کار شدند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد