ریشههای دعوای خودروسازان با رییس کل بانک مرکزی
فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست "بحثهايي که درباره زيان خودروسازان مطرح ميشود در سال ۹۱-۹۲ هم وجود داشت. وقتي منابع ارزي کشور بهبود پيدا کرد، دولت منابع لازم را به خودروسازان اختصاص داد و بي سروصدا دوباره به کار خود ادامه دادند. هر زمان کشور به لحاظ ارزي به مشکل بر ميخورد، صنعت خودروسازي نيز، چون وابسته به واردات قطعه است چالش هايش عيان ميشود. هر زمان وضعيت منابع ارزي بهبود مييابد چالشهاي خودروسازان نيز پوشانده ميشود. "
خودروسازان مي گويند به خاطر عملکرد بانک مرکزي چند هزار ميليارد زيان ديده اند
روز گذشته رييس کل بانک مرکزي به تندي از خودروسازان کشور انتقاد کرد. عبدالناصر همتي خودرو سازي کشور را فشل خواند. در مقابل امروز انجمن خودروسازان سخنان سخنان او را "عوامفريبانه" خواند.
به گزارش فرارو، رييس کل بانک مرکزي روز گذشته در انتقاد از وضعيت صنعت خودرو گفت: «خودروسازان در طول سالهاي گذشته بارها نقديندگي جديد دريافت کردند، اما نه تنها بهبودي در عملکردشان به وجود نيامده که حتي از انجام تعهداتشان نيز ناتوان بودند.»
به گفته همتي "من سال گذشته اعلام کردم که چهار هزار ميليارد تومان نقديندگي ريالي و ۸۴۴ ميليون يورو نقديندگي ارزي در اختيار خودروسازان قرار خواهيم داد تنها با اين شرط که پس از يک سال تعهد بدهند که اين مبلغ را پس ميدهند، اما در عمل هيچ يک از آنها اين تعهد را قبول نکردند."
او در ادامه اين سوال را مطرح کرد که " اين خودروسازي فشل تا جه زماني بايد به همين شکل ادامه پيدا کند."
رييس کل بانک مرکزي مي گويد صنعت خودروسازي در ايران فشل است
سخنان همتي امروز با واکنش تند خودروسازان روبه رو شد. انها نشست خبري ترتيب دادند تا به رييس کل بانک مرکزي پاسخ دهند!
احمد ميرخاني رشتي مشاور انجمن خودروسازان در اين باره گفت: «مگر بانک مرکزي فشل نيست که حالا صنعت خودرو را فشل ميداند؟»
او سخنان رييس کل بانک مرکزي را "عوامفريبانه" خواند و افزود: «بانک مرکزي نتوانست نرخ تورم، نقدينگي و نرخ ارز را کنترل کند، بانک مرکزي باعث شد که خودروسازان به اين روز بيفتند؛ اگر خودروسازي فشل است اول بايد بانک مرکزي فشل بودنش را برطرف کند.»
در کنار ميرخاني، احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان نيز با بيان اينکه سال گذشته هر کدام از شرکتهاي بزرگ خودروساز ۷ تا ۸ هزار ميليارد زيان داشتهاند، گفت: «طي ۶ ماهه امسال نيز هر کدام از اين شرکتها ۴ تا ۵ هزار ميليارد تومان زيان ديدهاند.»
او افزود: «آقاي همتي بايد پاسخ دهد که اگر توليد خودرو در کشور متوقف شود قادر به تامين ۱۲ تا ۱۵ ميليارد دلار ارز براي واردات خودرو خواهد بود يا خير.»
بعضي فعالان صنعت خودروسازي افزايش قيمت خودرو از زمان اجرايي شدن تحريمهاي ايالات متحده عليه ايران را به مسائلي نظير کمبود تخصيص ارز و ترخيص ضعيف قطعات از گمرک نسبت ميدهند؛ قيمت پرايد در مقطعي تا بالاي ۵۰ ميليون تومان هم پيش رفت که بعدا فروکش کرد.
وحيد شقاقي معتقد است صنعت خودرو ايران شفافيت مالي ندارد
وحيد شقاقي استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل اقتصادي درباره جدال خودروسازان با رييس کل بانک مرکزي به فرارو گفت: «ارزيابي صنعت کشور در اختيار رييس کل بانک مرکزي نيست. او نميتواند درباره وضعيت صنعت نظر بدهد. او فقط ميتواند با ارائه تسهيلات ارزي به صنايع مختلف با ادله منطقي مخالفت يا موافقت کند. ارزيابي صنايع کشور فراتر از بانک مرکزي است و بايد ذيل وزارت صنعت باشد.»
او افزود: «در اقتصاد ايران استراتژي توسعه صنعتي نداشتيم و هر زمان هم اين استراتژي نوشته شده است مدام تغيير کرده است. همين موضوع باعث شده که ما به شکل مکرر شاهد فرصت سوزيها شويم. در حوزه خودروسازي بحث ريشهاي است. صنعت خودروسازي ما با حمايتهاي تعرفهاي و در يک نظام تعرفهاي تحت مديريت دولت ساليان زيادي اداره شده است. در نتيجه اين صنعت در شرايط رقابتي قرار نگرفته تا با بنگاههاي همنوع و مشابه خود در منطقه رقابت کند.»
به گفته شقاقي "ماحصل اين وضعيت نارضايتي توامان مردم و دولتمردان است. هر دولتمردي از زاويه مسئوليت خود به موضوع نگاه ميکند. نظام رانتير شکل گرفته در صنعت خودرو باعث شده است که اين صنعت نتواند تحولات بنيادي خود را داشته باشد. "
اين استاد دانشگاه با اشاره به مقاطع وقوع بحران ارزي در کشور گفت: «متاسفانه در بحرانهاي ارزي اين صنعت عملا زيرپاي مردم و مسئولان کشور را خالي کرده است. هم در بحران ارزي سال ۹۱-۹۲ و هم در بحران سال ۹۷-۹۸ شاهد بوديم که صنعت خودرو با افزايش قيمتهاي شديد مواجه شد، در حاليکه اين انتظار وجود داشت با توجه به اينکه اين صنعت يارانه حاملهاي انرژي ميگيرد و رانتهاي فراواني دارد، دستمزد نيروي کارش داخلي است، از منابع داخلي استفاده ميکند و... لذا نبايد شاهد افزايش قيمت شديد باشد، اما متاسفانه خودروسازي ايران نه تنها در بحرانها شاهد افزايش قيمت است، بلکه کيفيت لازم را هم ندارد.»
اين تحليلگر تصريح کرد «مشکل هم از اينجا ناشي ميشود که ما يک صنعت معيوبي را با حمايت دولت و نظام تعرفهاي و بامديريت دولتي و بده بستانهاي مختلف در طول ساليان مختلف ايجاد کرده ايم و همچنان اين رويه ادامه يافته و بر مشکلاتش افزوده شده است. صنعت خودرو رقابت پذيري لازم را ندارد و اساسا در قالب يک نظام رقابتي تعريف نشده است و اين دور باطل باعث شده که هر زمان حمايت دولت کاهش يافته و يا بحران ارزي در کشور ايجاد شده خودروسازها نيز به بحران خورده اند.»
شقاقي با اشاره به توليدات صنعت خودرو گفت: «صنعت خودرو به عنوان يک صنعت ملي معرفي ميشود، اما متاسفانه در حقيقت اين صنعت در بحث قطعات حداقل ۶۰ درصد وابستگي به کشورهاي خارجي دارد. تا زماني که اين صنعت با حمايتها دولتي حرکت کند، به جايي نخواهد رسيد. حالا امروز رييس کل بانک مرکزي از حيث تسهيلات بانکي به خودروسازان وضعيت اين صنعت را نقد ميکند، ساير مسئولان کشور نيز از جهات ديگري به وضعيت خودروسازي نقد دارندو مردم هم حرفهايي زيادي در اين باره دارند.»
اين استاد دانشگاه درباره سخنان احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازي در رد اظهارات رييس کل بانک مرکزي گفت: «خودروسازان هميشه از زيان ساليانه خود حرف ميزند و اين اظهارات تازه نيست. مسئله اين است که صنعت خودروسازي در ايران هيچگونه تصوير شفافي از وضعيت مالي خود ارائه نداده است. ما هيچ اطلاع روشني از بده بستان ها، دارايي ها، درآمدها و بدهيهاي خودروسازان نداريم. از اين جهت در صنعت خودروسازي ابهامات اساسي وجود دارد.»
او تاکيد کرد "بحثهايي اخيري هم در خصوص فسادها و رانتهايي که در صنعت خودروسازي مطرح شده نشان ميدهد اين صنعت با چه مباحثي مواجه است."
شقاقي افزود "بحثهايي که درباره زيان خودروسازان مطرح ميشود در سال ۹۱-۹۲ هم وجود داشت. وقتي منابع ارزي کشور بهبود پيدا کرد، دولت منابع لازم را به خودروسازان اختصاص داد و بي سروصدا دوباره به کار خود ادامه دادند. هر زمان کشور به لحاظ ارزي به مشکل بر ميخورد، صنعت خودروسازي نيز، چون وابسته به واردات قطعه است چالش هايش عيان ميشود. هر زمان وضعيت منابع ارزي بهبود مييابد چالشهاي خودروسازان نيز پوشانده ميشود. "