کیف پول وابستگان
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست تعارض منافع در نظام بانکي، تسهيلات را از چرخه طبيعي خود خارج کرده است و بخشي را به سمت مجموعههاي مرتبط با ذينفعان سوق داده و بخشي را بر اساس دستورات رسيده از بانک خارج ميکند. به گفته کارشناس مرکز پژوهشهاي مجلس، ما اکنون در نظام بانکي با اين قضيه به شکل گستردهاي مواجه هستيم؛ در بانکهاي دولتي تسهيلات به سفارش افراد به برخي واگذار ميشود.
سيدعباس پرهيزکاري، دانشجوي دکتراي دانشگاه شهيد بهشتي و نويسنده گزارشهايي با موضوع «آسيبشناسي نظام بانکي و عدم نظارت مؤثر بانک مرکزي بر بانکها» براي مرکز پژوهشهاي مجلس، در گفتوگو با «شرق»، به نقاط مبهمي در شبکه بانکي اشاره ميکند که نبود شفافيت در آن موجب افزايش فزاينده تعارض منافع و فساد شده است. از نگاه پرهيزکاري، بانک ميتواند با سپردههاي افراد رفتاري سليقهاي انجام دهد که موجب فساد شود منشأ اين فساد هم تعارض منافعي است که شخص زماني که ميخواسته درباره تسهيلات تصميمگيري کند، داشته است؛ به اين معنا که او تحت تأثير عوامل بيروني و در حالت تعارض منافع قرار گرفته و آن تسهيلات را به اشخاص مرتبط و وابسته به خود داده است. پس سپردهها يا به صورت تسهيلات کلان به سفارش افراد به اين و آن داده ميشود يا به همين واسطه در اختيار حوزههاي نامناسب ولي سفارشي قرار ميگيرد. نکته قابل توجه اين است که برخي از اين تسهيلات کلان بانکي حتي بدون دريافت ضمانتهاي محکم داده ميشوند و گاه حجم عظيمي از معوقات بانکي را به دنبال دارند در حالي که يک فرد عادي براي دريافت چند ميليون بايد چندين ضمانت ارائه کند تا شايد موفق به دريافت تسهيلاتي اندک شود جالب اينجاست که بر اساس آمارها درصد نکول اين تسهيلات خرد بسيار کمتر از آن تسهيلات کلان است. از نگاه پرهيزکاري، علت انفعال بانک مرکزي در مواجهه با چنين شرايطي ناشي از قرارگرفتن او در گستردهترين نوع از انواع تعارع منافع است که به آن درهاي گردان گفته ميشود.
سيدعباس پرهيزکاري درباره تعارض منافع در شبکه بانکي بيان ميکند: در گزارشي که در مرکز پژوهشها در حوزه تعارض منافع کار کرديم، يک منطق حاکم بود و آن اين بود که در نظر بگيريم دولت چه شئوني داشته، آن را به چه افرادي واگذار کرده است و وقتي به آن افراد واگذار کرده چه عواملي ميتواند بر رفتار اين افراد که شئون دولتي به آنان واگذار شده است، مؤثر باشد. در نظام بانکي محور عدم تبادل اطلاعات و نبود شفافيت بين سپردهگذاران و بانک ديده ميشود در واقع پولي به رايگان کاملا در اختيار بانک است که براي آن تصميم بگيرد عواقب اين تصميم نيز عموما براي سپردهگذار نامشخص است و گاه بعد از چند سال مشخص ميشود. بنابراين بانک ميتواند با سپردههاي من رفتاري انجام دهد که موجب فساد شود. منشأ اين فساد هم تعارض منافعي است که شخص داشته؛ زماني که ميخواسته درباره تسهيلاتي تصميمگيري کند تحت تأثير عوامل بيروني و در حالت تعارض منافع قرار گرفته است و آن تسهيلات را به اشخاص مرتبط و وابسته به خود داده که بعدا نکول کرده و اين همه معوقات کلان بانکي را ايجاد کرده است. حالت ديگر اين است که تحت تأثير تعارض منافع و تعامل فرد با دولت اين تسهيلات را به حوزهاي نامناسب داده يا اينکه تحت تأثير تعامل خود با سياسيون تسهيلاتي را اختصاص داده است يا اينکه آن را فرضا به فردي داده که دوست خودش بوده است، اينها موجب شده است نظام بانکي ما به صورت کارا از سپردهها استفاده نکند و اين وضعيت فعلي کشور ايجاد شود. او ميافزايد: ما اکنون در نظام بانکي با اين قضيه به شکل گستردهاي مواجه هستيم؛ در بانکهاي دولتي تسهيلات به سفارش افراد به برخي واگذار ميشود. پس مديران بانکي براي حفظ پست خودشان يا حتي براي اينکه بتوانند از سپردههاي مردم حفاظت کنند، مجبور به اطاعت هستند. در کنار آن فرض کنيد يک نماينده ميگويد اگر ميخواهيد وزير اقتصاد را استيضاح نکنيم بايد به فلان طرح ناکارآمد در شهر من وام دهيد يا فرضا به فلان دوست من وام دهيد. مديرعامل بانک اين اختيار را دارد که به هر کس که ميخواهد وام دهد و به هر کس نميخواهد ندهد پس قطعا به کسي که ارتباطات سياسي دارد وام ميدهد که گاه حتي اين وام معوق ميشود يا ضمانتنامه حسابي براي آن دريافت نميشود و... . اينها همه در اثر اين ايجاد شده که موقعيت تعارض منافع آن فرد تصميمگير در بحث پرداخت تسهيلات در نظر گرفته نشده و ته آن اين حجم وسيع معوقات بانکي است. فردي که سه ميليون تومان وام ميخواهد بايد چندين ضمانت بدهد ولي تسهيلات کلان را بيضمانت ميدهيد؟ علت اين چيست؟ بيشک بحث تعارض منافع در ميان است و فرد منافع ارتباطي خود را به منافع عمومي و سازماني ترجيح داده است.
در اين شرايط از دست بانک مرکزي چه کاري برميآيد و راهکار اساسي براي حل اين معضل چيست؟ پرهيزکاري در پاسخ ميگويد: اگر بخواهيم به سمت راهکار برويم، راهکارش دقيقا در همان مسئله است. مثلا يک شکل آن اين است که وقتي با چنين وضعي مواجهيم، فرضا سامانهاي براي اين امر بسازيم و ديگر صرفا يک شخص درباره اختصاص تسهيلات تصميمگيري نکند. فرض کنيد مديري بخواهد 100 ميليارد تسهيلات بدهد، تحت اين شرايط بايد کارنامه اقتصادي فرد تسهيلاتگيرنده در سامانه چک شود تا مشخص باشد اين فرد چقدر ماليات ميدهد، چه مقدار فعاليت اقتصادي دارد و... . با وجود اينها مشخص ميشود سقف تسهيلاتي که ميتواند به اين فرد اختصاص داده شود، 10 ميليارد است نه 100ميليارد. راجع به فرد ديگري ممکن است حتي اين تصميم گرفته شود که او لايق نيست که هيچ نوع تسهيلاتي دريافت کند. درحالحاضر ما اختصاص تسهيلات را سليقهاي کردهايم و انتظار داريم مشکلي هم رخ ندهد. هرچه اين موضوع را از دخالت سليقه اشخاص دور کنيم، براي دولت هم بهتر است؛ چراکه در اين شرايط فعالان اقتصادي دوست دارند بهجاي اينکه کارهايي کنند که رد فعاليتشان گم شود، سعي کنند سابقه درخشاني براي خود ايجاد کنند تا اگر خواستند تسهيلات هم بگيرند، اين سابقه موجب شود راحت به آنان تسهيلات بدهند. درحالحاضر وقتي فرد ميخواهد واردات انجام بدهد، يک کارت بازرگاني دريافت ميکند که يکبارمصرف است و رزومه اقتصادي افراد هيچجا به درد نميخورد اما اگر رزومه فعاليت اقتصادي افراد مبناي دريافت تسهيلات بانکي باشد، معوقات بانکي ايجاد نميشود و افراد هم انگيزهاي براي انجام فعاليت اقتصادي دارند.