بازداشت‌‌های زنجیره‌ای در کشتیرانی

بازداشت مدير مالي در اين خبر آمده بود: «در جديدترين دور برخورد با مفاسد اقتصادي، معاون مالي سابق شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران بازداشت شد. «الف.ش» که در زمان مديريت «م.س»، معاون مالي وي بود، به اتهام فساد اقتصادي و اختلاس بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. درباره جزئيات اتهامات وي اطلاعات دقيقي در دست نيست، اما برخي منابع از حجم قابل‌توجه فساد اقتصادي توسط وي بالغ بر صد ميليارد تومان خبر داده‌اند. بر اساس اين گزارش، «الف.ش» از چهره‌هاي نزديک به «م.س» بود و در زمان مديريت خود با حواشي بسياري مواجه بود که اکنون در بازداشت به‌سر مي‌برد. سازمان بازرسي کل کشور با بررسي عملکرد او و کشف فساد در دوران مديريت وي، پرونده وي را به دستگاه قضا ارسال کرده است. گفتني است او پس از استعفاي «م.س» از سمت خود کنار رفت و پس از ورود نهادهاي نظارتي به کشتيراني، بازداشت و هم‌اکنون ممنوع‌الملاقات است». اين نکته را برخي منابع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» تأييد مي‌کنند. يک منبع آگاه به «شرق» خبر مي‌دهد که احتمالا داده‌هايي که از بازجويي‌هاي او به دست آمده، عاملي براي بازداشتي‌هاي بعدي از جمله بازداشت «م.س» بوده است.

بازداشتي‌هاي بعدي در راه است منبع آگاه ديگري در شستا نيز خبر مي‌دهد که گويا پيش از بازداشت مديرعامل سابق کشتي‌راني طيف گسترده‌اي از بازداشت رخ داده که به بيرون درز نکرده است. بااين‌حال، منابع ديگري از زمزمه‌هاي بازداشت حدود هفت نفر از مديران شرکت کشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران، خبر مي‌دهند. در خبري که چهارشنبه منعکس شده، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان آمده: «يک منبع آگاه در شستا از بازداشت يکي از مديران سابق شرکت کشتيراني متعلق به شستا به اتهام دريافت رشوه خبر داد و گفت: م.س درحال‌حاضر با قرار وثيقه آزاد شده است. بر اساس گفته‌هاي اين منبع آگاه، چندي پيش مديرعامل شستا بعد از اطلاع از ازدياد پرونده‌هاي تخلف مالي مربوط به م.س دستور برکناري وي را صادر کرده بود. او تأکيد کرد: اينکه چه نهاد يا سازماني از م.س شکايت کرده نامشخص است و ما اطلاعي از جزئيات پرونده نداريم».

پرونده هيونداي دردسرساز شد؟ بااين‌حال يک منبع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» از يکي از پرونده‌هاي اصلي مالي اين شرکت پرده برمي‌دارد. خريد 10 فروند کشتي هيونداي از کره جنوبي که اوايل روي‌کارآمدن روحاني به‌عنوان رئيس‌جمهور در دولت يازدهم، موجب اختلاف‌نظري جدي بين قرارگاه خاتم‌الانبيا و دولت شده بود. عبدالله عبداللهي، فرمانده وقت قرارگاه، آن زمان به خريد اين کشتي‌ها انتقاد کرده و گفته بود: «کره‌اي‌ها هشت سال پيش ٢١٥ ميليون دلار گرفته بودند تا براي ما کشتي بسازند، اما به تعهداتشان عمل نکردند و اينکه امروز با وجود توان داخلي و لزوم فعال‌سازي ظرفيت‌ها براي رفع مشکل بي‌کاري مي‌توانيم در داخل کشور اقدام به ساخت کشتي کنيم، بسيار جاي تعجب است که نهادها و سازمان‌هايي اقدام به امضاي چنين قراردادهايي مي‌کنند». اين گفته در حالي مطرح شده بود که علي‌اکبر غنجي، مشاور مديرعامل کشتيراني ايران، در گفت‌وگويي که پس از انعقاد قرارداد با هيونداي کره داشت، به جزئيات اين قرارداد پرداخته و گفته بود: «در سال ٢٠٠٨، قراردادي با کره براي ساخت ١٧ کشتي منعقد شد و مبلغي در حدود ٢٢٧‌ ميليون دلار پول هم به دو کارخانه STP و HHI پرداخت شده بود که در زمان تحريم اين پول‌ها در کره فريز شد و کشتي‌ها نيز ساخته نشدند». سخن او را اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور هم تأييد کرده بود: «طرف کره‌اي پس از دريافت ۲۵ درصد اوليه، کار کشتي‌سازي را آغاز کرده بود، اما به دليل عدم پرداخت پول از سمت ايران کار خود را متوقف و از ايران در دادگاهي شکايت کرد. بعد از برجام در جريان مذاکراتي که با کره‌اي‌ها انجام شد، قرار شد قرارداد قبلي با ۲۵ درصد کمتر از سمت آنها اجرائي شود». بعد از آن ماجرا، ورشکستگي شرکت هيونداي کره، قرارداد هشت فروند کشتي سفارش داده‌شده را با چالش روبه‌رو کرد و به گفته منابع آگاه، احتمالا ماجرا بر سر همان مبلغي است که براي سفارش کشتي‌هاي سفارش‌شده بعدي رد‌و‌بدل شده است. در‌واقع مابه‌التفاوت مبلغي که در قبال آن کشتي به کشور نيامد، دردسر‌ساز شد.

شائبه‌هاي واگذاري 3 تانکر حمل مواد شيميايي با‌اين‌حال منبع آگاه ديگري در شستا خبر مي‌دهد که پرونده قطور «م.س» به ماجراي واگذاري سه فروند از تانکرهاي حمل مواد شيميايي به شرکت يوناني بدون بررسي سوابق آن شرکت برمي‌گردد؛ ماجرايي که هنوز اطلاعات دقيقي درباره جزئيات آن در دست نيست.

«م.س» در قامت يک ماشين امضا يک منبع آگاه مي‌گويد آگاهي کافي نداشتن «م.س» از امور مربوط به حمل‌ونقل دريايي و روابط پيچيده کشتيراني، سبب شده بود که او احيانا مورد سوءاستفاده اطرافيانش قرار گيرد و با تبديل‌شدن به يک «ماشين امضا»، نادانسته پرونده‌هاي مالي قطوري را براي خود ايجاد کند. او مي‌گويد: «پرونده او قطور است؛ اما نه الزاما به اين معنا که خود اين فرد احيانا مرتکب جرمي شده باشد. چون آشنايي کافي با امور کشتيراني نداشت، معاونان او از بي‌اطلاعي او سوءاستفاده کردند. او فوت‌و‌فن حمل‌ونقل دريايي را نمي‌دانست و بيشتر فردي سياسي در امور بين‌الملل بود و به‌همين‌خاطر هم بسيار راحت از او امضا مي‌گرفتند که اين مسئله موجب شده بود او به ماشين ‌امضاي کشتي‌راني تبديل شود». همان زمان نيز خبرها حاکي از آن بود که «م.س» که سابقه سياسي درخور‌توجهي در امور بين‌الملل داشت، براي دو پست سفير ايران در چين و روسيه، به‌عنوان گزينه مطرح شود؛ اما دستگاه‌هاي نظارتي به علت وجود اين پرونده‌ها، اين اجازه را ندادند. او به‌عنوان يکي از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در زمان محمد شريعتمداري مطرح شده بود.

ردپاي متهم پرونده زنجاني در پرونده کشتي‌راني منبع آگاهي ديگري در گفت‌وگو با «شرق» از ارتباط پروند‌ه‌هاي تودرتو در شرکت کشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران با پرونده مهدي شمس، متهم در پرونده بابک زنجاني، هم خبر مي‌دهد. مهدي شمس در آخرين سال‌هايي که داجمر در پست مديرعاملي شرکت کشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران قرار داشت، مديرکل بازرگاني و فروش در اين شرکت مهم بود که در ماجراي مذاکرات براي خريد از شرکت هيونداي کره حضور داشت. از موارد ديگري که در پرونده «م.س» مي‌توان به آن اشاره کرد، مواردي است که خبرگزاري مشرق آن را بررسي کرده بود: «برخي گمانه‌زني‌ها، رويدادهاي منجر به توقيف نفت‌کش ايراني در جبل‌الطارق از سوي نيروي دريايي انگلستان و همچنين در توقيف نگه‌داشتن نفت‌کش ايراني در جده عربستان را از دلايل فشار بر «م.س» براي استعفا دانسته‌اند. همچنين خبرگزاري آنا در گزارشي عوامل استعفاي او از کشتيراني را انتصابات فاميلي، احتمال تخلفات ساخت‌وساز در مجموعه شيان، بدهي سنگين نزديک به هزار ميليارد‌توماني به بانک‌هاي تجارت و سپه، سوخت‌نرساندن به کشتي‌هاي ايراني و غرق‌شدن دو کشتي ايراني در درياي خزر برشمرده است». ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---