وظیفهام بهزیرکشیدن رئیسجمهور است
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
يک برگه که يک روي آن قسمتهايي از سخنان رئيسجمهوري در يزد و روي ديگر آن سخناني از مقام معظم رهبري است و ضميمه آن برگه ديگري که نوشته بر اساس قانون مجازات اسلامي بايد عليه رئيسجمهوري اعلام جرم شود؛ اين تصويري است که نمايندگان مجلس صبح ديروز روي ميز خود ميبينند. اطلاعيه، بيانيه يا چيزي شبيه شبنامه که امضا يا نامي هم پاي آن نيست. تنها امضا بالاي برگه مربوط به علياصغر يوسفنژاد، دبير هيئترئيسه است که دستور تکثير برگهها را داده؛ اتفاقي که خلاف آييننامه داخلي مجلس است و غيرقانوني محسوب ميشود. ابتدا عليرضا رحيمي، عضو اصلاحطلب هيئترئيسه، از «اعتراض شديد» نمايندگان به توزيع اين «بيانيه بيهويت» مينويسد. او مينويسد: «مخالفين دولت مطالبه شفافيت توسط رئيسجمهور را تقابل با رهبري عنوان کردهاند!!» کمي بعد مشخص ميشود که در برگه ديگر مخالفان نوشتهاند که بر اساس قانون مجازات اسلامي به اين دليل که روحاني از وقوع جرم در سازمانهاي تحت نظارت خود خبر داشته و آن را اعلام نکرده بايد از خدمت منفصل شود. وقتي جلسه علني مجلس نيز آغاز ميشود، اعتراض نمايندگان به بيانيه توزيعشده ادامه پيدا ميکند. مصطفي کواکبيان به «ورقه توزيعشده» اشاره ميکند و ميگويد که «هيئترئيسه نبايد اجازه دهد سخنان تقطيعشده رئيسجمهور را در مقابل رهبر انقلاب قرار بدهند و عنوان کنند اين دو ضد همديگر عمل ميکنند». حالا ديگر همه ميدانند که چه کسي قبل از جلسه علني روي ميز نمايندگان بيانيه گذاشته است؛ مجتبي ذوالنور، نماينده نزديک به جريان پايداري و رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي. اين را يوسفنژاد، دبير هيئترئيسه تأييد ميکند. ذوالنور از مخالفان سرسخت دولت و برجام بوده و حالا پنجماهي است که رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس شده.
مجتبي ذوالنور، نماينده قم، اما نظر ديگري دارد. او اعتقاد دارد که نماينده ملت است و اقدامش خلاف منافع ملي نيست. ذوالنور در جمع خبرنگاران ميگويد: «[رئيسجمهوري] با اين جوسازي دارد از اينکه به ابعاد پروند برادرش رسيدگي شود جلوگيري ميکند، چون حکمي که اجرا شد و برادر ايشان به زندان رفته، پايان کار نيست؛ پرونده ايشان ابعاد ديگري دارد که بايد از زندان به دادگاه بيايد». او درباره اينکه چرا بيانيه امضايي ندارد، ميگويد: «اين بيانيه نيست؛ آقاي رئيسجمهور آمدند گفتند که ۱۷ ميليارد دلار گم نشده و حيفوميل نشده است. در حسابوکتابش هم مشکل پيدا کرد و گفت 19 ميليارد دلار و سپس ماند که يک ميليارد دلار آن را چهکار کند؛ رهبري سال گذشته درباره ۱۸ ميليارد دلار بربادرفته فرمودند که اين اتفاق افتاده است. اين بيانيه نيست، اين جهت اطلاع نمايندگان است». وقتي اين سؤال در قالب اينکه چرا نام شما پاي برگه نبوده نيز چنين توضيح ميدهد: «اين را تهيه و براي تکثير فرستادم که گفته شد براي تکثير بايد يکي از اعضاي هيئترئيسه دستور آن را بدهد؛ من آن را نزد يکي از اعضاي هيئترئيسه -آقاي يوسفنژاد- بردم و عرض کردم که براي تکثير شما بايد امضا کنيد، ايشان امضا کردند و چيزي هم به من نگفتند. اينجا من پاسخگو نيستم». ذوالنور در پاسخ به اين سؤال که قوه قضائيه به مسائل مرتبط با فساد ورود کرده و آيا چنين اقدامي از سوي رئيس کميسيون امنيت ملي جفا به منافع ملي نيست، پاسخ ميدهد: «من از منافع ملت دفاع ميکنم، من وکيل ملت هستم نه وکيل دولت، نفس شما ظاهرا از جاي گرم بلند ميشود و به شما رسيدهاند.
تشريف بياوريد دفتر من ببينيد چقدر جوان فوقليسانس بيکار ميگويند به من ۵۰۰ هزار تومان بدهيد نظافتچي و آبدارچي شوم. امروز هشت ميليون و ۴۰۰ هزار بيکار داريم، وظيفه من اين است که از مردم دفاع کنم». او از آوردن مادهاي از قانون مجازات اسلامي مبنيبر اينکه تلاش براي اعلام جرم عليه رئيسجمهور نيز دفاع ميکند و ميگويد: «اين تهديد رئيسجمهور نيست، من اگر زورم برسد يقهاش را ميگيرم و از ايشان شکايت ميکنم. از قوه قضائيه خواهم خواست بر اساس ماده ۶۰۶ ايشان را مجازات کنند. قانون مجازات اسلامي براي پابرهنهها و آفتابهدزدهاست يا براي آنها که با انجامندادن وظيفه تخلف ميکنند. چرا کانونهاي فساد را به دستگاههاي ذيربط گزارش ندادهاند». رئيس کميسيون امنيت ملي اضافه ميکند: «حرفهاي رهبري با موضوع مشخص و حرفهاي آقاي روحاني را که اگر از يک جنس و در راستاي هم هستند يا خير، مقايسه کنيد؛ من ميگويم يک جنس است و همپوشاني دارند». رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس ميگويد: «وظيفه من بهزيرکشيدن آقاي رئيسجمهور است که اينقدر پدر مردم را از نظر اقتصادي درآورده است».