شوک جنگ تجاری برای ۲۰۲۰
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست موسسه اعتبارسنجي «موديز»، يکي از سه موسسه معتبر اعتبارسنجي جهان، در تازهترين ارزيابي خود چشمانداز اقتصادي ۲۰۲۰ جهان را از «باثبات» به «منفي» کاهش داد. به گزارش گروه اقتصاد بينالملل روزنامه «دنياياقتصاد»، «موديز» اعلام کرد سياستهاي غيرقابلپيشبيني و اخلالگر جهان منجر به کندي رشد اقتصادي و افزايش خطر شوکهاي اقتصادي و مالي خواهد شد.
پيشتر نيز اين موسسه درخصوص تنزل رتبه اعتباري اقتصادهاي بريتانيا، آفريقايجنوبي، هند، مکزيک، ترکيه و هنگکنگ هشدار داده بود. اين موسسه براي اين هشدار خود سه دليل اصلي مطرح کرده بود. سياستهاي غيرقابلپيشبيني نظير جنگتجاري ميان آمريکا و چين منجر به تضعيف اقتصادهاي باز و صادراتمحور خواهد شد. بهعلاوه فضاي روزافزون رقابتي و خصمانه نيز به نهادهاي ملي و جهاني آسيب ميزنند. اين امر در کنار نرخهاي رشد پايين احتمال بحرانها را تشديد ميکند، در حالي که در مقابل ظرفيتها براي مقابله با آنها محدود خواهد شد. در گزارشي که روز دوشنبه اين موسسه پيرامون رتبه اعتباري ۱۴۲ کشور و بدهي ۲/ ۶۳ هزار ميليارد دلاري آنها منتشر کرده آمده است: «در محيط روزافزون غيرقابل پيشبيني، رشد اقتصادي و مخاطرات اعتباري با ريسکهاي منفي گسترده مواجه هستند.» در حالي که يکي از ترسناکترين مثالها در اين زمينه دعواهاي تجاري ميان آمريکا و چين است، تنشهاي اخلالگر در منطقه خاورميانه، ميان کره و ژاپن، هند و پاکستان، آمريکا و اتحاديه اروپا، و اين اتحاديه و انگليس نيز در حال تشديد هستند.
هرچند پيامدهاي اوليه اين تنشها همچون اثراتي که افزايش تعرفهها بر حجم تجارت ميگذارد همواره شديد نيست، اما اثرات ثانويه بر سرمايهگذاري و جريان ورود سرمايه در هر دو چشمانداز رشد اقتصادي کوتاهمدت و ميانمدت مناطق مختلف جهان اخلال ايجاد ميکند. بر اين اساس «موديز» پيشبيني کرده است ۲۰ اقتصاد برتر دنيا که در قالب «گروه ۲۰» معرفي ميشوند، بهطور ميانگين رشد ۶/ ۲ درصدي را در سال آينده تجربه کنند، رشدي که در سال ۲۰۱۸ نرخ ۳ درصدي را به ثبت رساند. بر اين اساس رشد اقتصادي در کشورهايي که در زنجيره عرضه جهاني نقشآفريني ميکنند و براي رشد به جريان تجارت وابسته هستند، با چالش کندي فعاليتهاي اقتصادي مواجه هستند. از جمله اين اقتصادها ميتوان به موارد زير اشاره کرد، به همراه رتبه اعتباري و چشمانداز اقتصادي: هنگکنگ با رتبه اعتباري Aa۲ و چشمانداز منفي، سنگاپور با رتبه Aaa و چشمانداز باثبات، ايرلند با رتبه A۲ و چشمانداز باثبات، ويتنام با رتبه Ba۳، بلژيک با رتبه Aa۳ و چشمانداز باثبات، جمهوري چک با رتبه Aa۳ و چشمانداز باثبات و در نهايت مالزي با رتبه A۳ و چشمانداز باثبات. از ديگر اقتصادهايي که کسري حساب جاري گسترده دارند و براي رشد اقتصادي به جريان سرمايه خارجي وابسته هستند ميتوان به موارد زير اشاره کرد: پاکستان با رتبه B۳ و چشمانداز منفي، ترکيه با رتبه B۱ و چشمانداز منفي و آفريقايجنوبي با رتبه Baa۳ و چشمانداز منفي؛ اقتصادهايي که بيشترين آسيبپذيري را در برابر شوکهاي مالي دارند. در گزارش «موديز» آمده است: «سالهاي اخير شواهد فراواني را درخصوص معکوسشدن جريان سرمايه به ما نشان ميدهد، جرياني که در صورت اخلال ميتواند آسيبهاي قابلتوجهي به بنيانهاي اقتصادهاي پذيرنده وارد سازد.» هشدار اين موسسه معتبر درخصوص اثرگذاري تنشهاي تجاري در حالي است که رئيسجمهوري آمريکا احتمال افزايش بيشتر تعرفههاي واردات چين را رد نکرده است. در ماه اکتبري که گذشت رئيسجمهوري آمريکا اعلام کرده بود تنشهاي تجاري بيش از يک سال با چين در حال فروکش کردن است. با اين حال بندهاي توافق تجاري موقتي که او براي پايان تنشهاي ميان دو کشور اعلام کرده بود هنوز نهايي نشده و نگراني کسبوکارها و سرمايهگذاران اين کشور درخصوص تشديد تنشهاي تجاري به قوت خود باقي مانده است. در يک هفته اخير گزارشهايي منتشر شده مبني بر اينکه دو کشور توافق کردهاند، دولت آمريکا تعرفههايي که بر واردات محصولات چيني اعمال کرده است را ملغي کند. در اين رابطه از زماني که دونالد ترامپ بهعنوان رئيسجمهوري آمريکا بر سر کار آمده، حدود ۳۶۰ ميليارد دلار از واردات کشورش از چين را هدف تعرفه قرار داده است. ترامپ اما با نادرست خواندن اين گزارشها دست رد به تمامي آنها زده است. رئيسجمهوري آمريکا نهتنها ميگويد برنامهاي براي برداشتن تعرفههاي اعمالشده بر واردات چين ندارد، بلکه از قصد خود براي هدف قرار دادن باقي حجم واردات اين کشور حمايت کرده است. قرار است در تاريخ ۱۶ دسامبر مابقي حجم واردات چين به ارزش ۱۵۶ ميليارد دلار هدف افزايش تعرفه قرار گيرد.
با توجه به اينکه در راند قبلي افزايش تعرفهها، بيشتر کالاهاي مصرفي خانوار هدف قرار گرفتند، ماليات گمرکي ۱۵ درصدي اثرات قابلتوجهي بر مصرفکنندگان آمريکايي خواهد داشت. به عقيده کارشناسان قيمتهاي بالاتر محصولاتي نظير تلفنهاي همراه، لپتاپ، پوشاک و اسباببازي به مخارج مصرفکنندگان منتقل خواهد شد. تاکنون بيشتر بار تعرفهها را بخشهايي نظير توليدي و کشاورزي متحمل شدهاند. به گزارش «بيزينس اينسايدر» مناطقي از آمريکا که رابطه قدرتمندي با کشورهاي دوسوي اقيانوس آرام دارند، بيشترين آسيب را از افزايش تعرفهها و اقدامات تلافيجويانه بعد از آن خواهند ديد. در واکنش به اين تهديد دولت آمريکا، چينيها نيز اعلام کردهاند تعرفه حدود ۷۵ميليارد دلار از محصولات آمريکايي را بيشتر افزايش خواهند داد، تعرفههايي که بخشي از آنها در سپتامبر اخير به اجرا گذاشته شد. اداره آمار آمريکا تازهترين گزارش خود از آمارهاي تجاري سال ۲۰۱۸ را به تفکيک هر يک از ايالات اين کشور منتشر کرده است. بر اساس اين آمارها، چهار ايالتآمريکا شامل اورگان، واشنگتن، آلاسکا و کارولينايجنوبي، بيش از هر کشور ديگري سال گذشته به چين صادرات داشتند. در اين ميان، چين اصليترين واردکننده محصولات توليدي ۲۴ ايالت آمريکا بوده است. هر نوع تحول در وضعيت تنشهاي تجاري آمريکا و چين پيامدهاي جدي براي اقتصاد اين ايالات به همراه خواهد داشت. سال گذشته تقريبا هر يک از ايالتهاي آمريکا ميليونها و ميلياردها دلار با چين تجارت داشتند. در ميان اين ايالتها، صادرات از ۲۲ ميليون دلار در داکوتايشمالي تا ۶/ ۱۶ ميليارد دلار در تگزاس متفاوت بوده است. البته بيشتر ايالتهاي آمريکا بيش از اينکه به چين صادرات داشته باشند، سال گذشته از اين کشور واردات داشتهاند.