انتقاد "عباس عبدی" از بازی با نظرسنجی
ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عباس عبدي| اخيراً يکي از سايتهاي اصولگرا متني را با مضمون بررسي آخرين نظرسنجيها درباره دولت روحاني و افت بيسابقه محبوبيت رئيسجمهوري منتشر کرده و نوشته است که: «نظرسنجي يک نهاد معتبر دانشگاهي - که از سال 1388 تاکنون دقت بالايي داشته و اعتبار آن ثابت شده - در مرداد 98 ميگويد درصد کساني که به روحاني بسيار علاقهمند هستند حدود 10 درصد و درصد کساني که به او بيعلاقه يا بسيار بيعلاقه هستند حدود 45 درصد است.» در گزارش خبرگزاري و طي بندهاي گوناگون به توصيف و تحليل اين يافتهها اشاره کرده است که جملگي حاکي از کاهش محبوبيت رئيسجمهوري است. در اين مورد چند نکته مهم وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد.
اولين نکته اين است که اعتبار هر نظرسنجي در درجه اول متأثر از نهاد توليدکننده آن است. اينکه ماهيت آن نهاد و چگونگي استقلال آن چگونه است؟ منابع مالي آن کدام است؟ و... بههمين دليل هيچگاه نميتوان آنها را بدون ذکر نام و بهصورت مجهول معرفي کرد!!
همچنين قرار نيست اعتبار اين مؤسسات نظرسنجي را خوانندگان عادي گواهي کنند. مؤسسهاي که بهوسيله خوانندگان و نه کارشناسان مرتبط، معتبر معرفي شود، همان بهتر که درب آن تخته شود.
نکته دوم اينکه گزارش دادن نتايج هر نظرسنجي بر فرض اعتبار و صحت آن نيز بايد بيطرفانه و علمي باشد. اينکه بگوييم 10 درصد به روحاني «بسيار علاقهمند» هستند و 45 درصد «بيعلاقه» يا «بسيار بيعلاقه» هستند، نشاندهنده همان سوگيري غيرعلمي است. زيرا در برابر «بيعلاقه» و «بسيار بيعلاقه» دو گزينه «علاقهمند» و «بسيار علاقهمند» قرار ميگيرد که بايد ارقام اين دو را با يکديگر مقايسه کرد و نه 10 درصد را با 45 درصد!
نکته سوم اين است که اگر مؤسسهاي نظرسنجي ميکند، نبايد آن را در اختيار جمع محدودي بگذارد که به قول قرآن «نومن ببعض و نکفر ببعض» شوند، هرچه را که دوست داشتند منتشر کنند و هرچه را که دوست نداشتند مسکوت بگذارند. به علاوه اين گزارش علني و عمومي بايد همراه با توضيحات کامل روششناسي باشد. اينکه يک مؤسسه انتخابات را درست پيشبيني کرده باشد هيچ دليلي ندارد که در دادههايش هم درست باشد. اعتبار هر داده را بايد بهطور مستقل سنجيد.
و بالاخره نکته چهارم اين است که استناد هر فرد به نظرسنجي مستلزم پذيرش فرضياتي است. مهمتر از همه اين است که استنادکننده نظر و رأي مردم را قبول دارد و اگر مردم با موضوعي موافق يا مخالف هستند، بايد به آن نظر مردم احترام بگذارد و به تبعات آن ملتزم شود. يعني اگر اکثريت قاطع مردم از مسئولي خوششان نميآيد يا سياستي را قبول ندارند، با آن خواست همراه شده و آن سياست يا مسئول تغيير کند. اين نميشود که برخي از نتايج نظرسنجيها عمومي شود و برخي ديگر محرمانه تلقي شود و اگر کسي آنها را بيان کرد به انواع مختلف تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.
بنده نميدانم که مؤسسه انجام دهنده اين نظرسنجي کدام است، ولي نظرسنجيهاي معتبر ديگري را در طول سال گذشته مشاهده کردهام که انجامدهندگانش از ارائه عمومي نتايج آن استنکاف ميکنند. البته استنکاف آنها فقط يک دليل ثابت ندارد، بلکه با انتشار هرکدام بهدلايلي گروهي از قدرتمندان مخالف هستند.براي نمونه در برخي از همين نظرسنجيهايي که محبوبيت رئيسجمهوري سنجيده شده، نکات ديگري هم در آنها است، آيا ميتوان موضوعات ديگر از جمله نگاه مردم به آينده کشور، درباره انتخابات، درباره ساير مسئولين، درباره حجاب، روزهداري و... را منتشر کرد و درباره آنها به گفتوگو پرداخت؟ يا فقط بايد يک بخش از اين نظرسنجيها که مطلوب عدهاي خاص است مورد استفاده قرار گيرد؟
بنده هم ميدانم که ارزيابي مردم نه فقط درباره مسئولان دولتي بلکه درباره خيلي چيزهاي ديگر نيز منفي است. بنابراين استناد به بخش کوچکي از نظرسنجيها با هدف فريب مخاطب است ولي در نهايت به خودفريبي منجر ميشود. تجربه آمدنيوز پيش روي همه است.