سرمقاله وطن امروز/ بن‌بست بانکی در نظام سعودی

وطن امروز/ « بن‌بست بانکي در نظام سعودي » عنوان يادداشت امروز در روزنامه وطن امروز به قلم دکتر مجيد شاکري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: در فضاي رسانه‌اي ايران؛ مگر گزاره‌هاي کلي، چندان درباره اقتصاد عربستان سعودي گفته نمي‌شود. تصور درباره وضعيت اقتصاد آن معمولا محدود به نکات کلي درباره هزينه‌هاي جنگ است. سوالي که در اين نوشتار در پي پاسخ به آن هستم، آن است که آيا سيستم پولي عربستان امکان پشتيباني از برنامه منطقه‌اي و نيز تشکيل سرمايه ثابت جهت رسيدن به چشم‌انداز 2030 را دارد؟ عربستان از سال 2017 با نابساماني نسبتا گسترده در دارايي‌هاي خود روبه‌رو شد که دست‌کم در دهه‌هاي اخير هرگز با آن مواجه نبوده است. تحت تاثير درآمد سرشار نفتي و بالاماندن نسبي ميانگين قيمت نفت در سال‌هاي اخير، عربستان معمولا با نسبت پايين معوقات به کل تسهيلات مواجه بوده است. به‌علاوه تعريف خاص عربستان سعودي از بانکداري اسلامي باعث مي‌شود بعضي مواردي که در استانداردهاي معمول حوزه بانکداري، تسهيلات معوقه خوانده مي‌شود لزوما در محاسبات سيستم بانکي عربستان در محاسبه (NPL(Non Performing Loan به حساب نيايد. با اين همه از ابتداي سال 2017 به يکباره عدد کل معوقات به صورتي بسيار شتابان رو به رشد نهاد؛ رشدي که سال 2018 هم ادامه پيدا کرد و نظام بانکي را وادار به اتخاذ تصميم هماهنگ براي مقابله با معوقات (به‌رغم مخالفت‌هاي موجود در جامعه عربستان) در ماه اخير کرد. با وجود آنکه سقف معوقات در سال 2016 تنها 5 ميليارد ريال سعودي بود، اين عدد به يکباره در سال 2017 رشد شتاباني داشت و به 20 ميليارد ريال رسيد. به‌رغم بهبود نسبي شرايط اقتصادي در سال 2018، باز هم اين رشد ادامه يافت و تا انتهاي 2018 به 25 ميليارد ريال رسيد. اين عدد نسبت به رکورد 10 ساله قبلي رشد معوقات در سال 2009 و همزمان با بحران مالي جهاني (حدود 12 ميليارد ريال سعودي) بيش از 2 برابر است. اين افزايش شديد باعث شده سيستم بانکي عربستان در 2 ماه گذشته به يک توافق جمعي براي برخورد با معوقات برسد که در آن تمرکز روي عدم پرداخت 3 قسط پياپي يا 5 قسط به صورت عمومي است. اين تصميم به‌رغم آنکه کمي ديرهنگام به نظر مي‌رسد، با مخالفت‌هايي در جامعه عربستان مواجه است که در چارچوب تفسير بخشي از جامعه از عقود اسلامي، نکول در پرداخت تسهيلات را در درجه اول به‌عنوان يک ضرر طبيعي تعريف مي‌کنند که طرفين بايد در آن شريک باشند. حتي بعد از اعلام تصميم جمعي بانک‌ها، کاربران متعددي در فضاي مجازي معتقد بودند با توجه به آنکه بانک‌ها در سال‌هاي گذشته سود سرشاري داشته‌اند، بايد معوقات را به عنوان بخشي از زکات خود فرض کنند و از پيگيري آن بپرهيزند. سوال مهم آن است که علت افزايش بسيار شديد معوقات در سال 2017 چه بوده است. يک مسأله کاهش شديد رشد اقتصادي عربستان در سال 2017 بود که رکورد 4 فصل رشد منفي پياپي را در اين سال رقم زد، به نحوي که رشد فصلي براي فصل اول سال 2017 (به قيمت ثابت) برابر با 84/0- درصد بود که تا فصل آخر به 3/1- درصد رسيد (منفي 9/0- درصد به قيمت بازار براي کل سال). با اين وجود حتي بعد از رشد نسبي سال 2018 هم نه‌تنها معوقات کاهش نيافت بلکه افزايش نسبي آن ادامه پيدا کرد. از يک نگاه ديگر ممکن است کاهش شديد درآمدهاي دولت رياض از سال 2014 تا 2016 آثار خود را در سال مالي 2017 روي ترازنامه بانک‌ها گذاشته باشد؛ امري که با کاهش هزينه‌کرد بودجه‌اي دولت در اين سال‌ها همخوان است؛ هر چند شدت کاهش هزينه‌کرد بودجه‌اي دولت عربستان به اندازه کاهش درآمدهاي آن نيست. اين تفاوت سرعت کاهش درآمدها نسبت به هزينه‌کرد بودجه‌اي عملا از افزايش شديد بدهي دولت از 2014 تا 2018 قابل شرح است، چنانکه نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي از 6/1 درصد در سال 2014 به 19 درصد در سال 2019 رسيده است. با آنکه اين اعداد بدهي دولت به صورت ميانگين به عنوان يک خبر نگران‌کننده تلقي نمي‌شود اما اگر بدانيم در کشورهاي نفتي بويژه در خاورميانه هزينه‌کرد دولت و سرمايه‌گذاري دولتي به معناي دقيق نقش لکوموتيو اقتصاد را ايفا مي‌کند، افزايش قابل توجه بدهي و کسر بودجه نسبت به توليد ناخالص داخلي ابدا خبر خوبي تلقي نمي‌شود. اگر چه هنوز اين نسبت بدهي به کل توليد ناخالص داخلي کمتر از ميانگين همين نسبت در 20 سال گذشته (يعني 52/35 درصد) و بسيار کمتر از رکورد قبلي آن يعني 103 درصد در سال 1999 است اما نکته مهم آنجاست که حتي در سال‌هاي نسبتا سخت 1999 تا 2001 هم با وجود منفي بودن رشد توليد ناخالص داخلي، عدد معوقات کمتر از امروز بوده است. مي‌توان بخشي از فشارهاي هزينه‌اي به بودجه عربستان را که خود را به صورت کسر بودجه نشان مي‌دهد به هزينه‌هاي نظامي بويژه جنگ يمن منسوب کرد. اگر چه هزينه‌هاي نظامي عربستان از اوج 88 ميليارد دلاري خود در سال 2015 به 65 ميليارد دلار در سال 2018 کاهش يافته است اما اين عدد هنوز هم به اندازه کافي بالاست. آيا عربستان با يک بحران بانکي روبه‌رو است؟ به اين سوال از زواياي مختلفي مي‌توان پاسخ داد. نسبت معوقات به کل تسهيلات عربستان در انتهاي سال 2018 حدود 17 درصد بوده است که نسبت بسيار بالايي بويژه نسبت به سابقه عربستان تصور مي‌شود (حتي بدتر از سال‌هاي 99-98) بويژه اگر بدانيم يکي از شاخص‌هاي وجود بحران بانکي بالاتر بودن نسبت فوق از 10 درصد عنوان مي‌شود (هر چند اساسا رجوع به سوابق تاريخي يک کشور راهنماي بهتري نسبت به اين نوع درصدبندي‌ها محسوب مي‌شود). با اين همه براي قضاوت درباره ابعاد يا پايداري وضع حاضر نياز به يک ارزيابي کيفيت دارايي‌ها وجود دارد که اکنون امکان آن نيست. با اين همه يک گزاره را با قاطعيت مي‌توان تاييد کرد: «وضعيت نظام بانکي عربستان محدوديت مهمي براي سياست مالي اين کشور (اعم از بودجه دفاعي و تشکيل سرمايه ثابت با سرمايه عمومي) است». همچنين اين وضعيت احتمالا محدوديت مهمي براي استفاده از توان مالي به‌عنوان يک اهرم موثر در سياست خارجي است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد