سعید لیلاز: سهمیهبندی بنزین، گام بلندی برای عدالت اجتماعی است
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مخالفت کساني که قبلا به کليات سهميهبندي راي دادهاند، نهايت بيانصافي است
سرانجام بعد از دو سال طرح سهميهبندي بنزين کليد خورد. طرحي که اگرچه دولت اعلامکننده آن است اما سران 3 قوه نه تنها بر اجراي آن اتفاق نظر داشتهاند که آن را در شرايط کنوني ضروري دانستهاند. البته همزماني افزايش قيمت سوخت با اعلام طرح يارانه 18 ميليون خانوار بيدليل نبوده و تدبير دولت به معناي توجه به اقشار کمدرآمد جامعه است. هر چند افزايش بنزين تا حدودي جو عمومي جامعه را از آرامش خارج کرد اما تحليلگران اجراي اين طرح را با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي ضروري ميدانند. در همين رابطه سعيد ليلاز کارشناس مسائل اقتصادي ضمن تاييد طرح فوق آن را به نفع کشور دانسته و ميگويد:«نزديک به دو سال است که اصلاح قيمت بنزين به دولت ارايه شده است. اکنون خوشحال هستم که اين گام به نتيجه رسيده هر چند که اين طرح هنوز ناقص است. يقين دارم طرح فوق گام بزرگي در جهت عدالت اجتماعي در ايران است و بيش از هر طرح ديگري ميتواند سبب بهبود وضعيت اقتصادي در بلندمدت شود.
اعتراضات پراکنده را چگونه ميبينيد؟
به نظر من گرفتاري و چالشهاي مردم در جاي ديگري است و صرفا در مورد اين طرح نيست. اينکه اگر شما مقدار مصرف طبقات بالاي جامعه در حوزه سوخت را به شهرستانهاي محروم بدهيد، خوب است و اعتراض مردم به دليل اين است که يک جرياني را به صورت سمبل بهانه کردهاند و از اين موضوع ميخواهند باقي معضلات و مشکلات را پيش بکشند. اما نميدانند که اين نتيجه فسادي است که بيش از 15 سال است، گريبان کشور ما را گرفته و رها نميکند و به انواع تبعيضها واکنش نشان ميدهد در غير اين صورت وقتي يارانه بنزين دهک اول جامعه 23 برابر دهک دهم جامعه است- با توجه به اين شکاف- ميتوانيم بگوييم که طرح سهميهبندي بنزين، بازگرداندن اين مبلغ به افراد کمدرآمد است. در سال 89 وقتي موج اول پرداخت يارانه و واقعي کردن قيمت بنزين پيش کشيده شد ما شاهد تحول جديد در بهبود وضعيت اقتصادي بوديم و اکنون من معتقدم اين طرح ميتواند به بهبود وضعيت بعد از مدت کوتاهي بينجامد. معتقدم غير از اينکه اين وضعيت گام مثبت و رو به جلو است، اوضاع اجتماعي جامعه بهتر ميشود و سبب بالا رفتن قدرت خريد افراد کم درآمد ميشود. اکنون ما با بحران فرودستاني روبهرو هستيم که حتي براي خريد نان با مشکل مواجه هستند و اين همه دلايل ناکارآمديهايي است که ميتواند با طرح جديد دولت در مورد بنزين بهبود پيدا کند.
اضافه کردن يارانه 18 ميليون خانوار تا چه اندازه ميتواند تبعات منفي افزايش قيمت بنزين را کم کند؟
نکته جالب توجه همين است که 18 ميليون خانوار ميتوانند از درآمدهاي اين طرح بهرهمند شوند. اين موضوع ميتواند نقطه اميد در طرح مورد نظر باشد. وقتي ما به مردم بنزين ميدهيم اين امکان را به آنهايي که خودرو دارند، ميدهيم که از آن استفاده کنند. ولي هنگامي که پول بنزين را به مردم ميدهيم در واقع 2 امکان را به مردم ميدهيم: يکي اينکه ميتوانند براي رانندگي بنزين داشته باشند و ديگر اينکه ميتوانند حق انتخاب داشته باشند. فرض کنيد يک خانواده 4 نفره که در ماه 200 هزار تومان از يارانه استفاده ميکند از ماه آينده ميتواند حدود 200 ليتر بنزين داشته و حتي اگر يک خودرو هم داشته باشد با توجه به 60 ليتر سهميه ماهانه اين خانوار در ماه 260 ليتر بنزين خواهد داشت. آنهايي هم که ماشين ندارند براي اولين بار ميتوانند يارانه خود را از سوخت به صورت مستقيم دريافت کنند. پس اين موضوع ميتواند گام بسيار مهمي براي اقتصاد کشور محسوب شده و سبب کاهش شکاف طبقاتي شود.
به نظر جنابعالي ممکن است از اعتراضات سوءاستفاده شود؟ چه کساني از اين اوضاع سود خواهند برد؟
هيچکس با اعتراضات مردمي مخالف نيست، اين حق مردم است که با اين طرح مخالفت يا موافقت کنند ولي اگر رسانهها به خصوص رسانه ملي ميخواهد اين اخبار را پوشش دهد بايد حداقل تا 2 هفته به دولت فرصت داده قولي که به مردم داده است و ميخواهد يارانه نقدي دوسوم مردم را افزايش دهد، عملي کند. اکنون زمان مناسبي براي اعتراض نيست. ثروت ملي يعني- نفت- در ايران به عاملي در جهت آلودگي هوا و تخريب محيط زيست تبديل شده است. حتي اگر ما اين ثروت را در چاه بريزيم، بهتر از آن است که به اولين دليل شيوع سرطان مردم تبديل شود! حالا دولت ميخواهد در کاهش امراضي که به وسيله آلودگي هوا به مردم منتقل ميشود هم گام مثبتي بردارد. بايد از او حمايت کرد.
اعتراضات برخي نمايندگان و بزرگان ديني را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
به نظر من اگر برخي از نمايندگان مجلس بخواهند به اين طرح اعتراض کنند، نهايت بيانصافي و بيمسووليتي است. چراکه آنها هم در قوانين مختلف، اين طرح را قبول کردهاند و هم ميدانند که اقتصاد کشور چارهاي به غير از اجراي اين طرح ندارد. اصلاح قيمت سوخت ممکن بود که در دو سال پيش به عنوان يک طرح محسوب ميشد اما اکنون جز اجبار چيز ديگري نيست. به هر حال دولت با اين کار به همه اقشار کشور قدرت انتخاب خواهد داد با پول سوختي که سهمشان خواهد شد چه کاري را انجام دهند. با اين طرح به جاي اينکه به اقشار بالاي جامعه توجه شود به همه مردم توجه خواهد شد. اين موضوعي است که اگر براي مراجع تقليد هم دقيقا بازگو شود به آن توجه خواهند داشت. اين طرح ميتواند براي همه مردم بهخصوص افراد کمدرآمد مفيد باشد.