مالیات از ثروتمندان، پردرآمدتر از بنزین
فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بررسي «فرهيختگان» نشان ميدهد درآمد دولت از محل افزايش قيمت بنزين در خوشبينانهترين حالت و با فرض آنکه مصرف کاهش نيابد چيزي حدود 40 هزار ميليارد تومان در سال باشد.
در حالي که متغيرهاي اقتصادي در دو سه ماه اخير، نشان از کاهش تورم داشت و بهبود شرايط اقتصادي در آينده را مخابره ميکرد و صندوق بينالمللي پول نيز پيشبيني کرد اقتصاد ايران از رکود خارج خواهد شد به يکباره خبر افزايش قيمت بنزين اقتصاد ايران را شوکه کرد. واکنشها به افزايش قيمت بنزين توسط دولت، همچنان ادامه دارد. با وجود آنکه دولت با استفاده از اختيارات شوراي عالي هماهنگي اقتصاد، قيمت بنزين را افزايش داده است، مجلسيها اما بيکار ننشسته و روز گذشته اخباري مبنيبر ارائه طرح دوفوريتي مجلس براي توقف افزايش قيمت بنزين توسط برخي از نمايندگان در رسانهها منتشر شده است.
در اين زمينه ميتوان به مصاحبههاي مجتبي ذوالنوري، رئيس کميسيون امنيت ملي و علياصغر يوسفنژاد، دبير هياترئيسه مجلس دهم و عضو فراکسيون اميد درخصوص ارائه يک طرح دوفوريتي در روز يکشنبه 24آبان براي لغو گراني بنزين اشاره کرد. از سوي ديگر با وجود آنکه دولت اعلام کرده است همه درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت بنزين را به 18ميليون خانوار پرداخت ميکند، واکنشهاي اجتماعي نيز به اين مساله مثبت نبوده است. در همين زمينه برخي کارشناسان اقتصادي معتقدند اگر قصد دولت حمايت از دهکهاي کمدرآمد بوده است، اين امر ميتوانست با ابزارهاي مالياتي بهتر و کمهزينهتر انجام شود.
بررسي «فرهيختگان» نشان ميدهد درآمد دولت از محل افزايش قيمت بنزين در خوشبينانهترين حالت و با فرض آنکه مصرف کاهش نيابد چيزي حدود 40 هزار ميليارد تومان در سال باشد که البته بيژن زنگنه جمعه 24آبان در گفتوگو با خبر21 صداوسيما آن را 31هزار ميليارد تومان در سال دانست. اين درحالي است که دولت اگر با رصد تراکنشهاي بانکي به مقابله با فرار مالياتي ميپرداخت به ادعاي سازمان امور مالياتي درآمدي 40هزار ميليارد توماني را در پي داشت اما هرگاه اين مساله مطرح ميشود دولت با ادعاي آنکه نميخواهد در حساب مردم سرکشي کند از اجراي آن سرباز ميزند، براي مثال حسن روحاني هفته گذشته در سفر به کرمان در اظهاراتي قابل تامل گفته است: «من هم برايم خيلي سخت بود که اجازه بدهم در زندگي مردم سرک بکشيم. من هميشه از اول دولت يازدهم تاکنون با سرک کشيدن در مسائل مالي و زندگي خصوصي مردم مخالفت کردهام.»
از طرفي دولت در چند سال گذشته ميتوانست با حذف معافيتهاي غيرضروري همچون معافيت سود سپردهها، برخي معافيتها در مناطق آزاد، معافيت بسياري از فعاليتهاي فرهنگي و همچنين با قانوني کردن و اجراي مالياتهايي نظير ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد چندين هزار ميليارد تومان درآمد به دست آورد و کسري بودجه خود را جبران کند. بررسيهاي کارشناسانه نشان ميدهد اگر هدف دولت از افزايش قيمت بنزين، افزايش درآمد بوده است، بدترين تصميم در اين زمينه گرفته شده است. درخصوص افزايش قيمت بنزين بايد به اين نکته توجه کرد که با وجود آنکه در چند سال اخير قيمت آن افزايش نيافته است و شايد تا دوسال پيش افزايش جزئي قيمت در آن قابل دفاع بود اما در يک سال گذشته با توجه به شوک ارزي و تورم بيش از40 درصدي، قدرت خريد مردم بسيار کاهش يافته است و اگر قرار باشد شوک ديگري که با افزايش قيمت بنزين به وجود ميآيد بر کشور تحميل شود، اقتصاد ضعيف شده ايران شرايط سختتري را در آينده تجربه خواهد کرد. افزايش قيمت بنزين همچنين از طرفي قيمت تمام شده توليد را بالا برده و با تاثير منفي بر بخش عرضه روبهرو خواهد شد و از طرفي با کاهش قدرت خريد مردم تقاضا را نيز کاهش خواهد داد که هر دوي اينها سبب تعميق رکود اقتصادي خواهد شد، در حالي که افزايش درآمدهاي دولت از طريق مالياتهاي هوشمندانه نهتنها چنين تاثيرات منفياي بر اقتصاد وارد نميکند بلکه منجر به رشد اقتصادي نيز ميشود.
تعويق پياپي ماليات بر عايدي سرمايه
ماليات بر عايدي سرمايه مهمترين پايه مالياتي از جنبه تنظيمگري نظام مالياتي است. مخاطب اصلي اين پايه مالياتي دلالان و سوداگران بازارهاي غيرمولدي نظير ارز، طلا، خودرو و مسکن هستند. اين پايه مالياتي با گرفتن جذابيت از بازارهاي غيرمولد و حاشيه ميتواند نقدينگي را به سوي توليد هدايت کرده و درآمد بالايي براي دولت به وجود آورد. در يک دهه اخير تلاشهاي بسياري در کشور براي اضافه کردن اين پايه مالياتي به قانون شده است و هر بار به دلايل مختلفي شکست خورده است که نمونه آن را ميتوان در حذف اين پايه مالياتي در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در سال 94 نام برد. درواقع درست زماني که اين پايه مالياتي، سال94 در مجلس در حال بررسي بود، وزير راه و شهرسازي وقت با نامهاي به مجلس خواستار حذف آن شد و مجلس نيز با اين درخواست موافقت کرد. برخي نمايندگان اما سال 97 دوباره تلاشهايي را براي به تصويب رسانيدن اين پايه انجام دادند که اين بار با مخالفت وزير اقتصاد به تعويق افتاد. وزير اقتصاد با وعده آنکه دولت ميخواهد لايحه اين پايه مالياتي را در بهار 98 به مجلس ارسال کند خواستار توقف نگارش طرح آن در مجلس شد ولي تا اکنون هيچ لايحهاي در اين باره از طرف دولت به مجلس ارسال نشده است. محاسبه آنکه دقيقا چه ميزان درآمد از محل اخذ اين ماليات نصيب دولت خواهد شد، بسيار سخت است اما طبق برآورد مرکز پژوهشها عايدي دولت در کمترين حالت از اين محل سالانه حدود 10 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
درآمد ۲۲ هزار ميليارد توماني از ماليات بر سود سپردهها
درآمدها به دو دسته درآمدهاي ناشي از نيروي کار و درآمدهاي ناشي از سرمايه قابل تقسيم است. آنچه در قانون مالياتهاي مستقيم پيرامون ماليات بر درآمد آمده است عموما مربوط درآمد ناشي از نيروي کار است و درآمد ناشي از سرمايه که يکي از مهمترين آنها سود بر سپردههاي بانکي است از پرداخت ماليات معاف است. اين معافيت مالياتي سبب شده است عدالت مالياتي در کشور بهشدت پايين بيايد. در واقع به علت آنکه بخش عمدهاي از سپردههاي بانکي تنها در اختيار درصد محدودي از افراد جامعه و ثروتمندان است اين معافيت بيشتر به نفع دهکهاي پردرآمد است تا کمدرآمدها و همين امر نظام مالياتي کشور را از جنبه بازتوزيع درآمد با چالش روبهرو کرده است.
در اين زمينه بررسيها نشاندهنده آن است که تقريبا در هيچکدام از کشورهاي توسعهيافته يا در حال توسعه چنين معافيتي وجود ندارد. براي نمونه فقط عربستانسعودي در جمع کشورهاي گروه20 (G20) داراي معافيت سود سپردههاي بانکي است. ضرر ديگر اين معافيت آن است که به بزرگترين رقيب بخش مولد تبديل شده است بهطوري که بدون نياز به مجوزها، دردسرها و معافيتهاي بخش توليد، براي فرد درآمد به وجود ميآورد. در همين زمينه اگر طبق گزارش بانک مرکزي حجم شبهپول؛ يعني آن دسته از سپردههايي که به آن سود تعلق ميگيرد را در سال 97، حدود 1500هزار ميليارد تومان و سود سپردهها را 15درصد درنظر بگيريم در سال 97 چيزي حدود 225 هزار ميليارد تومان بانکها به سپردههاي بانکي سود پرداخت کردهاند و اگر تنها از 10درصد حجم سپردهها ماليات گرفته ميشد درآمدي بالغ بر 22.5هزار ميليارد توماني براي دولت به دست ميآمد.
تعلل در اخذ ماليات از خانههاي خالي ۴ ساله شد
يکي از محلهايي که دولت ميتواند از آن درآمد به دست آورد اخذ ماليات بر خانههاي خالي است. ماليات بر خانههاي خالي در سال 94 و در اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. دليل اصلي طرح و تصويب اين پايه مالياتي البته نگاه به جنبه درآمدي آن نبوده است و بيشتر از جنبه تنظيمگري آن مورد توجه قرار گرفته بود. درواقع کارشناسان حوزه مسکن يکي از اصليترين دلايل افزايش قيمت مسکن را عدمعرضه خانههاي خالي به بازار و به تبع آن فشار تقاضا دانسته و با وضع اين پايه مالياتي درنظر داشتند تا با افزايش هزينههاي نگهداري خانههاي خالي، زمينه لازم براي ورود آنها به بازار را ايجاد کنند. با وجود به تصويب رسيدن اين پايه مالياتي، به علت عدمهمکاري وزارت راه و شهرسازي اين کار هنوز بعد از چهار سال اجرايي نشده است. طبق قانون، وزارت راه و شهرسازي موظف است با ايجاد سامانه املاک و مستغلات زيرساخت لازم براي اخذ ماليات بر خانههاي خالي را به وجود آورد ولي تاکنون آن را انجام نداده است.
لازم به ذکر است طبق سرشماري نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ که توسط مرکز آمار انجام شده است، تعداد واحدهاي مسکوني خالي کشور 2.58ميليون واحد برآورد شده که 490هزار واحد آن در تهران است. سيدحسن علوي، نايبرئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز اخيرا در ادعايي تعداد خانههاي خالي در کشور را بيش از سهميليون واحد اعلام کرد. در اين زمينه براي محاسبه ميزان درآمدي که اگر با اين پايه مالياتي دولت به دست ميآورد ميتوان فرض کرد اگر خانههاي خالي دو ميليون و 500 هزار واحد باشد و قيمت هر واحد بهطور ميانگين 300ميليون تومان باشد، در صورتي که دولت سالانه تنها يک درصد ارزش خانه را ماليات ميبست، هفت هزار و 500 ميليارد تومان درآمد به دست ميآورد. اين درحالي است که تاثير اين پايه مالياتي از جنبه تنظيمگري بيشتر قابل توجه است.
*محمدرضا گلرومفرد