2019-11-19T21:45:00+03:30
(۲۱:۴۵) ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
شرق
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!
http://akhr.ir/5819327
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
از نظر کارشناسان، تصميم افزايش ناگهاني قيمت بنزين در کنار دلايلي که براي آن ارائه شده است، جاي انتقاد بسيار دارد؛ برخي از آنان معتقدند اگر دولت اصرار بر اجراي اين تصميم داشته باشد، بايد زيرساختهاي اقتصادي مناسب را براي آن فراهم کرده باشد و چون به نظر ميرسد اين کار را نکرده پس بايد منتظر تبعاتي همچون ايجاد رانت، بيشترشدن فاصله طبقاتي، بالارفتن هزينههاي توليد و وابستگي بيشتر اقتصاد ملي به واردات بود ضمن اينکه در کنار همه اين تبعات احتمالي اين را هم بايد در نظر داشت که ممکن است دود اين تصميم بيش از بقيه به چشم خود دولت برود. يکي از دلايلي که براي افزايش قيمت بنزين گفته شد، جلوگيري از قاچاق آن بود در حالي که اميرمحمد اسلامي، کارشناس اقتصادي، اين گفته را توجيهي براي اين تصميم ميداند زيرا به باور او، ممکن نيست که صرفا با سياست قيمتي بشود قاچاق را مهار کرد و بيان اين حرف به نوعي تلاش دولت براي سادهسازي امور در راستاي توجيه اين تصميم است. او ميگويد: ارزانشدن قيمت بنزين و اين مابهالتفاوتي که به نظر برخي زمينه قاچاق است، خود محصول سياست قبلي کساني است که سال گذشته در مصاحبههايشان ميگفتند دلار بايد به 12هزار تومان يا حتي بيشتر برسد.
4 جنبه قابل نقد در تصميم افزايش قيمت بنزين
کارشناسان ميگويند دولت طوري نشان ميدهد که انگار چون طمع مالي ندارد پس اين کار کاري بياشکال است در حالي که گرفتن چنين تصميمي بدون درنظرگرفتن تبعات و عوارضي که به دنبال ميآورد، جاي نقد بسيار دارد. آنها چهار نقد اساسي به تصميم افزايش قيمت بنزين وارد ميکنند؛ اول اينکه اين اقدام به عنوان يک سياست تورمزا بر اساس شواهد گذشته آثار منفياش براي دولت بهمراتب شديدتر از آثار منفي آن بر بودجه خانوارها و بنگاههاي توليدي است. مسئله اينجاست که بررسيهاي رسمياي که در درون دستگاههاي دولتي صورت گرفته است، نشان ميدهد دولت بين سه تا سهونيم برابر آسيبپذيري بيشتري در برابر اين تصميم دارد؛ وقتي هم که دولت از نظر مالي آسيب ببيند اولين بودجههايي را که کمتر به آن پايبندي نشان خواهد داد و راحتتر از آنها صرفنظر ميکند، بودجههاي مربوط به آموزش و سلامت و طرحهاي عمراني است؛ اين را بررسي تجربه دو دهه گذشته نشان ميدهد. ضمن اينکه در برابر اين اقدام خانوادههاي فقير نسبت به خانوادههاي غني بسيار آسيبپذيرتر هستند چراکه ثروتمندان ميتوانند به بيمارستان خصوصي مراجعه کنند، بچههايشان را به مدرسه غيرانتفاعي بفرستند و... اما فقرا قادر به اين کارها نيستند و اين به معناي امواج جديدي از فشارهاي سنگين هزينهاي بر دوش فقراست. دوم اينکه به نظر کارشناسان، سياست تورمزا در ذات خود به معناي اعطاي رانت به ثروتمندان و صاحبان داراييهاست. آنها بر اثر افزايش تورم به همان ميزان تورم افزايشيافته درآمدهاي بدون زحمت کسب ميکنند چراکه ارزش داراييهايشان افزايش مييابد بنابراين حتي اگر دولت به وعده خودش عمل کند هم چند ده برابر آن پولي که بين فقرا توزيع ميشود به صورت رانت ناشي از سياستهاي تورمزا نصيب ثروتمندان ميشود و بنابراين اين کار در ظاهر خدمت به فقراست اما عملا فاصله بين فقير و غني را در جامعه به نفع اغنيا و به ضرر فقرا افزايش ميدهد. سومين مسئلهاي که کارشناسان به عنوان تبعه اين تصميم به آن اشاره دارند، اين است که اين کار به صورتهاي مستقيم و غيرمستقيم هزينههاي توليد را بالا ميبرد و با توجه به وضعيت موجود بخشهاي توليدي در ايران اين به معناي اين است که توليدکنندگان مجبور خواهند شد بخشهايي از نيروي کار خودشان را که عموما فقرا و کمدرآمدها هستند، اخراج کنند. يعني به ازاي يک درآمد ناپايدار اعطايي که ميزان آن هم اندک است و دولت قرار است به آنها دهد، بخشي از نانآورهاي خانوارهاي فقير شغل خود را از دست خواهند داد و ازدستدادن درآمد ناشي از شغل چندين برابر آن ميزان کمکي است که دولت ميخواهد به آنان کند. چهارمين نقد که اساسيتر محسوب ميشود، اين است که هر چه ما به سمت کاهش بنيه توليدي کشور حرکت کنيم، در راستاي تحميل وابستگيهاي شديدتر به واردات و اعطاي فرصتهاي شغلي به بيگانگان نيز حرکت کردهايم. بنابراين ماجراي اعطاي کل عايدي حاصله به فقرا در ظاهر اين است که جبران خواهد کرد اما از چند ناحيه لطمههاي سنگيني به فقرا و کارآمدي دولت خواهد زد ضمن اينکه وابستگي اقتصاد ملي را به واردات افزايش ميدهد و نابرابري و فساد را گسترش خواهد داد. با درنظرگرفتن همه اين نقدها اگر دولت اصرار داشته باشد که اين سياست را دنبال کند، بايد به شکل مشخصي براي پيشگيري از وقوع اين موارد هم راهکارهايي را تهيه و تأمين کرده باشد و اگر اين کار را نکرده باشد، آسيبهاي ناشي از اين مسئله بسيار فراتر از آن چيزي است که در ذهن تصميمگيران است.
با سياست قيمتي نميتوان قاچاق را مهار کرد
يکي از دلايلي که براي افزايش قيمت بنزين گفته شد، جلوگيري از قاچاق آن بود؛ درحاليکه اسلامي، کارشناس اقتصادي، اين گفته را توجيهي براي يک تصميم نادرست ميداند. اسلامي ميگويد: اينکه بخواهند با سياست قيمتي کلا جلوي قاچاق را بگيرند، پذيرفتني نيست؛ چراکه اعمالکردن هر سياستي منوط بر اين است که آسيبهاي ديگري نزند. کل رقم قاچاقي که آقاي زنگنه فرمودند، چيزي حدود پنج ميليون ليتر است. بايد فرض را بر اين بگذاريم که اگر بخواهيم براي جلوگيري از اين پنج ميليون ليتر، قيمت بنزين را بالا ببريم، آثار تورمي و اجتماعي آن در مقايسه با آن ضرر پنج ميليون ليتر چقدر است و کدام بيشتر آسيب ميزند؟ آن پنج ميليون ليتر يا اين خسارت اجتماعي و تورمي که به بار ميآورد. او ميافزايد: بايد در نظر داشت که در بازارهاي مختلف و در نقاط مختلف دنيا حسب اينکه مزيتهاي نسبي آن در اقتصاد چه باشد، ممکن است کالا يا نهاده توليد يا خدمتي در مقايسه با همسايگان و ساير کشورها ارزان باشد. اينها در نظامات نهادي و رفتارها و سياستهاي حکومتي و مجموعهاي از نظارت و ماليات جلوي قاچاق را ميگيرند؛ مثلا نيروي کار در افغانستان و هند و پاکستان بسيار ارزان است؛ درحاليکه در ايران نيروي کار گرانتر است و کارگران آنان حاضرند کارهايي را انجام بدهند که کارگران ايراني حاضر به آن نيستند. آيا اين دليل ميشود که ما شاهد هجوم ميليوني مهاجر به ايران باشيم؟ يا فرضا در کشور جمهوري خلق چين نيروي انساني ارزان است که در اين حالت دولت چين با يکسري سياستهايي هزينههاي زندگي در داخل را کاهش ميدهد و برخي مرزها را ميبندد تا انگيزه مهاجرت کارگر چيني را بگيرد؛ درعينحال آن کارگر با عقلانيت بعد از هزينه-فايده ميفهمد که اگر بخواهد به اروپا مهاجرت کند؛ اگرچه ممکن است دستمزدش بالا برود؛ اما هزينههاي زندگياش هم بالا ميرود. با اين فکر خطر مهاجرتهاي غيرقانوني را هم بر خود هموار نميکند. هيچ وقت دولت چين نميآيد دستمزد کارگرش را معادل کارگر اروپايي قرار دهد که جلوي مهاجرت آن را بگيرد و در طرف ديگر مرزها را کاملا رها کند. اين يک مثال است بر نهاده توليد کارگر. پس طبيعتا اينکه بخواهيم با سياست قيمتي پيش برويم و جلوي قاچاق را بگيريم، توجيهي ندارد و درست نخواهد بود؛ چون همه جاي دنيا يک کالا، نهاده توليد يا خدمتي ممکن است در مقايسه با اطرافيانش ارزانتر باشد؛ بنابراين نفس اين فکر که با سياست قيمتي بتوان جلوي قاچاق را گرفت، عقلاني نيست. حداقل آن اين است که مجموعهاي از سياستها بايد اعمال شود. فرضا قيمت بايد کاملا با بازار مقصد همتراز شود؛ اما خب اين کار آسيب شديدي ميزند و شايد جلوي قاچاق را بگيرد؛ اما تورم سرسامآوري ايجاد ميکند؛ همچنين جلوي صادرات طبيعي و انگيزه صادراتي را هم ميگيرد و اختلاف قيمت پتانسيل صادرات مشروع است.
سادهسازي امور پيچيده
اين کارشناس ادامه ميدهد: درباره قيمت بازارهاي مقصدي که در مقايسه با ايران تفاوت قيمت فاحشي دارند؛ مثل ترکيه که در آنجا بايد بُعد مسافت و فراواني آن کالا، مالياتها و سياستهاي انرژي آن کشور را و... را بايد در نظر بگيريم، همچنين قيمت انتقال را بايد در نظر داشت؛ چون بنزين را با خط لوله يا نفتکش بايد جابهجا کنند. در خردهفروشي ممکن است چند تانکر بنزين جابهجا شود؛ اما عمدتا وقتي در برنامههاي ملي اعدادي را براي واردات بنزين در نظر ميگيرند؛ يعني مخازن و کشتيهاي مخصوص خود را ميخواهد؛ پس قيمتهاي حملونقل و اينها را هم بايد مدنظر داشت. اين همان يک و چند دلاري است که در بازار ترکيه و ديگر بازارها مستتر است. اينکه سادهسازي بکنند و بگويند قيمت بنزين در اينجا فلان قدر و در اينجا فلان قدر است، درست نيست و توجيهي ندارد.
اشتباه در اشتباه
اسلامي تأکيد ميکند: اينکه قيمت بنزين امروز در ايران ارزان شمرده ميشود، خودش دليلي دارد و آن دليل اين است که سال گذشته همين محافل و همين کانونها و گروههايي که امروز فعال هستند و متأسفانه اين تصميم را به دولت و به اقتصاد ايران تحميل کردهاند، سال گذشته اصرار داشتند که نرخ ارز بايد به 12 هزار تومان يا حتي بيشتر برسد. ميتوانيد مصاحبهها و مواضع آنان را بخوانيد؛ چون موجود است و افراد شناختهشدهاي هم هستند. همين فعالاني که آن تصميم را گرفتند، اين تصميم را هم در توالي و به تبعيت از آن گرفتند. ارزانشدن قيمت بنزين و اين مابهالتفاوتي که به نظر برخي زمينه قاچاق است، خود محصول سياست قبلي همين جماعت است. اين جماعت قبلا اشتباهي را مرتکب شدند و امروز در ادامه اين تصميم اشتباه دارند يک اشتباه ديگر ميکنند.
بازار