سرمقاله ایران/ اتفاقات اخیر را چگونه تحلیل کنیم
ايران/ « اتفاقات اخير را چگونه تحليل کنيم » عنوان ستون "اول دفتر" روزنامه ايران به قلم غلامرضا ظريفيان است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: تصميم بنزيني سران سه قوه تا اينجا باعث تبعات و واکنشهايي در کشور شده که شايد کمتر در سطح تصميمگيري درباره آن پيشبيني وجود داشت. چرا که با وجود پيشبيني دقيق در اين مورد، چه بسا تصميم سران قوا سر و شکل ديگري پيدا ميکرد. يک اصل مهم و معروف در مديريت ميگويد شما اگر درصدد ايجاد تغييري در يک سيستم هستيد، حتي اگر آن تغيير مورد بررسي دقيق کارشناسي قرار گرفته باشد بايد قبل از اجرا با اجزايي که مشمول تغيير ميشوند در اين رابطه گفتوگو و آنها را اقناع کنيد. اين اصل اگر درخصوص تصميم اخير رعايت شده بود، به احتمال زياد هم اکنون شرايط کشور قدري متفاوت بود. اما مهمتر از اين ديدن اتفاقات اخير از زاويهاي ديگر است. ما کمتر از دو سال قبل يعني در دي ماه سال 96 تجربهاي چندين روزه از اعتراضاتي غير مدني و بعضاً خشونتبار را در بخشهاي زيادي از کشور داشتيم. اعتراضات امروز هر چند دامنهاي کمتر نسبت به اعتراضات سال 96 دارد اما به شکل مشهودي عمق خشونت و رفتارهاي غيرمدني آن عميقتر از قبل شده است. امروز زماني است که مسئولين ما در همه قوا بايد بپذيرند که در تحليل و ريشهيابي اتفاقات ديماه سال 96 دچار اشتباه جدي شدهاند. در همان موعد، بودند بسياري از تحليلگران، جامعهشناسان، اقتصاددانان، روزنامهنگاران و ناظران از هر دو جناح سياسي که با نشان دادن نشانههايي واضح و طرح ادلهاي روشن هشدار دادند که جامعه ايران نه تنها همچنان مستعد بروز رفتارهايي مشابه است بلکه تکرار آن در دفعات احتمالي بعد قطعاً خشونتبارتر و ضررآفرينتر خواهد بود. اما همان زمان و بعد از آن تلاش شد که آن وقايع در يک چارچوب امنيتي و پليسي تحليل و ديده شوند و به همين دليل نسبت به زمينههاي مستعد بروز خشونت و اعتراضات غيرمدني در جامعه غفلت صورت گرفت. در اينکه هم در وقايع ديماه 96 و هم در روزهاي اخير بخشي از اتفاقات با هدايت و تحريک گروههاي متخاصم نظام صورت گرفته نميتوان هيچ شکي وارد کرد. اما محدود کردن کل ماجرا به همين مسأله يک اشتباه راهبردي است. در واقع بخش ديگر مسأله اين است که چه بستري در جامعه وجود دارد که گروههاي خشونت طلب و متخاصم ميتوانند از آن به نفع ايجاد اغتشاش و رفتارهاي غيرمدني بهره بگيرند؟ چرا جامعه ما در شرايطي است که يک اعتراض عادي در آن به اين سرعت و با اين شدت امکان منحرف شدن را پيدا ميکند؟ اين بستر را ميتوان در دو موضوع خلاصه کرد؛ يکي اينکه جامعه احساس ميکند که نظرش در تصميمگيريها و تصميمسازيها خيلي پر رنگ نيست و عموماً تصميماتي توسط ديگران به او تحميل ميشود و مجبور به اطاعت از آن است. دوم نيز اينکه امکان و زمينهاي تضمين شده براي بيان نقطه نظرات انتقادي و اعتراضياش را نميبيند. همين هم باعث شده تا از يک سو بستري براي شيوع خشونت و انحراف اعتراضات بحق مردمي در جامعه ايجاد شود و از سوي ديگر هم بخش وسيع و غالب مردم نسبت به اين خشونتها و رفتارهاي غيرمدني منفعل بوده و صرفاً در نقش تماشاگر ظاهر شوند. نگارنده بر اين نظر است که بررسي دقيق و کارشناسي وقايع ديماه 96 که امکان آن نيز به لحاظ وجود کارشناسان و دانشگاهيان متعدد در کشور ما وجود داشت، ميتوانست سيستم تصميمگير ما را به نتايجي برساند که باعث جلوگيري از اتفاقات امروز گردد. امروز هم بر سيستم اداره کشور واجب است که اين اتفاقات را از ديدگاهي کارشناسي و آسيبشناسانه نگاه کند و تفاسير امنيتي و پليسي را به مثابه تمام تفسير و تحليل موجود فرض نکند تا در آينده شاهد تکرار اين وقايع نباشيم. همان طور که تاکنون بارها هشدار داده شده، جامعه ما دچار شکافهايي است که از فضاي بين آن ميتواند هر نوع بحراني ايجاد شود. اين شکافها حاصل شيوه مديريت اجتماعي-سياسي-اقتصادي بودهاند که بارها درباره آن توضيح داده شده. اما مسأله اين است که از شيوهاي که خود به گواه بسياري از ناظران عامل ايجاد اين شکافها و بسترهاي مستعد خشونت است، نميتوان اين انتظار را داشت که حل کننده مسأله باشد. چرا که اساساً اولين مشکل و موضوع در اين بحث، خود اين نوع نگاه به مديريت جامعه است که بايد با درسي که از وقايع قبل و امروز گرفتهايم، به فکر بازنگري و تغيير آن باشيم.