معاون حقوقی رییس جمهور: دولت باید محلهایی امن برای اعتراض مردم در نظر بگیرد
سایز متن
الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/5821339
۱۰.۵K
۲۰
ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
کمتر از دو ماه پس از ابطال مصوبه هيأت دولت براي تعيين محل مناسب براي اعتراض و تجمع از سوي ديوان عدالت اداري، درهم آميختن سره و ناسره در اعتراضات روزهاي اخير يک بار ديگر اهميت چارهجويي قانوني براي اين موضوع را مطرح ساخته است. به گزارش ايرنا، روز گذشته لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهوري که در همايش ملي زنان و خانواده خيرين مدرسهساز کشور سخن ميگفت از تشکيل کارگروهي در دولت براي تعيين راهکارهايي در راستاي التيام رنج مردم بخصوص قشر محروم خبر داد و در عين حال گفت: اعتراض در چارچوب قوانين مدني حق مردم است. ولي بايد آن را همراه با آموزش به مردم توضيح داد تا بتوانند نگرانيهاي خود را گفته و به راهکار مشترک به دور از آسيب برسند. او در ادامه تأکيد کرد: دولت بايد محلهايي امن را براي اعتراض در نظر بگيرد. البته ديوان عدالت اداري تصور ميکرد که اين حق مغاير قانون است و آن را ابطال کرد. ولي حق اعتراض ايجاد نميشود مگر با تأمين محلي امن براي اعتراض تا نيروي انتظامي نيز بتواند امنيت آن را تأمين کرده و ديگر شاهد مسائل خشن نباشيم. او در اين باره افزود: اعتراض در چارچوب قوانين مدني حق مردم است؛ ولي بايد آن را همراه با آموزش به مردم توضيح داد تا بتوانند نگرانيهاي خود را گفته و به راهکار مشترک به دور از آسيب برسند.
علاوه بر معاون حقوقي رئيس جمهوري، برخي اعضاي شوراي شهر تهران نيز از ضرورت تعيين محلهاي مشخص براي طرح اعتراضهاي مردمي سخن گفتهاند. به گزارش ايسنا، زهرا نژادبهرام عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران نيز بر لزوم پيگيري مجلس شوراي اسلامي براي تعيين محلي براي اعتراضات احتمالي مردم تأکيد کرده و گفت: براي تفکيک وقايع دور از انتظار نسبت به تخريب اموال عمومي و خصوصي و حتي خسارت بدني و جراحت به برخي شهروندان لازم است طرح دولت مورد توجه قرار گيرد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص راهکارهاي حقوقي مبتني بر قانون اساسي را طراحي کنند. به گفته او، شوراي شهر تهران پيشتر «خيابان مردم» در مقابل مجلس شوراي اسلامي را براي بيان اعتراضات پيشنهاد داده بود که پذيرفته نشده است.
حجت نظري، ديگر عضو شوراي شهر تهران هم روز يکشنبه در تذکر پيش از دستور خود خواستار به رسميت شناخته شدن حق اعتراض و انتقاد مردم شد و در عين حال از مردم خواسته بود به شيوههاي دموکراتيک اعتراض کنند. او در چارهجويي خود براي جلوگيري از خسارات و اتفاقات ناشي از سوء اعتراضها، گفت: پيشتر شوراي شهر مصوبهاي داشت که براساس آن ايجاد فضاهايي براي تجمع پيشبيني شده بود که اين مصوبه در هيأت تطبيق رد شد و اتفاقات روز گذشته نشان داد که لازم است هر چه زودتر فکري به حال اين محلهاي تجمع کنيم.
اشاره نظري به طرحي تحت عنوان «الزام شهرداري تهران به تعيين مکان مناسب براي تشکيل اجتماعات اعتراضي» است که دي ماه سال ۱۳۹۶ در شوراي شهر تصويب شد اما مغاير قانون اعلام شدن آن از سوي هيأت تطبيق مستقر در فرمانداري پروندهاش بسته شد. طرح ديگري هم همزمان در مجلس شوراي اسلامي بود مبني بر تعيين مکان مناسب براي تجمعات بدون نياز به اخذ مجوز از وزارت کشور که آن نيز به دلايل نامشخصي بي نتيجه ماند. با اين حال پيگيريهاي وزارت کشور در همين رابطه به آنجا رسيد که در خردادماه سال 97 دولت با هدف ساماندهي برگزاري تجمعات، درخصوص پيشبيني و تعيين محلهاي مناسب براي اين اقدام تصميمگيري کرد؛ مصوبهاي که بر اساس آن علاوه بر تعيين ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي، پنج ورزشگاه و شش بوستان بزرگ در تهران براي تعيين محل در ساير شهرها نيز استانداردهايي مشخص شد.
اما ديوان عدالت اداري تصويب نامه مذکور را به استناد اصل 27 قانـون اساسي کـه تشکيل اجتماعـات و راهپيماييهـا را از حيث محلهاي اجتماعات علي الاطلاق آزاد اعلام کرده و ماده 11 قانون احـزاب که تصميم در خصوص درخواست برگزاري تجمعات و راهپيماييها و تعيين محل آن را برعهده کميسيون ماده 10 احزاب دانسته، خلاف قانون دانسته و ابطال کرد.
حال در شرايطي که اعتراضات اخير نشان داد احزاب رسمي کشور به دلايل متعدد از نمايندگي کردن و در چارچوب در آوردن اعتراضها ناتوان بودهاند، شايد يک بار ديگر نهادهاي تصميم گيرنده نگاه جديتري به موضوع تعيين محلهاي اعتراض داشته باشند و در اين باره چارهجويي کنند.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد