وطن امروز/
متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
آشوبهاي اخير در چند شهر کشور نسبت به اغتشاشات گذشته حجم گستردهتري داشته و بهتبع آن، آسيبهاي بيشتري به اموال عمومي و شخصي مردم وارد کرده است.
آشوبهاي گسترده در برخي شهرهاي کشور پس از آن اتفاق افتاد که دولت از آغاز طرح سهميهبندي و افزايش قيمت بنزين از 24 آبانماه خبر داد؛ خبر «شوکهکننده»اي که موجب شکلگيري اعتراضات مردمي شد و البته با صحنهگرداني اغتشاشگران رنگ آشوب به خود گرفت. نکته مهم اين اتفاقات اما نقش استانداران در تامين امنيت استان و شهرهاي مهم هر استان است. در اغتشاشات اخير در شهرهاي 8 استان آشوب و درگيري رخ داد. اين در حالي بود که قبل از زمان اجراي طرح سهميهبندي بنزين، استانداران با ابلاغيه معاون امنيتي وزير کشور در جريان موضوع قرار گرفته و از آنان خواسته شده بود تدابير لازم براي حفظ امنيت شهرهاي استان با برگزاري جلسات شوراي تامين در نظر گرفته شود.
شوراي تامين استان نهاد پاييندستي شوراي امنيت کشور در سطح استاني است.
رياست اين شورا با استاندار است و مسؤولان 6 نهاد نظامي و امنيتي ديگر نيز اعضاي آن را تشکيل ميدهند. همچنين استاندار اين اختيار را دارد که بر اساس موضوع مورد نظر، دادستان انقلاب را براي شرکت در جلسه شوراي تامين استان دعوت کند.برقراري امنيت و حفظ نظم عمومي استان از وظايف استاندار است و نيروهاي انتظامي که تابع وزارت کشور هستند، مکلفند دستورات شوراي تامين را اجرا کنند؛ در سطح شهرستانها نيز فرماندار هر شهرستان وظايفي شبيه به استانداران در برقراري امنيت اما در محدوده حوزه شهرستاني خود بر عهده دارد. در جريان آشوبهاي اخير، برخي استانداران مانند استاندار خراسان شمالي و اردبيل بعد از اطلاع از زمان سهميهبندي بنزين به صورت جهادي مقدمات لازم را براي حفظ امنيت استان با همکاري نهادهاي امنيتي و نظامي در نظر گرفتند با اين حال برخي استانداريها نيز نتوانستند تدارک لازم را براي برقراري و حفظ امنيت استان خود لحاظ کنند. از برخي استانها مانند اصفهان و فارس گزارش ميرسد حجم گسترده تخريبها در برخي شهرهاي اين 2 استان پس از آن رخ داده است که مقدمات لازم امنيتي از سوي شوراي تامين استان بهدرستي لحاظ نشده بود. در اين بين اماکن عمومي و خصوصي شهر شيراز به صورت جدي مورد آسيب قرار گرفته و حتي اشرار به صورت مسلحانه با نيروهاي انتظامي و نظامي در اين شهر درگير شده بودند. اذعان شاهدان و مطلعان امنيتي و انتظامي گواه اين مطلب است که آشوبگران پيش از آشوبها «شبکه» شده و منتظر ايجاد شکاف اجتماعي بودند تا از فرصت بهوجود آمده اهداف خود را پيش ببرند. نوع تخريب و شيوه سازماندهي آشوبگران بيانگر آن است که تخريبها توسط افراد «آموزشديده» انجام شده است. سؤال اينجاست: چرا استانداران بويژه استانداراني که بيشترين حجم تخريبها در حوزه استحفاظي آنان روي داده از مقدمات لازم براي مقابله با آشوبها عاجز بودهاند. در برخي شهرستانهاي استان تهران نيز فرمانداران که تامين امنيت آن شهرستانها را برعهده دارند نتوانستند وظايف امنيتي خود را بهدرستي انجام دهند. بخشي از راههاي مقابله با آشوب به پيش از زمان آغاز آشوب بازميگردد. فرمانداران شهرهايي مانند شهريار يا گلستان يا استانداران اصفهان و فارس چرا از تخمين حجم گسترده آشوبها بهدرستي مطلع نبودند يا اگر مطلع بودهاند چرا نتوانستند تدارک لازم امنيتي را براي شهرستانهاي خود لحاظ کنند؟
يکي از معيارهاي مهم انتخاب استاندار و فرماندار توانايي در مديريت بحران است. فارغ از هرگونه قضاوت درباره عملکرد استانداران و فرمانداران در تامين امنيت حوزه استحفاظيشان در آشوبهاي اخير، وزارت کشور و شخص وزير بايد عملکرد استانداران و فرمانداران را بر مبناي گزارشاتي که از وضعيت آشوبها بهدست ميآورد مورد بازبيني قرار داده و وضعيت استانداراني را که در آزمون تامين امنيت مردود شدهاند تعيين تکليف کند.
نکته ديگر اما برگزاري انتخابات مجلس در اسفندماه سال جاري است. با توجه به بروز ناامني در برخي شهرهاي کشور که ميتوان آن را آزموني براي استانداران به حساب آورد، تدابير مناسب امنيتي بايد براي انتخابات پيش رو اتخاذ شود. غفلت و عدم آمادگي براي تامين امنيت انتخابات ضربه ديگري به حيثيت امنيتي کشور خواهد بود. بويژه آنکه بر هم زدن امنيت در زمان انتخابات با توجه به برخي شکافهاي اجتماعي که در جامعه ايجاد ميشود ميتواند هدف بالقوه دشمنان باشد که در برخي انتخابات گذشته همانند انتخابات سال 88 بالفعل شد.
بازار