مکان اعتراض، امکان انتقاد
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست حق اعتراض و اجتماع بر اساس اصل 27 قانون اساسي با رعايت دو قيد پذيرفته شده است. اگر حمل سلاح اتفاق نيفتد و مخل مباني اسلام نباشد
همچنان همهچيز تحت تاثير اصلاح قيمت بنزين است؛ از وزراي اقتصادي گرفته تا معاونت حقوقي و رييسدفتر رييسجمهوري در حاشيه نشست هيات دولت به هرچه پاسخ دادند، تاثيرات و حواشي اين افزايش قيمت و اعتراضها به آن بود. اگرچه اعتراضهاي آبانماه 98 که آغاز شد بار ديگر از رسانهها گرفته تا سياستورزان، دولتيها و احزاب همان حرفهاي ديماه 96 را تکرار کردند، آنچه در اين ميان بيشتر تکرار شد و البته اقدام عملياتي نيز در مورد آن صورت گرفت، موضوع «تعيين مکانهايي براي اعتراض» بود.
پس از ناآراميهاي ديماه 96 بود که فارغ از چرايي شکلگيري و سپس همهگير شدن آن، بسياري از ناظران گفتند و نوشتند حالا که کانالهاي انتقال اعتراضهاي مردمي به گزارههاي مختلف ازجمله رسانهها و احزاب آنچنان کارآمد نيست، دستکم مکانهايي تعيين شود که در اين مکانها امکان اعتراض قانوني ضمن برقراري نظم و امنيت فراهم آيد. اين طرح که شايد بتوان نمونه غربي آن را «هايدپارک لندن» دانست در شوراي شهر تهران پيگيري شد اما دولت جديتر به ميدان آمد و طرح تعيين مکانهايي براي اعتراض را در قالب مصوبهاي ارايه داد تا شايد از حوادث رخ داده در ديماه 96 جلوگيري کند. با اين حال اين مصوبه شهريورماه امسال با شکايت فردي به ديوان عدالت اداري ارجاع داده و اين نهاد مصوبه دولت را ابطال کرد.
قريب به 2 ماه پس از ابطال اين مصوبه اما بار ديگر شرايط به گونهاي پيش رفت که زمزمههاي نياز به تعيين مکانهايي براي اعتراض بار ديگر شنيده شد تا آنجا که همچنان در برخي شهرها ناآراميهايي وجود داشت، روز سهشنبه معاونت حقوقي اعلام کرد که نسبت به راي ديوان عدالت اداري اعتراض دارد. در همين راستا در حاشيه جلسه هيات دولت روز چهارشنبه لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييسجمهوري در اين مورد توضيح داد. جنيدي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» که معاونت حقوقي از چه مسيرهايي ابطال مصوبه تعيين مکانهايي براي اعتراض را دنبال ميکند، گفت: «حق اعتراض و اجتماع مردم بر اساس اصل 27 قانون اساسي با رعايت دو قيد پذيرفته شده است. اگر حمل سلاح اتفاق نيفتد و مخل مباني اسلام نباشد اجتماعات اعتراضي آزاد و به رسميت شناخته شده است اما در عمل هميشه در مورد اين ماجرا چالش داشتهايم. مهمترين چالش اين است که وقتي اجتماعات اعتراضي اتفاق ميافتد بايد سازماندهي صورت گيرد که هم به اجتماع تشکيل شده آسيبي وارد نشود و امنيت آن حفظ شود و هم مردمي که نميخواهند در آن اجتماع حضور داشته باشند، گرفتار بينظمي نشوند يا آسيبي نبينند. در همين راستا هم وزارت کشور پيشنويسي تهيه کرد و من در هيات وزيران پيگيري کردم تا در نهايت مکانهايي در تهران و شهرستانها براي اعتراض تعيين و مصوب شد.»
معاون حقوقي رييسجمهوري هدف دولت از اين تصويبنامه را تامين امنيت تجمعهاي اعتراضي دانست و توضيح داد: «با اين حال ديوان عدالت اداري اين مجوز را ابطال کرد و ما هم به آن اعتراض کرديم. توقع داشتيم که براي ارايه توضيحاتي در مورد مصوبه معاونت حقوقي به جلسه دعوت شود که اين اتفاق رخ نداد، با اين حال از نظر معاونت حقوقي مباني محکم حقوقي براي تاييد اين مصوبه و رد شکايت وجود دارد.»
جنيدي همچنين در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه معاونت حقوقي چه راهکاري براي حل تناقض اين مصوبه با قانون اساسي دارد، گفت: «ديوان عدالت اين مصوبه را داراي قيد حصري ميداند و معتقد است که قانون اساسي حق اعتراض را با دو قيد و نه بيشتر آزاد دانسته است اما اولا اين مکانها حتمي نيست بلکه ميتوان مکانهاي ديگر را پيشنهاد داد تا اگر شرايط امنيتي و انتظامي ايجاب کرد در مکانهاي ديگر تجمعهاي اعتراضي برگزار شود. همچنين ديوان عدالت اين مصوبه را در چارچوب ماده 10 قانون احزاب نميداند در حالي که ماده 10 قانون احزاب مختص احزاب است و بسياري از تشکلهاي مردم نهاد يا اصناف را در برنميگيرد.»
به گفته جنيدي معاون حقوقي مطالعات بسياري انجام داده و حتي بررسيهايي صورت گرفته که بار ديگر دولت مصوبهاي جديد در اين زمينه داشته باشد اما در نهايت تصميم بر اين شد تا مطابق ماده 91 ديوان عدالت اداري دوباره به راي ديوان اعتراض شود.