اعتماد/ « پرهيز از اعتراف‌گيري » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته محمود صادقي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: اخيرا شاهد بوديم که رييس‌جمهوري از احتمال پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني بعضي بازداشت‌شدگان اعتراض‌هاي آبان‌ماه 98 سخن گفت؛ حال آنکه سخنگوي دولت در نشست روز گذشته خود اين موضوع را تکذيب و تاکيد کرده که رييس‌جمهوري به‌ دنبال اين مساله نيست. هر چند با توجه به آنکه رييس‌جمهوري خود را فردي آشنا به حقوق دانسته و به ‌منظور اجراي قانون اساسي در پيشگاه ملت سوگند ياد کرده، اساسا انتظار چنين اظهارنظري نسبت به پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني از جانب ايشان نمي‌رفت. آنچه مسلم است در اصول و مواد متعدد قانوني - چه در قانون اساسي و چه در قانون آيين دادرسي کيفري- بر منع اعتراف‌گيري و پخش اعترافات تاکيد شده و همزمان صيانت از حقوق زندانيان و متهمان مورد تاکيد قرار گرفته است. چنان‌که در اصل 23 قانون اساسي، «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌ کس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» اين در حالي است که به‌ موجب اصل 39 قانون اساسي نيز «هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» با اين حساب مي‌توان دريافت که پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني از آنجا که مي‌تواند به هتک حرمت افراد بينجامد با اصول قانون اساسي در تغاير است. حال آنکه قانون اساسي اساسا اعترافي که در شرايط فشار به متهم اخذ شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار مي‌داند و اجازه نمي‌دهد از متهم تحت فشار و در شرايطي که هتک حرمت اتفاق بيفتد، اعتراف اخذ شود. در قانون آيين دادرسي کيفري نيز تا زماني که متهم مراحل بازپرسي را پشت سر نگذاشته و آماده دفاع در محکمه نيست، امکان پخش تصوير و صوت و نام او وجود نداشته و تمامي اين موارد ممنوع است. اين در حالي است که اصل 165 قانون آيين دادرسي کيفري بر کيفيت نظرات بازپرس تاکيد دارد و مي‌گويد: «هرگاه نظريه کارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد کارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس مي‌تواند تا دو بار ديگر از ساير کارشناسان دعوت به عمل آورد يا نظريه کارشناس يا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.» اين در حالي است که به ‌موجب اصل 168 همين قانون، «بازپرس نبايد بدون دليل کافي براي توجه اتهام، کسي را به عنوان متهم احضار يا جلب کند.» از ديگرسو در حالي که در قانون اساسي نيز بر علني بودن دادگاه تاکيد دارد، مگر آنکه موضوع پرونده به تشخيص دادگاه، برخلاف عفت عمومي باشد يا مواردي باشد که شاکي خصوصي دخيل باشد، واقعيت آن است که علني بودن دادگاه اتفاقا از حيث صيانت از حقوق متهم است، نه به هيچ عنوان شيوه‌اي براي پخش اعتراف او. به اين اعتبار فلسفه برگزاري دادگاه علني، علاوه بر صيانت از حقوق متهم، اين است که دادگاه زير نظر افکار عمومي، عادلانه برگزار شود. حال آنکه براي جرايم سياسي، دادگاه بايد با حضور هيات منصفه تشکيل شود و مردم نيز مي‌توانند در جلسات حاضر باشند تا به‌ نحوي در وجدان قاضي و قضاوت عادلانه او اثر بگذارند. به اين اعتبار هدف از برگزاري دادگاه علني به هيچ عنوان رسوايي متهمان نبوده و نيست. هر چند در جرايم اقتصادي بعضا اين گرايش نيز تا حدودي مطرح است اما هدف اصلي برگزاري دادگاه علني همان است که وجدان و ناظر جمعي نيز در روند محاکمه دخيل شوند. نکته حائز اهميت اين است که پخش اعتراف يا محاکمه پيش از برگزاري دادگاه پيش‌بيني نشده است. اين در حالي است که در تجارب گذشته، نوعا در پرونده ترور دانشمندان هسته‌اي، نفس فيلمبرداري به‌ نحوي مصداق شکنجه و در راستاي تخريب شخصيت افراد و تحت فشار قرار دادن آنها صورت گرفت. حال آنکه وقتي امروز اين پرونده را بررسي و پيگيري مي‌کنيم، مسوولان ذي‌ربط در پاسخ به پيگيري‌هاي مجلس مي‌گويند هدف از پخش آن اعتراف‌ها درنهايت اين بوده که به جامعه نشان دهند که کاري ضربتي صورت گرفته تا بتوانند رسوايي ترور اين دانشمندان را رفع و رجوع کنند، حال آنکه همين اعتراف‌ها خود به رسوايي ناگوارتري عليه نظام انجاميد و خوشبختانه امروز از اين تجربه تلخ، به‌خوبي درس گرفته‌ايم. همزمان با پيگيري‌هايي که در رابطه با اين پرونده صورت گرفت، طرحي به‌منظور منع پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني و راديويي را تدوين کرديم که اگر چه هنوز در نوبت بررسي است و به تصويب نرسيده اما همين قوانين فعلي نيز اجازه پخش چنين اعتراف‌هايي را سلب کرده است. از ديگرسو در حالي که بعضا از نقش برخي کشورهاي بيگانه در ماجراي اعتراض‌هاي آبان‌ماه 98 صحبت مي‌شود، لازم است توجه داشته باشيم که اولا دست‌کم تاکنون، هيچ شاهد و مدرکي که به‌طور مستقيم از نقش‌آفريني خارجي‌ها در اين اعتراض‌ها حکايت داشته باشد، ارايه نشده است. حال آنکه اخيرا در يکي از جلسات امنيتي، اذعان شده که عامل اصلي اعتراض‌ها و معترضان از اقشار متوسط به پايين بوده‌اند. هرچند ادعاهايي درباره نقش بيگانگان نيز مطرح شده که شخصا منکر آن نيستم اما لازم است به ‌جاي پخش اعتراف افراد، اسناد و مدارک متقن به اطلاع افکار عمومي برسد. ضمنا از آنجا که ما در مجلس نيز اطلاع دقيقي از جزييات اين مهم نداريم، شايد روشنگري در اين راستا، عملي مثبت نيز باشد. اما بايد اين ملاحظه مهم را درنظر بگيرند که در روزهايي که احساسات شهروندان و جامعه جريحه‌دار شده، با بيان اينکه همه معترضان به بيگانگان وابسته بوده يا تحت نفوذ قرار گرفته‌اند، بيش از پيش مردم را نرنجانيم.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد