پذیرش قانون جلوی لجبازیها را میگیرد
آرمان ملي/ متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست تبادل زندانيان بين آمريکا و ايران از يک سو تحليلها را به سمتي برده است که ميتوان آيندهاي آرامتر در اين فضاي ملتهب منطقهاي و جهاني متصور شد. امري که با تصويب FATF و پالرمو ميتواند جايگاه کشور را در عرصه جهاني تا حدودي تثبيت کند؛ امري که با توجه به بلاتکليفي اين مصوبات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، با خطر مواجه است. کشور ما نيز در سطح جهاني همين جايگاه را دارد. براي ادامه حضور در جامعه جهاني و براي تداوم تجارت با دوستانمان بايد به قوانين جهاني احترام بگذاريم و فعاليتهاي مالي خود را شفاف کنيم. اگر در شکل مقررات نيازمند تغييرات هستيم و يا در جزئيات مشکلاتي وجود دارد، بايد در آن بازنگري شود. اين مسائل به امور فني آن برميگردد امري که شايد تاثير زيادي در کليات نداشته باشد و اصل مساله را زير سوال نبرد. در اين راستا «آرمان ملي» گفتوگويي با احمد شيرزاد نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي و فعال اصلاحطلب داشته است که در ادامه ميخوانيد: واکنش ايران در فضاي موجود به FATF چه بايد باشد؟ ممکن است تصويب FATF از سوي اروپاييها و آمريکا با استقبال همراه شود اما هر چيزي که مورد علاقه غربيهاست به اين معنا نيست که بايد از آن دوري کرد. رفتار لجوجانه که در دستور کار ما نيست و بايد سياست ما به گونهاي باشد که مصلحت کشور سرلوحه امور قرار گيرد. در مراودات بينالمللي صرفا با آمريکا روبهرو نيستيم. اگر نتوانيم اعتماد جهاني را جلب کنيم و نتوانيم يک نظام مالي استاندارد جهاني داشته باشيم معاملات ما با چين و روسيه و هند نيز تحت تاثير قرار ميگيرد. رفتار غير اصولي، مانع تجارت با دوستانمان نيز ميشود. ما براي تجارت با همسايگان و حتي کشورهاي همپيمان خود نيز به FATF نياز داريم. بايد به جهان اين اعتماد را بدهيم که به اندازه کافي با پولهاي کثيف مبارزه ميکنيم. جهان بايد بداند که با پولهايي که به سمت تروريستها ميرود مقابله ميکنيم و علاقهاي نداريم به بهشت پولشويي جهان تبديل شويم. در عرصه مالي نيازمند انجام چه اقداماتي هستيم؟ کشور ما در عرصه مالي تا حدود زيادي ضابطهمند است و اين را بايد بگوييم که کشور ما محلي براي فرار کنندگان از ماليات در سطح جهان نيست. کشورهاي جهان همچون يک مجموعه و يک صنف به امورات خود واقف هستند و به آن پايبند ميمانند. هنگامي که در يک صنف بر روي مثلا ساعت توافق ميشود، هرگاه يک نفر هم تخلف کند، آن صنف نظام اقتصادياش با اختلال روبهرو ميشود. به همين دليل است که قابل تحمل نيست. اين به آن معنا نيست که استقلال کسب و کار از کسي سلب شده است بلکه بايد به عرف صنف و مجموعه احترام گذاشت در غير اين صورت و در صورت بد عهدي ديگر ساير اعضاي صنف با شما همکاري نخواهند کرد و انزوا حرف اول را در اين وضعيت خواهد زد حتي اگر قدرتمند و بيهمتا باشيم. کشور ما در سطح جهاني جايگاه خاص خود را دارد و براي ادامه حضور موثر در جامعه جهاني و براي تداوم تجارت با دوستانمان بايد به قوانين جهاني احترام بگذاريم و فعاليتهاي مالي خود را شفاف کنيم. اگر در شکل مقررات نيازمند تغييرات هستيم و يا در جزئيات مشکلاتي وجود دارد، بايد در آن بازنگري شود. اين مسائل به امور فني آن برميگردد امري که شايد تاثير زيادي در کليات نداشته باشد و اصل مساله را زير سوال نبرد. آيا تبادل زندانيان فضا را تلطيف کرده است؟ هر قدم مثبتي قطعا نتايج اميدوار کنندهاي درپي خواهد داشت. بحث تبادل زندانيان بين ايران و آمريکا نيز از چند وقت گذشته توسط وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران مطرح شده بود و صراحتا اعلام شده بود که با اختيار کامل اين کار را انجام خواهيم داد. متاسفانه در حق ايران در اين زمينه اجحاف شده است. در ساير مسائل منطقهاي نيز جمهوري اسلامي ايران عنوان کرده که آماده گفتوگو و حل بحران به وسيله مذاکره است. اين طرف مقابل است که در حال کارشکني است و معمولا اين بحثها را جدي نميگيرد. اينها ريشه در بدرفتاري برخي کشورهاي غربي دارد. قطعا مشکلات ما با آمريکا در ظرف مدت کوتاهي حل نخواهد شد. اگر در کوتاهمدت دنبال توافق باشيم، قطعا تنها راه پيش رو تسليم شدن در مقابل خواستههاي طرف مقابل است و با تسليم شدن هم مساله حل نخواهد شد و در پي آن از ما انتظارات جديدي خواهند داشت و به طور کل صحنه را تغيير خواهند داد. در اين بازه زماني ما با تصويب پالرمو و FATF حداقل حسن نيت خود را به جهانيان نشان خواهيم داد و پس از آن است که فعاليتهايي مانند آزادي زندانيان آمريکايي گام موثرتري خواهد بود. نقش کشورهاي ميانجي در اين برهه زماني چگونه است؟ تصويب FATF قطعا نميتواند اثر تحريمهاي آمريکا را به شکل زيادي کاهش دهد اما سبب ميشود تا از صحنه جهاني حذف نشويم. در اين ميان برخي کشورها همچون عمان نيز ميتوانند نقشي موثر داشته باشند همانطور که در روزهاي گذشته رفت و آمدهاي مقامات ايران و عمان را به صورت مداوم شاهد هستيم، اما اين ميانجيگري و رفت و آمدها زماني به نتيجه ميرسد که ارادهاي نيز براي حل مسائل وجود داشته باشد. عمان يک کشور مورد اعتماد است اما به علت قدرت سياسي پاييني که در سطح جهاني دارد به سختي ميتواند مشکل را حل کند. امري که در مورد ژاپن متفاوت است و به علت نقش قدرتمند اقتصادي که در سطح جهان دارد، ميتواند عاملي تعيين کننده در اين ميان باشد. گرهگشايي به دست ژاپن در صورت آمادگي کافي طرفين محتملتر است و شاهد هستيم که از رئيسجمهوري اسلامي ايران براي سفر به ژاپن نيز دعوت به عمل آمده است.