دفاع از پارلمان
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست «مجلس سنا»، «شوراي نگهبان دوم» يا «نهاد بالادستي مجلس»؛ اينها کليدواژههايي است که در روزها و ماههاي اخير در وصف نهادي به کار رفت که روزگاري بنيانگذار جمهوري اسلامي تاکيد داشت نبايد همعرض قواي سهگانه حرکت کند ولي حالا اقدامات کرده و ناکردهاش سبب شده تا حقوقدانان از يکسو و نمايندگان مجلس ازسوي ديگر اقدامات مجمع تشخيص مصلحت نظام را نهتنها همعرض با قواي مجريه، مقننه و قضاييه ميدانند، بلکه معتقدند مجمع با نگاه از بالا به پايين خود به ساير قوا به ويژه مجلس شوراي اسلامي، رفتاري «طولي» را به نمايش ميگذارد، بدين معنا که خود را در راس امور پنداشته و خواستهها و برنامههايش را به ساير نهادها تحميل ميکند. اختلافات ميان مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام در نهمين دوره مجلس هم کم و بيش وجود داشت و بعضا نمايندگان به تغيير مصوباتشان در مجمع انتقاد داشتند ولي اين مساله با آغاز به کار مجلس دهم با شاکلهاي متفاوت و نگاهي ويژهتر به قانونگذاري به حادترين نوع خود رسيد. اين اختلافات شايد نخستينبار بر سر قانون برنامه ششم توسعه نمود عيني داشت ولي بيشترين جنجال را هنگام تصويب لايحه الحاق به کنوانسيون بينالمللي مقابله با جرايم سازمانيافته فراملي موسوم به پالرمو تجربه کرد. در آن زمان شوراي نگهبان مطابق معمول ايراداتي را به اين کنوانسيون وارد کرد؛ ايراداتي که در کميسيون و صحن علني پارلمان برطرف شد تا همه چيز براي تصويب اين لايحه آماده شود ولي ناگهان هياتعالي نظارت مجمع تشخيص الحاق به اين کنوانسيون را «خلاف منافع ملي» دانست و ايراداتي را به متن اين پالرمو وارد کرد. اين ايرادات چنان بود که نه مجلس و نه هيچ نهاد ديگري توانايي برطرفسازي آن را نداشت از اينرو پالرمو به مجمع رفت تا اين نهاد مطابق آنچه در شرح وظايفش آمده، با حل اختلافات به بنبستشکني اقدام کند ولي چنين نشد تا ناظران حالا اين نهاد را به عاملي براي ايجاد بنبست در نظام حقوقي جمهوري اسلامي تشبيه کنند. هيات عالي نظارت از ديد قانون آنچه اين روزها گريبان نمايندگان و مصوبات آنان را گرفته موجب هشدارهاي پياپي حقوقدانان به مسوولان جمهوري اسلامي شده، نحوه تشکيلش نهتنها منافاتي با قانون اساسي ندارد، بلکه در راستاي اختيارات رهبري است. اصل 110 قانون اساسي در 11 بند حيطه و حدود اختيارات مقام رهبري را مشخص کرده است. تعيين سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام به علاوه نظارت بر حسن اجراي آن ازجمله اختيارات رهبري جمهوري اسلامي است و اين يعني براساس قانون اساسي، رهبري ميتواند مصوبات مجلس را از حيث بودن يا نبودن در چارچوب سياستهاي کلي نظام بررسي کند ولي مساله اينجاست که نفر اول جمهوري اسلامي از ديد قانون اساسي هرگز بهصورت جزء به جزء به مصوبات پارلمان ورود نکرد. اختيارات رهبري براي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي در سالهاي اخير به هياتي 15 نفره متشکل از اعضاي مجمع تشخيص واگذار و از آن زمان به بعد اين تفويض اختيار به محلي براي اختلاف دو نهاد انتخابي و انتصابي تبديل شد. مجمعنشينان اختيارات خود را قانوني دانسته و تغيير مصوبات مجلس را حق خود بيان کردند ولي در نقطه مقابل اهالي ساختمان ميدان بهارستان نهتنها چنين اعتقادي نداشتند، بلکه به جد خواستار بازگشت قوه مقننه به راس امور و فعاليت به عنوان تنها نهاد داراي حق قانونگذاري در جمهوري اسلامي بودند؛ خواستهاي که البته نهتنها تاکنون محقق نشده، بلکه با تشکيل شوراهاي عالي نظير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بيش از پيش با خطر مواجه شده است. در مسير کاهش اختلاف اختيارات مجلس شوراي اسلامي در طول سالهاي فعاليت مجلس دهم براساس گفتههاي نمايندگان، چنان کاهش يافته و نهادها و شوراهاي مختلف در امر قانونگذاري و نظارت وارد شدهاند که امروز بسياري از چهرهها بهويژه محسن رضايي پارلمان را به عنوان نماد مردمسالاري در نظام جمهوري اسلامي «فرعي» بر ساير نهادها و قوا ميدانند. دبير مجمع تشخيص که بارها و بارها ثابت کرده چندان با اختيارات نمايندگان مجلس موافق نيست، هرگز اقدام به مخفيسازي علايق و خط و ربطهاي سياسياش نکرده، البته راهکار بازگشت مجلس به راس امور را روي کار آمدن مجلسي «جوان» و «انقلابي» ميداند. اين اظهارنظر اگرچه به لحاظ قانوني تغييري در سازوکار مجمع تشخيص ايجاد نميکند ولي شايد از منظر سياسي حائز اهميت باشد، بهويژه آنکه چندي پيش پروانه سلحشوري، نماينده تهران در مجلس دليل کاهش اختيارات و از دست رفتن شأن پارلمان را «حرکت نکردن مجلس» در مسير خواستههاي «نهادهايي» ميداند که در گذشته خواستههايشان را به «مجلس» تحميل کرده و نمايندگان نيز به آنها پاسخ مثبت ميگفتند. سلحشوري به «اعتماد» گفته بود که نمايندگان سابق «در مسير موردپسند اين نهادها حرکت ميکردند، بنابراين اختلافي بين آنها با مجلس ايجاد نميشد ولي مجلس دهم اين کار را نکرد.» با اين حال و بهرغم اين فشارها، نمايندگان مجلس بارها و بارها از طريق رايزني با اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار رفع اختلافات شدند. حتي علي لاريجاني به عنوان قدرتمندترين فرد پارلمان در اين مسير اقداماتي را انجام داد ولي به سرانجام نرسيد تا هياتعالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در مسيري گام بردارد که علي مطهري آن را «خطرناک» توصيف کرده است. اين هيات سبب شده تا نمايندگان مجلس امروز هنگام تصويب لوايح و طرحها، علاوه بر تلاش براي جلب نظر شوراي نگهبان بايد در راستاي جلبنظر «شوراي نگهبان ثاني» نيز بکوشند و اين دقيقا همان چيزي است که حقوقدانان نامش را «بدعت» گذاشتهاند. درخواست از نفر اول محمود صادقي، نماينده مردم تهران پيشتر شايد به طعنه پيشنهاد کرده بود که براي حل اختلاف ميان مجلس و مجمع تشخيص، نهاد جديدي تشکيل شود تا شايد در آن زمان آتش برپا شده ميان اين دو نهاد که برخلاف صراحت قانون اساسي درباره انحصار قانونگذاري در مجلس، «هر دو قانونگذاري ميکنند»، فرو بنشاند. اين مطالبه اما هرگز محقق نشد.» مطهري در اين نامه که بنابر توضيحاتش به «اعتماد»، «از طريق رابطي مطمئن به رهبري تقديم شده» و ظاهرا اين رابط به او اطلاع داده که «رهبري نيز نامه را قرائت کرده است»، پيشنهاد ميکند تا اعضاي هياتعالي نظارت به جاي انجام اقداماتي همچون شوراي نگهبان دوم، «در جلسات کميسيونهاي مجلس حاضر شده و نظراتشان را اعلام کنند.» او البته در اين نامه که صرفا «جهت استحضار به ساير نمايندگان نيز تقديم شده»، تاکيد کرده که مجمع تشخيص پس از آنکه طرح يا لايحه «تبديل به مصوبه مجلس شد، ديگر حق بررسي و ورود به روند قانونگذاري را ندارد.» درخواست مطهري از رهبري براي حل اختلاف ميان مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام شايد عملا آخرين تلاش در اين مسير باشد، چراکه اگر رهبري ورود نکنند، احتمالا اين اختلاف عميقتر نيز خواهد شد و بعيد نيست در دوره يازدهم نيز ادامه پيدا کند. با اين حال اما هنوز اميدهايي هر چند اندک هست که هياتعالي نظارت به مسيري برگردد که ديگر نه حقوقدانان از آن، به «بدعت» تعبير کنند و نه نمايندگان آن را به عنوان «عامل کاهش اختيارات مجلس» توصيف کنند؛ هياتي که حالا برخي اعضايش براي ورود به پارلمان اعلام کانديداتوري کردهاند و اين يعني درصورت ورود اين مجمعنشينان به پارلمان، ابتدا طرحها و لوايح را در مجلس تصويب و سپس خودشان در هيات عالي نظارت آن را بررسي خواهند کرد؛ نکتهاي که مطهري نيز در بخشي از نامهاش به آن پرداخته و اين مهم را به عنوان مهمترين استدلال خود در راستاي نادرست بودن ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به روند قانونگذاري اقامه کرده است.