استیضاح رییس‌جمهور وعده‌ انتخاباتی اصولگرایان

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست نيم‌نگاهي به کانديداهاي اصولگرالي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و اصلي‌ترين چهره‌هاي رياست اين جناح نشان از آن دارد که اصولگرايان به‌ويژه تندروهاي اين جناح به دنبال ترسيم پارلماني هستند که ديگر اکثريت کرسي‌هايش، در اختيار اصلاح‌طلبان و اعتدالي‌ها نباشد. مجلسي شبيه به دوره هفتم پارلمان که اکثريت کرسي‌هايش در اختيار اصولگراياني بود که با طرح‌هايي که نامشان را «هديه به مردم ايران» مي‌گذاشتند، نه‌تنها موجبات تورم انفجاري در چندسال بعد را فراهم آورد؛ بلکه دولت سيدمحمد خاتمي را نيز از رسيدن به برخي اهداف اقتصادي‌اش محروم نگاه داشت. سياستمداران امروز و شايد نمايندگان فردا که برخلاف پارلمان‌نشينان اين روزها، بازگشتِ مجلس به راس امور را نه در کنار رفتن چندين و چند شوراي عالي و منع هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام از روند قانون‌گذاري، بلکه استيضاح‌هاي سريالي وزرا مي‌دانند. کساني که به‌صراحت دولت حسن روحاني را پر‌اشکال‌ترين دولت تاريخ ايران مي‌دانند و از اين‌رو علنا از قصد خود براي استيضاح او سخن به ميان مي‌آورند. وعده استيضاح «هدف ما به زير کشيدن روحاني است»؛ اين عين عبارتي است که يکي از فعال‌ترين روحانيون مجلس که همواره ارتباطات خود با جبهه پايداري را انکار کرده ولي در زمين آنان بازي مي‌کند و اقداماتش را چنان برنامه‌ريزي مي‌کند که انگار در نشستي نه‌چندان رسمي با پايداري‌ها، تصميم‌گيري شده است. مجتبي ذوالنوري، رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي همان نماينده‌اي که حداقل 3مرتبه به‌صورت رسمي به دنبال جمع‌آوري امضا براي استيضاح رييس‌جمهوري بوده ولي هر بار باتوجه به اتمسفر و فضاي جناحي حاکم بر مناسبات بهارستان و غلبه ديدگاه مخالف او بر حاميان و همفکرانش، از به کرسي نشاندن خواست خود ناکام مانده تا امروز، روحاني ديگري از اين جمع، کسي که به «واعظ پايداري‌ها» نيز معروف است، علنا از برنامه‌ريزي براي مجلس بعد بگويند.عليرضا پناهيان، واعظي اصولگرا و نزديک به تندروهاي اين جريان سياسي که روزي با فرياد «آدم باش» نمايندگان را خطاب قرار داده و از توهين به آنان نيز پرهيز نکرد، اين روزها بار ديگر جنجال‌ساز شده و حالا ايستاده در خط مقدم جبهه پايداري، باتوجه به عدم نام‌نويسي در انتخابات، بي‌واهمه از تاثير اين قبيل اظهارات بر راي و نظر 6 فقيه و 6 حقوق‌دان شوراي نگهبان، چنان به مجلس دهم و دولت دوازدهم مي‌تازد که ناظران را با اين پرسش مواجه مي‌کند که چطور مي‌شود يک روحاني از طريق منبرهاي رسمي اين‌چنين مسوولان بلندپايه نظام را تخطئه کند ولي مورد بازخواست هيچ فرد و نهادي قرار نگيرد! اتفاقي که براي فعالان سياسي جريان اصلاحات رخ مي‌دهد، حتي اگر تا اين ميزان نقادانه و توام با پرخاش سخن نگويند. پناهيان که اين روزها با استفاده از ظرفيت شبکه اجتماعي توييتر که با حمايت دولت متبوعش فيلتر شد و همچنان نيز فيلتر است، تريبوني جديد را عليه دولت راه‌اندازي کرده و با استفاده از اصولگرايان فعال در اين شبکه اجتماعي، به خوبي از آن بهره‌برداري مي‌کند.«استيضاح رييس‌جمهوري کار مجلسي که اکثرا طرفدار دولتند، نيست. اين مجلس نه مي‌تواند بر دولت نظارت کند و نه جلوي عملکرد غلط دولت را بگيرد. براي استيضاح به يک مجلس مستقل و قدرتمند نياز است. آن‌گاه ديگر لازم نيست دو سال ديگر شاهد رنج مردم و بحران‌هاي امريکايي-سعودي در کشور باشيم.» اين عين متني است که پناهيان در توييتر خود نوشته و در آن به صراحت وعده استيضاح فردي را مي‌دهد که از ميان سران قوا، تنها فردي است که با راي مستقيم مردم اين جايگاه را به دست آورده است. نکته قابل‌توجه آنکه پناهيان به‌طعنه «بحران» اخير ايران را بحراني «امريکايي-‌ سعودي» توصيف کرده و اين يعني او معتقد است که تصميم افزايش قيمت بنزين که نه ازسوي دولت، بلکه از سوي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و پس از تصويب و تاييد رهبري اجرايي شد، توطئه‌اي از پيش طراحي شده است. تريبون‌هاي ضد دولتي گفته‌هاي پناهيان واضح است و دوگانگي برخي نهادهاي امنيتي در برخورد با اظهارات مطرح شده از سوي فعالان سياسي دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا حداقل از ديد فعالان سياسي، از آن واضح‌تر اما در اين ميان نمي‌توان چشم بست بر تريبون‌هايي که در هر دوره انتخابات با استفاده از کليدواژه‌هايي مشخص کانديداهاي حضور در پاستور يا بهارستان را به دو دسته انقلابي و غيرانقلابي تقسيم مي‌کنند، حال آنکه تمام اين افراد از فيلترهاي سفت و سخت شوراي نگهبان عبور کرده‌اند. اين‌بار نيز باتوجه به فرصت حدود 70 روزه باقي مانده تا يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به نظر مي‌رسد اين مساله حداقل از برخي تريبون‌هاي نماز جمعه آغاز شده باشد.سيد‌احمد علم‌الهدي، خطيب نماز جمعه مشهد ازجمله افرادي است که خطبه‌هايش با واکنش‌ها و انتقادهاي بسياري چه در شبکه‌هاي اجتماعي و چه در رسانه‌هاي رسمي مواجه مي‌شود. او اين‌بار نيز نظام جمهوري اسلامي را به قلعه‌اي تشبيه کرده که در هر دوره انتخابات «دروازه»هايش را باز کرده و به همين واسطه ممکن است دشمن از درون اين دروازه‌ها وارد شود. اين خطيب نماز جمعه که برخي تحليل‌گران سياسي از نقش بي‌بديلش در انتخاب نمايندگان حوزه انتخابيه مشهد در مجلس شوراي اسلامي سخن گفته و مي‌گويند، در اظهاراتش تاکيد کرده که دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي بايد پيگيري کنند که آيا مبالغ هزينه شده توسط کانديداها در انتخابات ازسوي امريکا و اسراييل و صهيونيست‌ها هزينه شده است يا خير. نماينده ولي‌فقيه در مشهد همچنين در نهايت مردم را خطاب قرارداد و با تکرار دوگانه انقلابي و غير انقلابي گفت که «مردم به فردي راي دهيد که مطمئن هستيد نيروي دين و نماينده شما در انجام تکليف شرعي است.» هزاران کيلومتر آن‌سوتر از مشهد و درست در پايتخت نيز محمدعلي موحدي‌کرماني نه در قامت پدر معنوي اصولگرايان، بلکه به عنوان خطيب نماز جمعه تهران پشت تريبوني رفت که روزگاري طالقاني‌ها و هاشمي‌رفسنجاني‌ها در اختيارش داشتند. نکته قابل‌توجه آنکه او نيز در اظهاراتش همچون پناهيان ماجراي افزايش قيمت بنزين را مستقيما متوجه دولت دانست و بي‌آنکه نامي از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به ميان آورد، خطاب به مسوولان قوه مجريه گفت: «به مردم آگاهي بدهيد و قانع کنيد که اگر ۵۰۰ تومان روي بنزين آورديد به نفع شماست. يک دفعه افزايش آن را اعلام مي‌کنيد و دنبال آن شوک به وجود مي‌آيد. مردمي که از گراني خسته شده بودند وقتي که بنزين سه هزار تومان شد، ترسيدند که اجناس گران‌تر مي‌شود، صداي‌شان بلند شد. اين رويه کشورداري نيست. اين تدبير نيست. چرا اينچنين عمل کرديد؟ بيدار باشيد به هوش باشيد.» بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد باتوجه به فضاي نااميدي موجود در جامعه که با نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان به افزايش قيمت بنزين نيز تشديد شد، حملات به دولت دوازدهم و شخص رييس‌جمهوري به‌ويژه از تريبون‌هاي در اختيار چهره‌هاي حزبي و فعالان سياسي اصولگرا بيشتر از گذشته شود؛ هرچند که به نظر مي‌رسد برخي اصلاح‌طلبان نيز با ارايه پيشنهاداتي چون «استعفاي روحاني» در اين مسير گام گذاشته‌اند ولي در نهايت بايد ديد ترکيب مجلس يازدهم چگونه خواهد شد. ترکيبي که اگر شبيه به مجلس هفتم شود، بعيد است بدون پيام‌هاي بيروني به سادگي سر سازش با دولت را داشته باشد. بنابراين و بااتکا به اظهارات کارشناسان، به نظر مي‌رسد دولت روحاني در بهترين حالت مجبور به اخذ راي اعتماد دوباره براي کابينه‌اش شود، هرچند که پايداري‌ها و نزديکان به محمدباقر قاليباف، گاه و بي‌گاه از استيضاح نفر دوم جمهوري اسلامي سخن به ميان مي‌آورند ولي حداقل سپهر سياست ايران در حال حاضر به گونه‌اي نيست که اين جماعت که در انتخابات‌ 92 و 96 شکست‌هاي تلخي از روحاني خوردند، به سادگي بتوانند به اهداف خود دست يابند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد