برگزیده

کشف یک تخلف عجیب

شرق

بروزرسانی 1398/09/23 - 15:02

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

خودروي «سي‌کي‌دي» به‌صورت قطعات سوارنشده به ديگر کشورها صادر مي‌شود و براساس استانداردهايي که در عرف بين‌الملل وجود دارد، 20 تا 40 درصد قطعات مورد نياز اين خودروها در کشور خريدار قطعات تأمين مي‌شود؛ اما احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، مي‌گويد در ايران با اختراع يک کد تعرفه‌اي، خودروهاي کاملا آماده که از نگاه کشور صادرکننده خودروي آماده بوده، به اسم قطعات منفصله به ايران وارد شده است؛ به اين ترتيب به نفع گروه‌هاي خاصي رانت توزيع شده و اگر اين کار نمي‌شد، با ارز اختصاصي به خودروهاي آماده مي‌توانستند خودروسازان داخلي را بچرخانند و اين گرفتاري‌ها پيش نيايد. آن‌طور‌که او مي‌گويد: اين قطعات بيشتر از منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم به کشور وارد شده که از تخفيفات ويژه عوارض ورودي و مالياتي هم برخوردار بوده است. به گفته او در سال 97 دوميلياردو 730 ميليون دلار خودروي آماده با عنوان قطعات منفصله به کشور وارد شده است. به اعتقاد او، خودروهاي مونتاژي تا صد درصد سود براي صاحبان خود به‌همراه دارند ضمن آنکه معافيت‌هاي قانوني باعث شده است که صاحبان اين صنعت، کمتر از دو خودروساز بزرگ کشور عوارض و ماليات پرداخت کنند و به اين ترتيب سود مضاعفي نصيبشان شده است.‌

احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» از کد تعرفه ساختگي در صنعت خودرو سخن مي‌گويد که از سال 73 به ادبيات تجاري ايران اضافه شده است و اين کد، ابزاري براي ورود خودروي کامل به اسم «سي‌کي‌دي» شده است. با اين کد به نفع گروه‌هاي خاصي رانت توزيع شده است و اگر اين کار نمي‌شد، با ارز اختصاصي به خودروهاي آماده، مي‌توانستند خودروسازان داخلي را بچرخانند و اين گرفتاري‌ها پيش نيايد.

به گفته او خودروي سي‌کي‌دي تعريفي دارد و آن اين است که قطعات منفصله خودروها به کشورهاي متقاضي صادر مي‌شود اما 20 تا 40 درصد قطعات، در داخل کشور خريدار سي‌کي‌دي ساخته مي‌شود. اين در حالي است که در ايران وضعيت به اين نحو نبوده است و خودروهاي کامل با کد تعرفه‌اي ساختگي که با 98 شروع مي‌شود، به ايران وارد شده است. اين کد تعرفه اصلا در دنيا وجود ندارد. سلطاني درباره نحوه شناسايي اين کد تعرفه عنوان مي‌کند: با بررسي آمار چند سال گذشته کشور چين با مسئله جالبي مواجه شديم. براساس آمارهاي اين کشور، در سال 2017 ميلادي 600 هزار خودروي آماده به ايران صادر شده اما چنين آماري در گمرک ايران ثبت نشده بود. در آمار گمرک سالانه و ماهانه ايران بخشي با عنوان واردات خودرو و قطعات وجود دارد. در اين آمار هم اين اعداد اعلام‌شده از سوي دولت چين براي واردات خودرو وجود نداشت تا اينکه متوجه شديم با يک کد فرعي و ساختگي اين آمار را پنهان کرده بودند.

او اضافه مي‌کند: با توجه به اين کد تعرفه، بالغ بر حدود دو ميليارد دلار در سال‎هاي 72 و 73 واردات خودروي آماده از فرانسه داشتيم و پژوهايي که مي‌آمد، خودروي آماده‌اي بود که به اسم ساخت داخل به مردم مي‌فروختند و اين آمارها را هم پنهان مي‌کردند.

‌واردات 3ميلياردو 170 ميليون دلار خودروي آماده در يک سال اين کارشناس اقتصادي به آمار تکان‌دهنده‌اي درباره واردات خودروي آماده به کشور در سال 97 اشاره مي‌کند. به گفته او در اين سال، دوميلياردو 730 ميليون دلار خودرو با عنوان قطعات منفصله به کشور وارد شده است و 440 ميليون دلار هم خودروي سواري با کد تعرفه خودروي آماده به ايران وارد شده است. به اين ترتيب رقمي بالغ بر سه‌ميلياردو 170 ميليون دلار خودروي آماده در اين سال به کشور وارد شده است.‌او مي‌‎گويد: با اين رقم اگر يک مديريت درست مي‌کرديم، مي‌توانستيم براي بالغ بر 500 هزار خودرو، قطعات و اجزائي که امکان ساخت داخل آن وجود ندارد، وارد کنيم؛ يعني اگر سال پيش دولت به اين خودروسازان اجازه نمي‌داد با ارز دولتي واردات انجام دهند -زيرا بخش عمده اين خودروها با ارز دولتي وارد شده‌اند- مي‌توانستيم براي 600 تا 800 هزار خودرويي که در ايران ساخته مي‌شود، قطعه تأمين کنيم و صنعت خودروسازي خود را حفظ مي‌کرديم. سلطاني ادامه مي‌دهد: مونتاژ خودرو سود بالايي دارد. مقايسه قيمت خودروهاي چيني در اين کشور با ارقامي که اين خودروها در ايران به فروش مي‌رود؛ تفاوت بهاي صد درصدي را نشان مي‌دهد.

او تأکيد مي‌کند: اين شکل واردات خودرو اشتغال‌زايي هم ندارد. خودرو آماده مي‌آيد و در نهايت رنگ مي‌شود. از مونتاژ خودرو اشتغال ايجاد نمي‌شود، بلکه يک زنجيره کامل با ساخت خودرو و قطعات، اشتغال ايجاد مي‌کند.

‌سهم پررنگ منطقه ويژه اقتصادي بم سلطاني با استناد به آمار گمرک ايران از سهم پررنگ منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم از واردات خودروهاي کاملي که به صورت قطعات منفصله به ايران مي‌آيند، خبر مي‌دهد. او مي‌گويد: نزديک به يک ميليارد دلار از اين بيزينس مربوط به خودروسازان مستقر در منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم است. مناطق ويژه اقتصادي معافيت مالياتي و معافيت وارداتي دارند. به اندازه ارزش افزوده‌اي که برايشان لحاظ مي‌شود، آن بخش از واردات هم از ماليات معاف مي‌شود. برآورد ما اين است که خودروسازان منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم کمتر از نصف خودروسازان ديگر مثل ايران‌خودرو و سايپا عوارض داده‌اند؛ يعني يک سود مضاعفي هم اينجا به‌خاطر مستقربودن در منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم داشته‌اند.

اين کارشناس اقتصادي بيان مي‌کند: واردکنندگان خودروهاي کامل که قطعات را به صورت منفصل وارد ايران مي‌کنند، به صورت تودرتو عمل مي‌کنند. يک‌سري از قطعات را يک شرکت مي‌آورد و بخش ديگري از آن را شرکت‌هاي ديگر به ايران وارد مي‌کنند و نهايتا اين قطعات را به هم وصل مي‌کنند و سپس نام ساخت داخل را روي محصول مي‌گذارند.

‌کاهش واردات پس از قطع رانت ارز دولتي

سلطاني عنوان مي‌کند: حجم واردات شرکت‌هاي واردکننده خودرو به صورت قطعات منفصله از 234 ميليون دلار در شش‌ماهه اول 96 به 617 ميليون دلار در شش‌ماهه اول سال 97 مي‌‎رسد، به‌اين‌ترتيب ميزان واردات آنها 2.6 برابر مي‌شود. اين نشان مي‌دهد که اين خودروسازان چگونه ارز را صرف واردات کرده‌اند.او اضافه مي‌کند: در شش‌ماهه اول سال 96 ارز دولتي در کشور توزيع مي‌شد که اين شرکت‌ها از آن استفاده کرده‌اند. در حالي واردات اين شرکت‌ها در زمان توزيع ارز دولتي 2.6 برابر شده است که بقيه خودروسازان ميزان وارداتشان در نيمه اول 96 و نيمه اول 97 تغيير نمي‌کند.به گفته سلطاني، در طي سال‌هاي 2015 تا 2018 ميلادي يک‌سوم صادرات خودروي چين به ايران انجام شده و اين به مفهوم آن است که ايران چرخ خودروسازي‌هاي چين را چرخانده است.

‌کم‌اظهاري در حجم واردات قطعات خودرو اين کارشناس اقتصادي از کم‌اظهاري در حجم قطعات خودرو هم خبر مي‌دهد. او مي‌گويد: در دوره 1384 تا 1397 آمارهاي گمرک ايران مي‌گويد که 9 ميليارد دلار به ايران قطعات و اجزاي خودرو با کد 8707 صادر شده است. درحالي‌که گمرک‌هاي دنيا مي‌گويند که 21.5 ميليارد دلار به ايران قطعات و اجزاي خودرو صادر شده است.او اضافه مي‌کند: اين آمار به اين مفهوم است که فقط 42 درصد از محموله‌هايي که به ايران وارد شده، در گمرک‌هاي کشور اظهار شده است.سلطاني مي‌گويد: واردکنندگان با کم‌اظهاري واردات، فقط 40 درصد تعرفه و ارزش افزوده و ماليات را داده‌اند. اين کار توسط برخي شرکت‌هاي وابسته به خودروسازي‌ها انجام شده تا قطعات وارداتي به اسم قطعه ساخت داخل فروخته شوند.

او ادامه مي‌دهد: اين کم‌اظهاري يک فساد 12.4 ميليارددلاري در واردات قطعه را ايجاد مي‌کند.

‌50 ميليارد دلار تخلف گمرکي در واردات قطعات به گفته اين کارشناس اقتصادي، در دوره 1384 تا 1397 بر اساس اعلام گمرک‌هاي ايران، 25.7 ميليارد دلار خودروي آماده به کشور وارد شده است. اين در حالي است که گمرک‌هاي دنيا مي‌گويند 57.5 ميليارد دلار خودروي آماده به ايران وارد شده. اين رقم بسيار بزرگ و جالب است. او عنوان مي‌کند: با توجه به ارقام اعلام‌شده از سوي گمرک‌هاي دنيا به اين نتيجه مي‌رسيم که 21.8 ميليارد دلار کم‌اظهاري در بازار خودرو داشته‌ايم. بر اساس محاسبات ما، 10 درصد اين رقم مربوط به خودروي آماده‌شده است و 28 ميليارد دلار تحت عنوان قطعات منفصله خودرو به کشور وارد کرده‌ايم.سلطاني مي‌گويد: در کل دوره 84 تا 97 برآوردهاي ما نشان مي‌دهد بيش از 50 ميليارد دلار تخلف گمرکي در واردات قطعات، اجزا و قطعات منفصله انجام شده است. واقعيت تکان‌دهنده اين است که بيش از 10 ميليارد دلار آن فقط در سال 96 و 97 است. عمده واردات از کشور چين و بخشي هم از کشور فرانسه است.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد