سخنان اين مسؤول سازمان برنامه و بودجه اما نهتنها باعث افزايش حجم انتقادات از بودجه شد، بلکه نوع انتقادات مطرح به بودجه را به طنز و فکاهي رساند. بيشبرآورد درآمد نفتي با توجيه «اميدآفريني» را ميتوان جديدترين ابداع دولت تدبير در علم اقتصاد دانست، چراکه يکي از ابتداييترين اصول بودجهنويسي در تمام دنيا، تکيه بر واقعيت است نه اهداف و ايدهآلهاي مدنظر! هر چند ساعاتي پس از انتشار اين خبر، تکذيبيه سخنگوي سازمان برنامه و بودجه در سايت رسمي اين سازمان منتشر شد. در اين تکذيبيه آمده است: ترديدي نيست که پيشبينيهاي دولت در لوايح بودجه سنواتي در انتظارات جامعه تاثير خواهد گذاشت و هر چه به واقعيت نزديک باشد، که هست، باعث ايجاد اميدآفريني واقعي و انگيزه براي فعالان اقتصادي خواهد شد. در سايت سازمان برنامه و بودجه به نقل از خانلو آمده است: برآورد ميزان صادرات نفت و قيمت آن در لايحه بودجه۹۹ بر اساس واقعيات و پيشبينيهاي دقيق کارشناسي و فني انجام شده است.
بررسيهاي «وطن امروز» اما نشان ميدهد ادعاي سخنگوي سازمان برنامه و بودجه درباره تقطيع سخنانش در رسانهها با واقعيت منطبق نيست. پس از انتشار اين تکذيبيه، گروه اقتصادي «وطن امروز» با بررسي فايل صوتي برنامه يادشده، اصل سخنان سخنگوي سازمان برنامه و بودجه را بررسي کرد. بررسي سخنان خانلو نشان ميدهد ادعاي وي مبني بر تقطيع سخنانش در رسانهها صحت نداشته و آنچه از قول وي نقل شده، صحت دارد، البته پنهان کردن حجم صادرات نفت به بهانه محرمانه بودن آن، روزنهاي بود که پيش از تقديم بودجه به مجلس هم احتمال سوءاستفاده از آن داده ميشد.
* بيشبرآورد منابع، فقط نفتي نيست
بيشبرآورد منابع بودجه البته به درآمدهاي نفتي خلاصه نميشود. در جزء «3» بند «د» تبصره «12» لايحه بودجه، وزارت اقتصاد مکلف به واگذاري 40 هزار ميليارد تومان از اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقول دولت آن هم بدون رعايت تشريفات شده است. بررسي پيشينه بودجهنويسي دولت تدبير نشان ميدهد اين اقدام دولت در حوزه فروش اموال دولتي بيسابقه نيست. مطابق جدول زير، درصد تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري اموال دولتي در تمام بودجههاي دولت تدبير، بين 15 تا 25 درصد بوده است.
تقلاي دولت در پيشبينيهاي خوشبينانه از درآمدهاي نفتي و فروش اموال و داراييها در حالي است که تقريبا هيچ تلاشي براي افزايش منابع درآمدهاي مالياتي از طريق افزايش پايههاي مالياتي، کاهش معافيتها و... انجام نشده است. اين موضوع تا جايي براي کارشناسان عجيب است که فرضيه عمدي بودن کسري بودجه مطرح ميشود.
* خبري از اصلاحات ساختاري بودجه نيست
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاکيد بر اينکه دولت از مجوز شوراي سران قوا براي برداشت 45 هزار ميليارد توماني از صندوق توسعه ملي با هدف جبران کسري بودجه امسال به صورت کامل استفاده کرده است، گفت: رئيس کميسيون برنامه و بودجه با خنده همه تبصرههاي لايحه بودجه را تصويب ميکند و ميرود. محمد حسيني در گفتوگو با فارس، درباره اصلاح ساختار لايحه بودجه ۹۹ و وضعيت درآمدهاي پيشبيني شده در آن، اظهار داشت: دولت ميگويد در اين مدت نتوانستيم اقدام موثري براي تدوين و تصويب اصلاح ساختار بودجه بکنيم تا اثرات آن در لايحه بودجه سال ۹۹ اعمال شود. آنها مدعي هستند صرفاً چارچوب را تهيه کردهاند که به جلسه سران قوا رفت اما به نتيجه نهايي نرسيد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: سوال اين است اساساً اصلاح ساختار بودجه بايد به شوراي هماهنگي سران قوا برود يا خير؟ استنباط دولت اين بود که اصلاح ساختار در شوراي هماهنگي سران قوا مصوب شود و چنانچه نياز به وضع قوانين دائمي داشت در فرآيندهاي قانونگذاري به مجلس برود اما عملا اين اتفاق نيفتاد.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه هيچ تفاوتي به لحاظ ساختاري ميان بودجه سال 99 و سالهاي قبل وجود ندارد، تاکيد کرد: شيوه تدوين بر اساس همان امور و فصول است که از سال 1332 تا الان انجام شده و بودجه، برنامهمحور تلقي ميشود. وي در پاسخ به اين سوال که آيا براي سال ۹۹ منابعي در صندوق توسعه ملي وجود خواهد داشت که دولت بتواند آن را استفاده کند، يادآور شد: دولت ادعا ميکند سال 99 سال سوم تحريم است که اگر بتوانيم با کمک منابع صندوق از اين بنبست خارج شويم با فرض اينکه منابع استفادهشده به صندوق بازنگردد، با رشد اقتصادي که در حال بهبود است ميتوان سال 1400 به بعد بودجه را اداره کرد.
* بودجه 99 مقدمه باجدهي؟
وضعيت درآمدها و هزينههاي بودجه سال 99 تا جايي عجيب بوده که برخي کارشناسان خواستار رد کليات لايحه بودجه شدند. در همين راستا علي سعدوندي، کارشناس اقتصادي درباره لايحه بودجه سال آينده گفت: به نظرم بودجه سال 99 اصلا شرايط جالبي ندارد. کليات لايحه بودجه 99 بهتر است در کميسيون تلفيق رد شود تا دولت اصلاحات جدي در آن انجام دهد. علاوه بر اين سيدعلي روحاني يکي ديگر از کارشناسان اقتصادي گفت: بهرغم محدوديت منابع درآمدي، دولت اصرار دارد سخاوتمندانه معافيتهاي مالياتي را حفظ کند که اين کار هيچ توجيهي ندارد. به نظر من بايد کليات بودجه در مجلس رد شود، زيرا همين الان هم سازمان برنامه و بودجه ميداند مقدار زيادي از بودجه کسري دارد؛ بهطور دقيقتر از 480 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده در آن، حداقل 150 هزار ميلياردش کسري
خواهد بود.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: وقتي فروش نفت زياد نيست و معافيتهاي مالياتي پابرجاست، در ميانه سال دولت کسري خواهد آورد و در آن زمان عنوان ميکند تنها راه خارج کردن مردم از فشار، مذاکره است. در اينجا کار کارشناسان اقتصادي اين است که واقعيات سخت را اعلام کنند. سال گذشته هم اين فريادها زده شد ولي دولت ترتيب اثر نداد تا اينکه کشور را به جايي رساندند که مردم نسبت به بيعدالتيها معترض هستند. اما اکنون باز هم دولت بدون درس گرفتن، تصميم دارد به همان روش قبلي عمل کند و با بودجه سال 99 کشور و مردم را وادار به مذاکره با آمريکا کند.
