برگزیده

پیامدهای بلندمدت ناسازگاری با نهادهای حکمرانی جهانی

ايران

بروزرسانی 1398/10/06 - 18:15

پیامدهای بلندمدت ناسازگاری با نهادهای حکمرانی جهانی

ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست علي ديني ترکماني/ موضوع عضويت ايران در «گروه اقدام ويژه مالي» مبارزه با پولشويي(اف.اي.تي.اف)، همچنان در کشاکش ابراز نظرهاي مخالف و موافق نظام تصميم‌سازي قرار دارد و تکليف آن مشخص نشده است. به نظر مي‌رسد به جاي پرداختن به اينکه اف.اي.تي.اف چيست و عدم عضويت در آن چه پيامدهايي دارد، اين موضوع را بررسي کنيم که اصولاً پيامدهاي بلندمدت ناسازگاري با نهادهاي حکمراني جهاني چيست. نظام اقتصاد – جهاني (در تعبير امانوئل والرشتاين)، نظامي است مبتني بر مناسباتي که سرمايه جهاني به مثابه موتور محرکه آن از دست کم چهارصد سال پيش به اين سو، شکل داده و کليت واحدي را به وجود آورده است. کليتي متشکل از سه جزء مرتبط به هم؛ قدرت‌هاي مرکزي، قدرت‌هاي نيمه پيراموني و مناطق پيراموني. اين ساختار، تا حد زيادي، مبتني بر واقعيت اين نظام است. در چارچوب تقسيم کار شکل گرفته، سرمايه مستقر در مرکز، با استفاده از مواد اوليه و خام و نيروي کار پيرامون، به توليد کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا دست مي‌زند. مکان‌هاي نيمه پيراموني نه به مانند پيراموني‌ها هستند و نه قدرت مرکز را دارند. اين ساختار، در طول تاريخ ثابت مانده است، چون منطق انباشت سرمايه جهاني چنين مناسباتي را شکل مي‌دهد. اما، مکان‌هايي که در اين جايگاه‌ها قرار مي‌گيرند، بسته به جا‌به جايي سرمايه جهاني، مي‌توانند تغيير کنند. در قرون هفدهم و هجدهم، کشورهاي اسپانيا و پرتغال و هلند قدرت‌هاي مرکزي بودند. در قرن نوزدهم، بريتانياي کبير قدرت مرکزي بلامنازع بود که در قرن بيستم بتدريج جاي خود را به امريکا داد. شوروي براي مدتي تلاش کرد اين نظم را به چالش بکشد، ولي در نهايت شکست خورد. اکنون، کشورهاي موسوم به «بريکس» (برزيل، روسيه، هند، چين، آفريقاي جنوبي) در حال تبديل شدن به قدرت‌هاي نيمه پيراموني هستند. در اين ميان، چين با اتکاء به نقش سرمايه جهاني، در حال تبديل شدن به قدرت مرکزي و قرار گرفتن در کنار امريکا و اروپا، به‌عنوان قدرت‌هاي هژمونيک است.با جا‌به جايي در قدرت‌هاي هژمونيک، ممکن است قواعد نظم جهاني تغييراتي داشته باشد، ولي، منطق اساسي آن، در جهت تأمين منافع سرمايه جهاني است. بنابراين، حتي کشوري مانند چين نيز، وقتي به قدرتي هژمونيک تبديل مي شود، نمي‌تواند‌ سازي ناساز با نظم اقتصاد جهاني بزند. برعکس، ضروري است که خود در تحکيم آن، با چانه زني هايي، عمل کند.

با اين توضيح، نکات زير قابل ذکر است: 1. مادام که نظم جاري اقتصاد جهاني داراي ساخت مذکور است، براي هر کشوري، دو راه بيشتر وجود ندارد. يا پذيرش نسبي قواعد اين نظم يا ردّ آن. تجربه بلوک شرق و فروپاشي شوروي نشان مي‌دهد که تلاش براي ردّ آن، پروژه شکست خورده‌اي است. در عين حال، تجربه کشورهايي چون ترکيه نيز نشان مي‌دهد که پذيرش اين قواعد به معناي تسليم مطلق نيست. يا حتي تجربه چين که بر سر مسائل مختلف با امريکا در مناقشه هست. با تجديد نظري، در نظريه نظام جهاني والرشتاين، مي‌توان گفت، علاوه بر منطق انباشت سرمايه جهاني در شکل‌گيري نظم اقتصاد – جهاني، جايي هم براي دولت – ملت‌ها وجود دارد. دولت – ملت‌هاي قوي، مي‌توانند با استفاده از سرمايه جهاني، از پيرامون به نيمه پيرامون و سپس به سوي مرکز حرکت کنند و نظام اقتصاد جهاني را تا حدي از نظر بازيگران اصلي، متکثر کنند و در ادامه بر مبناي درک منافع ملي خود، قواعد آن را تا حدي تحت تأثير بگذارند.

2. از اين منظر، اقتصاد ايران، در کل توانايي استفاده از فرصت‌هاي مترتب بر جا‌به‌جايي در قدرت‌هاي هژمونيک را ندارد. چون، با قواعد، نظم و سازگاري حداقلي را ندارد. مصاديق اين موارد، عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني و اف. اي.تي.اف است. اولي، نقش دولت سايه را براي سازمان ملل در مناسبات بين‌المللي بازي مي‌کند. يعني، اگر عضويت در سازمان ملل به معناي شناسايي رسمي کشوري در جامعه جهاني است، عضويت در سازمان تجارت جهاني، به معناي تأييد کشور از منظر اقتصادي است. همين نقش را نهاد اقدام ويژه دارد. عدم عضويت در آن، به معناي، قرار گرفتن در ليست سياه اين نهاد و در نتيجه، معرفي کشور ذي ربط، به جامعه جهاني و نهادهاي پولي و مالي، به‌عنوان مکاني غير قابل اعتماد و درگير مسائلي چون پولشويي و حمايت از تروريسم است.

3. هر کدام از نهادهاي جهاني، نقص‌هايي دارند. براي مثال، نقص صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، اين است که در چارچوب قاعده «يک دلار، يک رأي» اداره مي‌شوند. کشورهايي که سهام بيشتري دارند مي‌توانند نقش بيشتري در تصميم گيري‌ها داشته باشند. امريکا، با داشتن، سهم 17 درصدي در صندوق، به تنهايي مي‌تواند هر تصميمي از جمله کمک مالي به کشوري را وتو کند؛ چرا که شرط، تصويب برخورداري از حداقل 85 درصد آراي اعضاست. يا سازمان تجارت جهاني با‌وجود قاعده يک کشور، يک رأي، به‌دليل قدرت چانه زني شمال در برابر جنوب، دچار چند بار شکست در مذاکرات شده است. با وجود اين، نظم جاري، ايجاب مي‌کند که کشورها عضو چنين نهادهايي بشوند. اگر نشوند، ناچار از حذف هستند. اگر بشوند، بسته به نقش دولت‌ها، مي‌توانند بر نظام تصميم‌سازي نظم اقتصاد – جهاني تأثير بگذارند.

4. در نظام اقتصاد – جهاني به هم پيوسته، امکاني براي بهره‌برداري از ميوه‌هاي اين نظم، مانند فناوري در مديريت شبکه مالي و بانکي، در سويي و ردّ کلي قواعد آن، در سوي ديگر، وجود ندارد. خوب يا بد، قاعده چنين است. چشم‌ها را بايد شست. جور ديگر بايد ديد. جهاني فکر کن، ملي عمل کن. آيا ديناميسم دروني نظام حکمراني، اجازه نيل به چنين امري را مي‌دهد؟

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد