دههای پرتنش در انتظار امریکا و اروپا
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست هيل/ حمله امريکا به سردار سليماني باعث افزايش اختلافات با متحدان اروپايي واشنگتن شده است. روابط کشورهاي آن سوي اقيانوس اطلس با امريکا به حداقل رسيده است. اروپا و امريکا بر سر موضوعات مختلف، از بحث ايران و تجارت با چين گرفته تا تغييرات آب و هوايي، با هم اختلاف نظر دارند و در غرب چند دستگي به وجود آمده است. بسياري از اروپاييها دونالد ترامپ، رييسجمهور امريکا را مقصر به وجود آمدن اين شرايط ميدانند و در واقع برخي مسووليتها مشخصا بر عهده دولت ترامپ است، اما تنشهاي موجود ميان اروپا و امريکا بسيار فراتر از شخص ترامپ است. اگر اقدامي براي اصلاح شرايط انجام نشود، امريکا و اروپا بيشتر از هم دور خواهند شد، صرف نظر از اينکه پس از انتخابات 2020 چه کسي رياست کاخ سفيد را بر عهده خواهد گرفت. تنشهاي ميان امريکا و اروپا موضوع جديدي نيست. جنگ عراق يکي از مهمترين اتفاقاتي بود که بين امريکا و اروپا اختلاف انداخت. با اين حال تنشهاي قبلي بر سر سياست بوده است. امروز مفهوم و ارزش اتحاد کشورهاي دو طرف اقيانوس اطلس زير سوال رفته است. دونالد ترامپ اولين رييسجمهور امريکاست که به جاي تحکيم اتحاد با اروپا، آن را تضعيف کرده است. او بيش از آنکه اتحاديه اروپا را متحد خود بداند، آن را نوعي تهديد فرض کرده و موجب از بين رفتن اطمينان در ناتو شده است. بسياري از اروپاييها فکر ميکنند با خروج ترامپ از کاخ سفيد، اختلافات آنها با واشنگتن از بين خواهد رفت. روي کار آمدن يک رييسجمهور جديد قطعا تنشها را کاهش خواهد داد. اين شخص احتمالا تعهدات امريکا در قبال ناتو را مجددا اجرا ميکند، همان نگرانيهاي اروپا درباره تغييرات آب و هوايي و روسيه را دارد و – در صورت وجود اختلافنظر- به جاي پيام توييتري از مذاکرات خصوصي استفاده ميکند. با اين وجود، پس از يک دوره کوتاه، اروپاييها به احتمال زياد نااميد خواهند شد، چراکه ميبينند بسياري از اختلافات آنها با امريکا هنوز بر سر جاي خود است و اين نشاندهنده واگرايي طولاني مدت منافع امريکا و اروپاست. پنج موضوع وجود دارد که تنشهاي ميان امريکا و اروپا را در دهه 2020 افزايش ميدهد، صرفنظر از اينکه چه کسي رياست کاخ سفيد را بر عهده خواهد گرفت. اول، تنش بر سر ميزان هزينههاي دفاعي. اروپاييها که زير چتر امنيتي امريکا قرار گرفتهاند، احتمالا ميخواهند همچنان نسبت به واشنگتن در اين زمينه کمتر هزينه کنند. نااميدي امريکا از هزينههاي دفاعي کم اروپا تنها مختص دولت ترامپ نيست و در ادامه نيز وجود خواهد داشت. در واقع، اگر رييسجمهور آينده امريکا تصميم به کاهش هزينههاي دفاعي بگيرد و از اروپا بخواهد تا اين شکاف را پر کند، احتمال تشديد تنشها وجود خواهد داشت. به همين ترتيب، تنشهاي تجاري نيز لزوما تحت رهبري دولت جديد امريکا کاهش نمييابد. دوم، تنشهاي موجود با چين. در حالي که رويکرد جمهوريخواهان و دموکراتها نسبت به پکن سختگيرانهتر شده است، اروپاييها - با توجه به رشد منافع اقتصادي خود- تمايلي ندارند بين روابط امنيتي خود با امريکا و گسترش روابط تجاري و سرمايهگذاري با چين يکي را انتخاب کنند و اين موضوع خشم واشنگتن را بيشتر خواهد کرد. سوم، منافع امريکا در اروپا – که در نتيجه نفوذ جنگ سرد در سياست خارجي امريکا به وجود آمده است- در اين دهه به روند نزولي خود ادامه خواهد داد. اين طور که استدلال ميشود، جنگ سرد جديد با چين است. محور سياست خارجي امريکا در هر دولتي که روي کار بيايد، کشورهاي حوزه اقيانوس آرام خواهد بود نه اقيانوس اطلس. چهارم، با ظهور قدرتهاي جديد، توانايي امريکا براي تسلط بر جهان فروکش کرده و محدود به جامعه داخلي اين کشور خواهد شد. اروپاييها در راستاي همان روندي که امانوئل مکرون، رييسجمهور فرانسه شروع کرده است، به ايجاد ارتباط با ديگر کشورها مانند روسيه و چين اقدام ميکنند. در نهايت، چه بر سر موضوع ايران باشد يا تغييرات آب و هوايي، اروپاييها در طول چند سال گذشته به شکلي که براي دولتهاي قبلي غيرقابل تصور بوده، به مخالفت با امريکا روي آورده و به آن عادت کردهاند. اين مشکل به راحتي حل نميشود. اکنون اروپاييها ميدانند که حتي اگر رييسجمهور بعدي امريکا متحد اروپا باشد، هر لحظه ممکن است واشنگتن مجددا رويکرد ترامپ را در پيش گيرد. بر اين اساس آنها از شراکت با امريکا طفره خواهند رفت. برقراري يک رابطه قوي ميان کشورهاي دو سوي اقيانوس اطلس هم به نفع امريکا و هم اروپاست. با ورود به دهه جديد ميلادي، احتمالا با از بين رفتن نظم بينالمللي مبتني بر قوانين و ظهور عصر جديدي در رقابت بر سر قدرت روبهرو خواهيم بود؛ اتحاد کشورهاي غربي براي مقابله با قدرت نوظهور چين و انتقامجويي روسيه ضروري است. خبر خوب براي دو طرف اين است که مسير پيشرو هموار است. با اين حال، اتحاديه اروپا و امريکا نياز به تجديد عهدنامههاي خود دارند. چه کاري از دست آنها بر ميآيد؟ از نظر اقتصادي يک توافقنامه تجاري جديد ميان اتحاديه اروپا و امريکا به واشنگتن کمک ميکند، اروپا را از چين دور کرده و هر دو را قادر ميکند تا در حوزه بينالملل، استانداردها و «قوانين جادهاي» جديدي را تدوين کنند. از نظر سياسي، ايالات متحده و اتحاديه اروپا ميتوانند رويکردهاي مشترکي در مورد ايران، روسيه، چين، سوريه و ساير چالشها اتخاذ کنند و از نظر نظامي نيز هر يک از آنها ميتوانند دوباره به ناتو متعهد شده و ناتو را نه تنها به عنوان يک نهاد نظامي بلکه به عنوان يک محفل سياسي مجددا سازماندهي کنند. متاسفانه اکنون تنها احتمال ايجاد چند مورد از تغييرات بالا وجود دارد. تا زماني که اين تغييرات اعمال شود، اروپاييها بايد اين تفکر را که پس از ترامپ تنشهاي ميان کشورهاي دو سوي اقيانوس اطلس از بين ميرود، کنار بگذارند. ترجمه هديه عابدي