پوتین و هنر کنارهگیری با حفظ قدرت
ايسنا/ متن پيش رو در ايسنا منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست رييسجمهور روسيه احتمالا در سال ۲۰۲۴ رياست جمهوري را ترک ميکند اما قصد بازنشستگي ندارد. اين مساله ميتواند براي ثبات روسيه و همچنين براي خود او خطرناک باشد. روزنامه نيويورک تايمز درباره کنارهگيري ولاديمير پوتين، رييس جمهور روسيه از قدرت و پيامدهاي آن و همچنين قصد او پس از کنارهگيري از رياست جمهوري نوشته است: "چندين سال پيش بنا به دلايلي که هرگز توضيح داده نشد، ولاديمير پوتين به مدت بيش از يک هفته از انظار عمومي ناپديد شد و مسکو را درباره سرنوشت خود دچار سردرگمي کرد. هنگامي که پوتين دوباره سر و کلهاش پيدا شد، پاسخ به پرسشهاي پيش آمده را با بيان اينکه "بدون شايعات حوصله آدم سر ميرود"، از سر باز کرد. اين غيبت کوتاه اما چيزي را درباره سياست روسيه نشان داد. پوتين پس از ۲۰ سال رهبري روسيه، سرپرستي جامعهاي سياسي را در دست دارد که شايد بيش از حضور او، از غيبتش هراسان باشد. اين مساله بيش از هر چيز ديگري به توضيح دليل استفاده او از سخنراني وضعيت کشور در روز چهارشنبه براي اعلام غافلگيرکننده سازماندهي مجدد دولت، چهار سال پيش از زماني که قصد کنارهگيري دارد، کمک ميکند. اين مساله اما پرسشي را مطرح ميکند که به نظر ميرسد خود پوتين نيز در حال دست و پنجه نرم کردن با آن است. آيا او ميتواند بدون ايجاد تشنج در نظام سياسي روسيه و در خطر قرار دادن ميراث و حتي امنيت خود کنارهگيري کند؟ دنيل تريسمن، استاد علوم سياسي دانشگاه کاليفرنيا ميگويد: براي بيشتر رهبران خودکامه ترک قدرت کاملا خطرناک است. براي کنارهگيري از قدرت بدون پيامدهاي منفي بايد همه چيز بسيار خوب پيش برود و نظام داراي ثبات باشد. بازنشسنگي رهبران خودکامه معمولا با پيامد مطلوبي همراه نيست و ميتواند مرگ، حبس يا تبعيد را به دنبال داشته باشد. اين روند در روسيه نيز سابقه داشته است؛ جايي که پوتين با ۶۷ سال سن و در حالي که پدربزرگ شده است، بيش از هر رهبر روس ديگري به جز استالين در تاريخ معاصر آن حکومت کرده است. در ۱۰۰ سال پيش از روي کار آمدن پوتين در شب سال نوي ۱۹۹۹، تنها سه رهبر از ۹ رهبر روسيه بازنشسته شدند. باقي آنان يا در هنگام تصدي قدرت مردند يا اعدام شدند. اصلاحات قانون اساسي پوتين برنامهاي را براي ايمن ماندن و جلوگيري از بروز درگيريهاي داخلي در صورت عدم تمايلش براي باقي ماندن در جايگاه رياست جمهوري پس از پايان دوره فعلياش در سال ۲۰۲۴ ارائه ميکند. کليد حل اين مساله اين است که نشان داده شود او قصد ندارد پس از ترک رياست جمهوري، قدرت را واگذار کند. سرگئي بلانوفسکي، جامعهشناس و ناظر تحولات سياست روسيه ميگويد: او نميتواند تنها از کسي درخواست کند که در غيابش جايش را پر کند. در نظام روسيه، اتحادهاي اوليگارشها، ژنرالها، فرمانداران، ماموران اطلاعاتي و روساي شرکتهاي نفتي براي قدرت و پول رقابت ميکنند. آنها عموما خارج از انظار عمومي اطلاعات مخربي را درباره يکديگر منتشر ميکنند و کاري ميکنند که رقبايشان دستگير يا تبعيد شوند. پوتين به جاي دادگاهها در اين نزاعها حکميت کرده و از تشديد تنشها جلوگيري ميکند. به گفته کنستانتين گازه، جامعهشناس دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادي مسکو، در صورت بازنشستگي پوتين و ترک اين جايگاه، "جنگ داخلي به راه خواهد افتاد". اين جنگ هماکنون نيز خود را نشان داده است. براي نمونه، در سال ۲۰۱۷ الکسي وي. اوليوکايف، يک وزير سابق اقتصاد و عضو جناح ليبرال سياست روسيه در يک کلاهبرداري با ايگور آي. سچين، مدير قدرتمند شرکت نفت دولتي روسيه همکاري کرد. او در نهايت به خاطر پذيرش رشوهاي دو ميليون دلاري از اين شرکت نفتي مجرم شناخته شد. اوليوکايف که هماکنون در حال گذراندن هشت سال محکوميت خود در يک تبعيدگاه است، ميگويد، جرم او ساختگي است. به نظر ميرسد تغييراتي که از سوي پوتين مطرح شدهاند، براي حفظ جايگاه حکميتش در اين نزاعها طراحي شدهاند. اين تغييرات قدرت را از رياست جمهوري سلب و آن را ميان پارلمان و نهادي که به تازگي قدرت گرفته، موسوم به شوراي دولت تقسيم کرده و پيش از آن که هرگونه جانشين احتمالي جايگاه او را پر کند، رياست جمهوي را تضعيف ميکند. يک تغيير ديگر احتمالا از پوتين در برابر اقدامات حقوقي خارجي مانند شکايت مرتبط با ساقط شدن يک هواپيماي مسافربري اوکرايني توسط يک موشک روسي در سال ۲۰۱۴ در صورت کنارهگيري او از رياست جمهوري حفاظت ميکند. پوتين طرحي را براي ممانعت از الزامات پيماني در صورتي که ناقض قانون اساسي روسيه باشند، ارائه کرده است. گازه ميگويد، پوتين ميتواند هر يک از جايگاههاي ارائه شده- نخست وزيري، رياست شوراي دولت يا رهبري حزب اکثريت در پارلمان- را بر عهده بگيرد و همچنان امنيت خود و ثبات نظام سياسي را حفظ کند و در عين حال رياست جمهوري را واگذار کند. طبق قانوني که در سال ۲۰۰۱ تصويب شد، پوتين در صورت کنارهگيري مشمول مصونيت قضايي خواهد شد و ماهانه ۵۸۰,۰۳۵ روبل يا حدود ۹۵۰۰ هزار دلار دريافت خواهد کرد. او روي کاغذ دارايي نسبتا اندکي دارد و طبق اظهارنامه داراييهايش در سال ۲۰۱۸، يک آپارتمان، يک گاراژ، سه خودروي ساخت روسيه و يک تريلر کمپينگ روسي دارد. البته معمولا درباره ثروت او شايعاتي مطرح ميشود مبني بر اينکه داراييهايش دهها ميليارد دلار از چيزي که گفته شده بيشتر است و گفته ميشود که در کريمه براي خود ويلايي عظيم ساخته است. بنابراين بزرگترين نگراني او به جاي مسائل مادي، احتمالا اصلاحات اساسي سياسي هستند. ولاديمير ميلوف، معاون سابق وزير انرژي روسيه اظهار کرده است: يک چيز مشخص است. پوتين طرحي را ارائه کرده که نظام فعلي که به شدت بر قدرت رييس جمهور متمرکز است، تغيير يابد و نظامي پيچيدهتر از بررسيها و تعادلها جايگزين آن شود. پوتين در جلسه کميته تنظيم پيشنويشهاي اصلاحات قانون اساسي سخنراني کرد و اين طرح را روشنتر کرد. او در اين جلسه گفت، اين تغييرات با هدف تغيير نظام سياسي روسيه به نظامي صورت ميگيرند که "بازتر" است. او احتمالا با اشاره به نقش آيندهاش، بر گسترش قدرت سوري دولت تاکيد کرد. او در اين باره اظهار کرد، اين کميته بايد با دقت درباره ابعاد اين شورا بينديشد زيرا "اين مساله بسيار حساس است. ما بايد با دقت به تعريف شوراي دولت در قانون اساسي، حقوق ويژه آن و ديگر مسائل مرتبط توجه کنيم. اين بسيار مهم است". بلانوفسکي، جامعهشناس و ناظر تحولات سياست روسيه درباره اين استراتژي ميگويد، اشاره به هدف حفظ قدرت به منظور جلوگيري از تقلاي جانشين آينده پوتين براي دستيابي به قدرتي که او امروز در اختيار دارد، مهم است. او در اين خصوص به يک ضربالمثل روسي اشاره ميکند که ميگويد: نميتوانيد پيش از کشته شدن يک خرس، پوست آن را بفروشيد." ترجمه غزال حسين خاني