کیهان/ متن پیش رو در کیهان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

یک کارشناس اقتصادی با‌ اشاره به اینکه حساب‌های اجاره‌ای (نیابتی) محلی برای فرار مالیاتی شده است، گفت: فرار مالیاتی ناشی از پدیده حساب‌های اجاره‌ای نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وضعیت کشور به لحاظ درآمدهای دولت، پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان مبنی بر کسری بودجه شدید در سال ۹۹ را تقویت کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل کاهش فروش نفت ایران، بخش عمده‌ای از درآمد دولت از بین رفته و بنابراین یکی از راهکارهایی جبران کسری، پایه‌های جدید مالیاتی است.
عرفان قمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در این‌باره اظهار داشت: طبق برآوردهای انجام شده مبتنی بر شاخص مالیات به GDP، حجم فرارهای مالیاتی در کشور چیزی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. فرار مالیاتی ناشی از پدیده حساب‌های اجاره‌ای نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین، علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شفافیت حساب‌ها می‌تواند به رفع معضل حساب‌های اجاره‌ای کمک کند. شفافیت مالی باید در کشور رواج پیدا کند و درجایی که امکان این موضوع وجود نداشت، دستگاه‌های نظارتی باید به مسئله ورود پیدا کنند.

همان‌طور که گفته‌های قربانی نشان می‌دهد برای مقابله با پدیده حساب‌های اجاره‌ای و به دنبال آن افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، ساماندهی حساب‌های بانکی الزامی است.
در همین حال، یوسفیان ملأ، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه، موانع موجود بر سر راه سامانه حساب‌های بانکی را اینگونه تشریح کرد: متأسفانه نحوه قانون‌گذاری در این بخش راه تخلف را هموار کرده است. بانک مرکزی هرچه سریع‌تر باید با پدیده استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی برخورد کند.
این اظهارات در حالی انجام می‌شود که در قانون بودجه ۹۸ تمهیداتی برای ساماندهی حساب‌های بانکی اندیشیده شده است، اما انفعال بانک مرکزی مانع انجام آن می‌شود. به‌طورکلی ساماندهی حساب‌های بانکی در آینده نه ‌تنها می‌تواندبا معضل فرار مالیاتی مقابله کند، بلکه موجب شناسایی دهک‌های درآمدی کشور نیز می‌شود.
در واقع ساماندهی تراکنش‌های بانکی نه‌تنها طرف درآمد در بودجه را پربارتر می‌کند، بلکه کاهش هزینه‌های دولت در پرداخت یارانه‌ها را در پی دارد؛ این تفاسیر نشان می‌دهد حل معضل حساب‌های نیابتی یکی از راه‌حل‌های اساسی رفع کسری بودجه اقتصاد ایران است.

بانک مرکزی اواخر سال ۹۵ تشخیص هویت صاحبان حساب‌های بانکی را مورد توجه قرار داد و بر این اساس، تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار گرفت. این سامانه با اتصال به داده‌های سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می‌کند.
بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و مؤسسات غیر‌بانکی ابلاغ کرد و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزی مکلف بود تا در این موعد (اردیبشهت ۹۷) بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید