اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست قرار بود انتخابات مجلس يازدهم نمادي از انسجام و يکپارچگي باشد اما وقتي شوراي نگهبان از نتيجه نهايي بررسي صلاحيت‌ها رونمايي کرد، چيزي جز موجي از ردصلاحيت‌ها به چشم نخورد؛ موضوعي که با انتقادهايي گسترده روبرو شد و حتي برخي چهره‌هاي سياسي شاخص مانند علي مطهري از آن تعبير به «مهره‌‌چيني براي مجلس» يازدهم کردند. با وجود آنکه نزديک به يک هفته از اين اعلام نتايج مي‌گذرد اما هنوز هضم و درک اين اتفاق تقريبا ناممکن است و واکنش‌ها به آن ادامه دارد. برخي اين رويکرد را در ساختار شوراي نگهبان جست‌وجو مي‌کنند، مانند مسيح مهاجري، مديرمسوول روزنامه جمهوري اسلامي که از واژه «خود ملت‌پنداري» استفاده مي‌کند و در سرمقاله روز گذشته اين مطبوعه، ضمن درخواست از مدعي‌العموم جهت برخورد با سخنگوي شوراي نگهبان به ‌دليل توييتي که چندي قبل عليه رييس‌جمهوري نوشت، ادامه داد: «آيا قرار نيست شوراي نگهبان از اعتبار خودش نگهباني کند تا بتواند زمينه‌ساز برگزاري انتخاباتي پرشور و پر مشارکت باشد؟!» خط‌کشي اشتباه ماجراي ردصلاحيت‌ها تنها يک روي سکه است و روي ديگر آن برچسب‌هايي است که به بهانه‌هاي مختلف به افراد و چهره‌ها و حتي جناح‌هاي سياسي زده مي‌شود و حالا «مجلس انقلابي» شده کليد‌واژه‌اي که در اين ميدان، در دفاع از رويکرد شوراي نگهبان براي ردصلاحيت‌ها مطرح است؛ اين‌ همان موضوعي است که «علي مطهري» فرزند شهيد مطهري و البته ازجمله نمايندگان فعلي مجلس و کسي که ردصلاحيتش از سوي شوراي نگهبان محل پرسش افکار عمومي و ناظران صحنه سياست بود، از جمله افرادي است که نسبت به اين رويکرد شوراي نگهبان منتقد است. مطهري در اين رابطه به ايلنا مي‌گويد: «تقسيم مردم به انقلابي و غيرانقلابي کار غلطي است.» او با بيان اينکه نبايد بين مردم خط انقلابي و غيرانقلابي راه بيندازيم، مي‌گويد: «نبايد بي‌جهت آنان را از انقلاب دور کنيم، نبايد دايره انقلاب محدود و کوچک شود که در نهايت يک جمع کوچک بماند.» او با يادآوري صحبت‌هاي امام (ره) ادامه مي‌دهد: «امام تمامي جوان‌ها را انقلابي و متدين مي‌دانست، به ‌واسطه همين ديدگاه بود؛ حتي جواناني که نسبت به مسائل ديني يک مقدار سهل‌انگار بودند، وارد انقلاب شدند. سال‌هاي مشرف به انقلاب جواناني که اهل شرب خمر بودند، تغيير کردند و وارد انقلاب شدند.» او ادامه مي‌دهد: «البته درصدي هم در جامعه وجود دارند که مخالفند؛ اما مدام مردم را به سمت خارج از انقلاب هل ندهيم و مدام اين خط‌کشي را تکرار نکنيم؛ اين حرف بدي است. مثلا مي‌گويند جبهه نيروهاي انقلاب؛ اين اسم‌گذاري‌ها غلط است يعني اطرافيان ما در انقلاب هستند و ديگران نيستند اين ادعاي بزرگ و غلطي است.» بهانه‌اي براي ردصلاحيت در مقابل انتقادهاي ريز و درشت نسبت به موج ردصلاحيت‌ها، پاسخي که به گوش مي‌رسد به عملکرد مجلس دهم ختم مي‌شود. آن هم با اين استدلال که مجلس دهم نتوانست عملکرد مثبتي داشته باشد؛ پس بايد از تکرار آن جلوگيري کرد. مطهري در پاسخ به اين استدلال نيز مي‌گويد: «عملکرد مجلس دهم از دو دوره قبل بسيار بهتر بوده است، اما متاسفانه به دليل تبليغاتي که عليه اين مجلس شکل گرفت، اين را در ذهن مردم به وجود آوردند که اين مجلس بي‌کفايت بوده است. حالا شما نگاه کنيد اگر مجلس بعدي مطابق ميل‌شان باشد، چگونه آن را بالا مي‌برند.» اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي همچنين گفته است: «به دليل آنکه در مجلس دهم تعداد نيروهاي معتدل و اصلاح‌طلب قابل توجه است، مي‌خواهند آن را بکوبند، در حالي که اکثريت مجلس دهم اصولگرا هستند، معتقدم عملکرد مجلس دهم از مجالس هشتم و نهم بسيار قابل قبول‌تر بوده است.» اين نماينده دهمين مجلس شوراي اسلامي درباره اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر اينکه ۹۰ نفر از نمايندگان فعلي مجلس به دليل مسائل مالي ردصلاحيت شده‌اند، گفته است: «اين امر باعث بدبيني مردم خواهد شد؛ در حال حاضر سوال براي مردم ايجاد شده است که علت اصلي ردصلاحيت‌ها فسادهاي مالي و سوءاستفاده از منصب است. بيان کردن چنين مطالبي در واقع متهم کردن وکلاي ملت است در صورتي که اين طور نيست.» فتنه خاموش در ميان انتقادهاي متعدد به رويکرد و رويه شوراي نگهبان در ردصلاحيت کانديداهاي انتخابات که عمدتا از سوي اصلاح‌طلبان مطرح شده، در طيف مقابل نيز تلاش مي‌شود که هر طور شده اين ميدان بدون رقيب را حفظ کند و براي همين در اين روزها دست روي دست نگذاشته و مقابل انتقادهاي جناح چپ، آنها را به قانون‌گريزي متهم مي‌کنند. اين موضوع به همين‌ نقطه ختم نمي‌شود و حتي برخي در اين انتقادها از تعبير «فتنه خاموش» استفاده مي‌کنند. مجيد انصاري، عضو مجمع روحانيون مبارز که به جرات مي‌توان گفت تنها چهره شاخص جريان اصلاحات است که توانسته از سد شوراي نگهبان عبور کند، درباره عبارت «فتنه خاموش» که اصولگرايان براي حضور کمرنگ اصلاح‌طلبان در انتخابات از آن استفاده مي‌کنند، انتقاد آنها از ردصلاحيت‌هاي شوراي نگهبان را نيز در همين چارچوب مي‌بيند و مي‌گويد: «درباره اين موضوع خود افرادي که مساله را مطرح مي‌کنند بايد پاسخ بدهند؛ اين صحبت و تهمتي کلي است که گفته مي‌شود و فضاي جامعه را مشوش مي‌کند؛ بايد از اين نوع اظهارات که فضاي جامعه را دو قطبي و آرامش مورد نياز فضاي انتخابات را مخدوش مي‌کند، پرهيز کنيم.» اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه اصلاح‌طلبان خواسته‌اي فراتر از قانون ندارند، گفته است: «آنها مي‌گويند جمع زيادي از کانديداهاي‌شان ردصلاحيت شده‌اند و بايد مثل ساير افرادي که ردصلاحيت شده‌اند، طبق قانون و شفاف به درخواست‌شان پاسخ داده شود و مستندات ردصلاحيت به افراد ارايه شود تا بتوانند از خودشان دفاع کنند.» در اين ميان هر چند برخي معتقدند رايزني ها چندان نمي‌تواند راه به جايي ببرد اما آن‌ طور که اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد، ظاهرا پرونده رايزني با شوراي نگهبان هنوز بسته نشده است و همچنان عارف وظيفه اين رايزني را به عهده دارد. انصاري مي‌گويد: «با توجه به صحبتي که با آقاي عارف داشتم، ايشان گفتند که در حال بررسي و برنامه‌ريزي هستند که با شوراي نگهبان در اين مورد صحبت کنند.» آرايش انتخاباتي اصلاح‌طلبان «انتخابات بدون ليست»، «ليست حداقلي يا ائتلافي» يا «تحريم انتخابات»؛ اينها بعضي از سناريو‌هايي است که درباره گام‌ بعدي اصلاح‌طلبان مطرح شده است. اما در اين ميان تنها موضوعي که به قطعيت پرونده‌اش از روي ميز برداشته شده است، موضوع «تحريم انتخابات» است؛ به اين ‌معنا که بسياري از چهره‌هاي اصلاح‌طلب عنوان مي‌کنند اين احتمال وجود دارد که اصلاح‌طلبان به دليل آنکه کانديدايي ندارند، ليستي هم ارايه ندهند اما به هيچ‌ عنوان اين موضوع به معناي تحريم انتخابات نيست. «شهيندخت مولاوردي» دبيرکل جبهه زنان اصلاح‌طلب که اتفاقا مُهر ردصلاحيت شوراي نگهبان شامل حال او نيز شد، درباره اين رويکرد به ايلنا مي‌گويد: «متاسفانه شوراي نگهبان مثل سنوات گذشته اقدام به ردصلاحيت گسترده چهره‌هاي اصلاح‌طلب کرد تا کشور در شرايطي که به انسجام و يکصدايي احتياج دارد، به استقبال انتخابات مجلس برود.» معاون سابق رييس‌جمهوري ادامه مي‌دهد: «در شرايط فعلي هنوز درباره چگونگي ورود جريان اصلاحات به انتخابات مجلس يازدهم حرف و حديث‌هايي مطرح مي‌شود. چيزي که تا امروز مشخص است، اين است که شوراي عالي در انتظار نتيجه تعيين صلاحيت‌هاي شهرهاي ديگر است تا با مشخص شدن نتيجه نهايي موضع نهايي اعلام شود. البته اعضاي شوراي عالي شديدا به رويکرد يک‌جانبه‌گراي شوراي نگهبان اعتراض داشتند.» مولاوردي درباره آرايش انتخاباتي اصلاح‌طلبان مي‌گويد: «تلاش‌هايي که براي يکدست کردن مجلس بعدي شروع شده است، در واقع نشان مي‌دهد ديگر قرار است مجلس به ‌جاي عصاره ملت عصاره جناح‌هاي سياسي باشد. اين برخورد در شرايطي صورت مي‌گيرد که با توجه به اتفاق‌هاي خاص چند وقت اخير و تبعات نگران‌کننده تحريم‌، توقع مي‌رفت اعضاي شوراي نگهبان اين ‌بار رفتاري اصلاح ‌شده از خود نشان دهند.» او ادامه مي‌دهد: «اصلاح‌طلبان هيچ ‌وقت قطع اميد نمي‌کنند. اما شوراي نگهبان با اين روش فضاي نااميدکننده و فاقد اعتماد عمومي را تشديد کرد. به همين دليل جاي تعجب است که چطور چنين عملکردي از خود نشان مي‌دهند. فرآيند طوري است که گويي براي بخشي از سيستم اصلا و ابدا اهميت ندارد افکار عمومي چه قضاوتي درباره کارهايش مي‌کنند که بايد گفت اين پديده‌اي خطرناک است.» سيدعبدالواحد موسوي لاري، از اعضاي حقيقي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيز در همين رابطه به «برنا» مي‌گويد: «تا جايي که به ما گزارش شده در اکثر استان‌ها چهره‌هاي بسيار ارزشمند را از گردونه رقابت خارج و فضاي انتخابات را به فضاي حذف چهره‌ها تبديل کرده‌اند. اين اتفاق خطرناکي براي امروز و فرداي ايران است.» سالي که نکوست از بهارش پيداست «سالي که نکوست از بهارش پيداست؛» تعبيري است که شهيندخت مولاوردي و موسوي لاري درباره پيش‌بيني‌شان از مجلس يازدهم به کار مي‌برند. واقعيت آن است که در چنين شرايطي، يعني وقتي يک طرف منتقدان قرار دارند و آن‌ سوي ديگر، نهادي که تمام‌قد حامي رويکرد ردصلاحيت است، اين معما مطرح مي‌شود که در اين ميان چه مجلسي مي‌تواند زمام قوه قانونگذاري مجلس را به عهده بگيرد. موضوعي که مطهري آن را موکول به نتيجه نهايي بررسي صلاحيت‌ها مي‌داند و مي‌گويد: «بايد ببينيم نتيجه چه مي‌شود؛ شايد بعضي از اين افراد تاييد شوند.» او ادامه مي‌دهد: «اگر شوراي نگهبان به اين روند ادامه دهد مجلس بعدي از افراد حُر و آزاده خالي خواهد شد و بخشي از مردم نماينده‌اي در مجلس نخواهند داشت، ان‌شاءالله که اين شورا روش معقولي را در پيش گيرد و فقط افرادي که واقعا فساد مالي و اخلاقي دارند را ردصلاحيت کند و صرف اظهارنظر کسي را رد نکند.» مطهري مي‌گويد: «اگر روش‌ها اصلاح شود باز اميد است مجلس واقعي تشکيل شود اما مطرح شدن اين مطلب به معني دست پيش گرفتن و عقب نيفتادن است.»

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد