وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست حسن روحاني هفته گذشته در پنجاه‌ونهمين مجمع عمومي بانک مرکزي گفت: «اگر اقتصادداني بلد است تمام روابط خارجي خراب باشد اما اقتصاد مملکت هيچ دست نخورد به ما هم بگويد». اين ادبيات اعتلاي تفکري است که رئيس‌جمهور 6 سال در زير لواي آن فعاليت کرده است؛ تفکري که تمام ظرفيت‌هاي خود را وابسته به خارج مي‌داند و هيچ اتکايي به توان داخلي ندارد. دولت تدبير و اميد با همين تفکر 2 سال اقتصاد کشور را درگير امضا شدن يا نشدن برجام کرد و 3 سال ديگر هم در گير و دار پيدا کردن راه‌هاي انتقال مالي جايگزين برجام بود. البته حسن روحاني هيچگاه اينچنين شجاعانه طرز فکر خود و اعضاي دولت را فرياد نمي‌زد. رئيس‌جمهور 22 فروردين سال 92 گفته بود بدون کاهش تحريم‌ها مي‌توان اقتصاد را نجات داد،‌ مشکل از مديريت است. اين بيان روحاني را از يک منظر مي‌توان اعتراف وي به شکست سياست‌هاي وادادگي در اقتصاد خواند. زماني وي در چشم مخالفانش مي‌نگريست و مي‌گفت ما زبان دنيا را بلديم، حالا بايد از او پرسيد چرا اينچنين اظهارنظر مي‌کند؟ وي در حالي از سياست شکست‌خورده نگاه به غرب و ثمره آن يعني برجام دفاع کرد که اين روزها کمتر شاخص اقتصادي را مي‌توان يافت که وضع خوبي داشته باشد. از همين رو «وطن امروز» با نشان دادن روند برخي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي، نتيجه سياست نگاه به غرب در دولت روحاني را به تصوير کشيده است. سرمايه‌گذاري خارجي و توريسم در اغما جذب سرمايه خارجي از جمله مواردي بود که حسن روحاني و اعضاي کابينه وي وعده‌هاي بسياري براي تحقق آن پس از برجام دادند. آمارها نشان مي‌دهد ميزان جذب سرمايه خارجي در دولت تدبير(!) هيچگاه به عدد دوران تحريم قبلي در دولت دهم نرسيده است. دولت تدبير در حالي در تمام اين سال‌ها مشغول وعده دادن بود که تقريبا هيچ اقدام اساسي براي جذب سرمايه خارجي نکرد. در همين راستا رتبه سال 2019 ايران در شاخص سهولت کسب‌و‌کار، 127 جهان در ميان 190 کشور بود. نکته جالب آنکه بدترين شاخص ايران در اين ارزيابي، مربوط به موضوع «شروع کسب‌و‌کار» است که در اين شاخص، ايران در رتبه 178 جهان در ميان 190 کشور قرار دارد. صنعت گردشگري هم از ديگر حوزه‌هايي است که تدبير «بي‌خيالي» دولت شامل حالش شده است. سال 92 و در اوج مناظرات تلويزيوني نامزدها، حسن روحاني با اشاره به ظرفيت‌هاي بخش گردشگري کشور براي ايجاد شغل و ثروت، از امکان جذب 10 ميليون گردشگر و ايجاد 4 ميليون شغل در اين حوزه سخن گفت. با اين حال آمارهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد تعداد گردشگران ورودي به کشور در دولت تدبير تقريبا ثابت مانده است. تنها اقدام دولت در 6 سال‌و‌نيم گذشته، تبديل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارتخانه بود! نبود وزارتخانه گردشگري در حالي از سوي دولت تدبير به عنوان عامل وقفه در رشد اين صنعت عنوان شد که آمارهاي رسمي خلاف اين ادعا را ثابت مي‌کند. آمارها نشان مي‌دهد در دولت نهم و دهم تعداد گردشگران ورودي بدون وجود وزارتخانه گردشگري به حدود 3 برابر افزايش يافت؛ به طوري که از يک ميليون و 890 هزار گردشگر سال 2005 به 4 ميليون و 770 هزار گردشگر در سال 2013 رسيد. با اين حال تعداد گردشگران ورودي به کشور در آخرين گزارش‌هاي موجود، به 4 ميليون و 867 هزار نفر در سال 2017 رسيده است که معناي آن چيزي جز درجا زدن صنعت گردشگري در دولت روحاني نيست. در موضوع گردشگري يکي ديگر از وعده‌هاي حسن روحاني در سال 92 بازگرداندن اعتبار به گذرنامه ايراني بود. با اين حال گزارش‌هاي مراجع بين‌المللي نشان مي‌دهد رتبه اعتبار پاسپورت ايراني که در سال 92 در جايگاه 86 جهان قرار داشت، با 13 پله سقوط به جايگاه 99 جهان در سال 2019 رسيده است.

رشد نفتي يکي از معدود گشايش‌هايي که با اجراي برجام براي اقتصاد ايران شکل گرفت، افزايش صادرات نفت خام بود. صادرات نفت خام يکباره با رشد 2 برابري به 2 ميليون و 100 هزار بشکه در روز رسيد و همين اتفاق موجب دورقمي شدن رشد اقتصادي شد. بر اساس محاسبات بانک مرکزي، رشد توليد ناخالص داخلي در سال 95 معادل 5/12 درصد بوده که يک رکورد در تاريخ اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. اما گزارش بانک مرکزي که مدتي بعد از اعلام رقم 5/12 درصد منتشر شد، نشان داد بخش عمده رشد اقتصادي در سال 95 مرهون رشد شديد صادرات نفت بوده و رشد غيرنفتي اقتصاد ايران در سال 95 تنها 3/3 درصد بوده است. اين نرخ از متوسط رشد اقتصادي ايران در 3 دهه گذشته و حتي از رشد اقتصادي سال‌هاي 89 و 90 هم کمتر بوده است. ماجراي رشد بخش نفت از اين قرار بود که توليد نفت خام به دليل تحريم‌ها کاهش يافت و همين مساله باعث شد بخش زيادي از ظرفيت توليد نفت خام خالي شود. بعد از اجراي برجام امکان بازگشت به سطوح قبلي صادرات فراهم شد و شرکت ملي نفت به‌سرعت از ظرفيت‌هاي موجود که در گذشته هم وجود داشته استفاده کرد و همين مساله باعث افزايش 6/61 درصدي رشد بخش نفت شد. در سال 95 رشد بخش نفت 6/61 درصد، کشاورزي 2/4 درصد، صنايع و معادن 2/2 درصد و خدمات 6/3 درصد محاسبه شده است. حسن روحاني از سال 96 تاکنون بارها و بارها رشد اقتصادي سال 95 را بالاترين رشد اقتصاد در جهان عنوان کرده اما هيچ‌گاه به مخاطب صحبت‌هاي خود نگفته عمده اين رشد، از محل صادرات نفت بوده است. به همين دليل بود که رشد اقتصادي سال 96 از آن رقم نجومي به 7/3 درصد کاهش يافت و رشد بخش نفت هم منفي 9/0 درصد شد. رشد اقتصادي کشور در سال 97 مجددا منفي شد و به منفي 9/4 درصد با احتساب نفت و به 4/2 درصد بدون احتساب نفت رسيد. اگر رشد اقتصادي از سال 92 تا 97 را بر اساس روش محاسبه حسابي انجام دهيم، مجموع رشد اقتصادي کشور از سال 92 تا پايان سال 97 معادل 7/9 درصد بوده که متوسط سالانه آن معادل 2 درصد است. اين ميزان رشد از متوسط رشد اقتصادي در همه دولت‌هاي بعد از دفاع‌مقدس کمتر است. يکي از پيامدهاي جدي مديريت اقتصادي ضعيف دولت تدبير، جهش نرخ تورم در يک‌سال‌ونيم اخير است. رشد نرخ تورم در اين دوره به حدي رسيد که با ورود به کانال 40 درصدي، از حداکثر تورم ثبت شده در دور قبلي تحريم‌ها هم فراتر رفت و به رکورد دولت سازندگي در دهه 70 نزديک شد. اين تورم ناشي از افت ارزش پول ملي پس از بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي بود؛ تحريم‌هايي که طبق وعده حسن روحاني قرار بود هيچ‌گاه بازنگردد.

راه حل کوتاه‌مدت: افزايش رايزن‌هاي اقتصادي اولين قدم در راه ديپلماسي فعالانه و ارتباط با دنيا، تربيت نيروي متخصص و کاربلد است. از طرفي در عرصه اقتصادي، معرفي کالاهاي ايراني در عرصه‌ بين‌المللي يکي از راه‌هاي موثر در توسعه‌ بازارهاي خارجي و صادرات و به دنبال آن تقويت توليد داخلي است. دستگاه ديپلماسي بويژه سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي، نيروهاي حاضر در خط مقدم تعاملات بين‌المللي هستند. اين افراد وظيفه دارند بکوشند به روش‌هاي گوناگون جاي کالاها و محصولات ايراني را در بازارهاي خارجي باز کنند و ظرفيت‌هاي داخلي را براي سرمايه‌گذاري به خارجي‌ها معرفي کنند. مي‌توان گفت اصلي‌ترين ماموريت دستگاه ديپلماسي در وضعيت کنوني، «بازارسازي و بازاريابي» براي کالاي ايراني است. در ساختار فعلي سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران، وظيفه‌ بازاريابي و بازارسازي بر عهده‌ رايزنان بازرگاني قرار گرفته که از سوي سازمان توسعه‌ تجارت در سفارتخانه‌ها مستقر مي‌شوند. فارغ از شاخص‌هاي گزينش رايزنان بازرگاني و سازوکارهاي ارزيابي عملکرد آنان، هم‌اکنون فقط در کشورهاي عراق (2 رايزن)، پاکستان، ارمنستان و ترکيه رايزن بازرگاني وجود دارد. اين در حالي است که ترکيه فقط در عراق ۲۲ رايزن بازرگاني در تمام استان‌هاي اين کشور دارد. متاسفانه انجام اين مأموريت در ساختار فعلي سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران، بسيار دشوار است، چرا که در سفارتخانه‌هاي ايران بار اصلي اين مأموريت بر دوش رايزنان بازرگاني قرار گرفته که اغلب با مشکل نيروي انساني و اعتبارات لازم براي انجام اين کار روبه‌رو هستند. به گفته‌ سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت، پس از نوسانات ارزي سال ۹۷، سازمان توسعه تجارت با کسري شديد بودجه رايزنان بازرگاني مواجه شد. اين کسري بودجه‌ چند ده ميليارد توماني و مصادف شدن آن با پايان ماموريت کاري ۳ ساله‌ تعدادي از رايزنان بازرگاني، باعث شد فعاليت تعداد قابل توجهي از اين رايزنان متوقف شود. بر همين اساس در سال‌هاي اخير با کاهش تعداد رايزنان بازرگاني، يکي از مهم‌ترين مأموريت‌هاي دستگاه ديپلماسي و سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي تحت‌الشعاع قرار گرفته و عملا بازاريابي و بازارسازي براي کالاهاي توليد داخل نيز چندان مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به اينکه رايزن بازرگاني وظيفه‌ اصلي شکل‌دهي بازارهاي جديد يا توسعه‌ بازارهاي فعلي را بر عهده دارد، ضروري است نسبت به اعزام رايزنان بيشتر به کشورهاي مورد نظر، بويژه کشورهاي همسايه اقدام شود. در نمودار زير تعداد رايزنان بازرگاني ايران و چند کشور ديگر مقايسه شده است

شفافيت در محاق از جمله دلايل شکست دولت در جذب سرمايه خارجي و البته ثبات‌بخشي به اقتصاد کشور، بي‌توجهي به شفاف‌سازي و تسهيل فضاي اقتصاد کشور است. آمارهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد ايران در شاخص ادراک فساد (CPI) امتياز 28 از 100 را به خود اختصاص داده که وضعيت بسيار ضعيفي است. اين شرايط باعث ناامني و بي‌ثباتي اقتصاد کشور شده و از ورود سرمايه به کشور و همچنين هدايت نقدينگي به سمت توليد ممانعت مي‌کند. همين شاخص همچنين نشان مي‌دهد دولت تدبير تقريبا هيچ اقدام اساسي در زمينه اصلاح ساختارهاي اقتصادي و بهبود فضاي اقتصادي کشور انجام نداده است.

استقراض جانکاه

ميزان استقراض خارجي پس از روي کار آمدن دولت روحاني بويژه پس از برجام بشدت افزايش يافت. ميزان بدهي خارجي ايران بر اساس آمارهاي بانک جهاني در سال 2017 به 11 ميليارد دلار رسيده است که افزايش سرسام‌آوري داشته است. بدهي خارجي، بدهي‌هاي يک کشور به وام‌دهندگان خارجي است و مي‌تواند شامل وام‌هاي دريافتي از بانک‌هاي خصوصي خارجي، دولت‌هاي ديگر و موسسه‌هاي مالي بين‌المللي مانند بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول باشد. در اصل اينکه استقراض از کشورها يا نهادهاي ديگر يک نياز ضروري در روابط مالي ميان کشورهاي مختلف دنياست شکي نيست و چنين استقراض‌هايي در صورتي که به صورت اصولي دريافت شده و در راه درست و با بازدهي بالا هزينه شود و مدت زمان بازپرداخت آن نيز با توجه به شرايط و امکانات کشور، درست و معقول باشد، مي‌تواند به رشد و شکوفايي کشور منجر شود. به طور کلي هر چه ميزان بدهي خارجي کشوري کمتر باشد، آثار آن به صورت مستقيم در عرصه‌هاي مختلف کشور از جمله اقتصاد بخوبي نمايان مي‌شود. بدهي خارجي بايد توسط ارز پرداخت شود. از طرفي ميزان ذخاير ارزي هر کشور نسبت مستقيمي با رشد اقتصادي آن کشور، توانايي کشور براي تنظيم اقتصاد داخلي و اموري همچون کالاهاي مورد نياز مردم از جمله امور معيشتي و همچنين تنظيم بازار ارز که خود عاملي در جهت ثبات در اقتصاد داخلي است و حتي موضوعات مهم‌تري همچون مسائل امنيتي دارد. بنابراين در صورتي که کشوري بدهي خارجي کمتري داشته باشد، نياز به استفاده از ذخاير ارزي براي تاديه بدهي‌ها کمتر مي‌شود و خود اين موضوع کشور را در برابر بسياري از آسيب‌ها بيمه مي‌کند. تبعات استقراض بدهي خارجي بالاي کشورها و عدم توانايي دولت‌ها در بازپرداخت آن، موقعيت اعتباري اين کشورها را در دنيا کاهش داده و مانع از سرمايه‌گذاري خارجي و حتي داخلي در بخش‌هاي مختلف آن کشورها مي‌شود و خود اين موضوع به صورت مستقيم منجر به رکود اقتصادي آن کشورها مي‌شود، چرا که سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي يک عامل مثبت در رشد اقتصادي کشور‌ها تلقي مي‌شود. مثال بارز چنين موضوعي در حال حاضر آمريکاست که بزرگ‌ترين کشور بدهکار دنياست و اين موضوع به کاهش موقعيت اعتباري آن منجر شده است و مثال ديگر آن نيز آينده‌اي است که گفته مي‌شود در انتظار ترکيه است، چرا که بدهي نزديک به ۲۵۰ ميليارد دلاري اين کشور که در کوتاه‌مدت به روند رشد اقتصادي اين کشور منجر شده است، در صورت عدم بازپرداخت در ميان‌مدت و دراز‌مدت منجر به توقف سرمايه‌گذاري خارجي در اين کشور که رکن مهم رشد اقتصادي امروز آن است شده و باعث بروز مشکلات بزرگ اقتصادي در اين کشور خواهد شد. بالا بودن بدهي خارجي کشور‌ها و لزوم بازپرداخت آنها در سررسيدها، موجب ايجاد کسري بودجه ملي مي‌شود که خود اين موضوع به نوبه خود به صورت طبيعي موجب بروز چالش ميان قواي مقننه و مجريه که به ترتيب مسؤوليت تنظيم، تصويب و نظارت بر بودجه و نيز هزينه کردن بودجه را بر عهده دارند شده و همين موضوع مي‌تواند باعث بروز يک بحران پيچيده سياسي در کشور شود. بالا بودن بدهي خارجي کشورها بويژه زماني که طلبکار، کشور خاصي باشد و نه نهادها و سازمان‌هاي مالي بين‌المللي، ضريب امنيت ملي کشور را بشدت کاهش مي‌دهد و قدرت جولان کشور را در عرصه روابط بين‌المللي در برابر کشور طلبکار بشدت کاهش مي‌دهد. همچون کشوري آمريکا که بيشترين بدهي را به کشور چين دارد و به همين دليل کارشناسان اين موضوع را بتدريج باعث پايين آمدن قدرت و تاثير‌گذاري آمريکا نسبت به چين در عرصه روابط بين‌الملل و کاهش هژموني آن عنوان مي‌کنند.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد