برت مک گورک مطرح کرد: هزینه های یک دیپلماسی فاقد استراتژی
ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست برت مک گورک (Brett McGurk)، نماينده ويژه سابق آمريکا در ائتلاف آمريکايي ضد داعش-فارن افرز/ افزايش تحريمها، ارزيابيهاي ايران را دگرش نميدهد و فشار اقتصادي هيچ يک از تغييرات مورد نظر واشنگتن در ايران را محقق نخواهد کرد. بودجه دفاعي و حتي هزينه اقدامات بلندپروازانه مانند حمايت از نيابتيها بسيار ناچيز است. حمايت واشنگتن از اعتراضهاي داخلي نيز به انقلاب نخواهد انجاميد. تا زماني که حکومت از بالا به پايين متحد باقي مانده است، دگرش انقلابي از پايين به بالا محتمل نيست. بدتر آنکه کارزار فشار حداکثري اين امکان را به تهران مي دهد که تحريمها را عامل ناکارآمدي خود اعلام کند و از آن براي توجيه سرکوب بيشتر تلاش ايرانيان براي اصلاحات و پاسخگويي استفاده کند. بنا به همين دلايل، پيشينه سياست فشار حداکثري تا به امروز نشان ميدهد که تنگناي اقتصادي نتايج معکوس براي واشنگتن به همراه خواهد داشت و نميتواند به توافق هستهاي تازه و بهتر يا دگرش چشمگير در رفتار و سياستهاي ايران بيانجامد. ترور ژنرال سليماني باعث شد تناقضات سياست آمريکا به اوج برسد. به دنبال اين اقدام بسياري از دستاوردهاي آمريکا در خليج فارس، از جمله جنگ با داعش، کاهش حضور نظامي ايالات متحده در خاورميانه و روابط آمريکا با عراق به مخاطره افتاده است. ترامپ در سخنراني پس از حملات موشکي چيزي درباره آسيبپذيري همپيمانان خليج فارسي آمريکا در برابر اقدامات تلافيجويانه و حتي منافع واقعي ايالات متحده در منطقه نگفت. اکنون رهبران خارجي واشنگتن را دولتي ميبينند که تحت رهبري يک رئيس جمهور کمينهگرا يا مينيماليست، سياستهاي بيشينهگرا يا ماکسيماليستي را دنبال ميکند بدون اينکه هيچ هدف روشني داشته باشد، تحقق اهداف که جاي خود دارد. همين برداشت باعث شده عربستان سعودي و امارات متحده عربي به سمت روسيه و چين – و حتي ايران – کشيده شوند. از اين چشمانداز، سياست فشار حداکثري ترامپ نه تنها در تحقق اهداف اعلامشدهاش شکست خورده بلکه در راستاي منافع دو قدرت بزرگي عمل کرده است که در راهبرد امنيت ملي دولت ترامپ مقابله با آنها هدفگذاري شده بود. حتي زماني که اين سياست در اختناق سياست ايران موفق بوده، اين موفقيت در ازاي نارضايتي همان متحداني به دست آمده است که ايالات متحده براي حفظ رقابت عليه قدرتهاي بزرگ به آنها نياز دارد. تحريمهاي ثانويه آمريکا عليه تهران، همپيمانان آمريکا از جمله فرانسه، آلمان و انگليس را محدود و اقتصاد بخش خصوصي آنها را از مشارکت تجاري با ايران محروم کرده است. واشنگتن از قدرت اقتصادي خود به عنوان اهرمي براي مجبور کردن متحدانش به پيروي از سياستي استفاده کرده که به باور آنها يک سياست بسيار پرريسک و خودنابودگر است. اين اعمال زور و قلدري ميتواند براي جايگاه برتر آمريکا در اقتصاد جهاني پيامدهاي بلندمدتي داشته باشد. اين برتري از ديرباز بر پايه اين باور شکل گرفته که آمريکا از برتري دلار به عنوان ابزاري براي پيگيري اهداف يکجانبه استفاده نخواهد کرد. چين و روسيه از اين ملاحظات براي توسعه شبکههاي تجاري با ساير کشورها – از جمله هند و ترکيه – و دورزدن تحريم هاي آمريکا استفاده کرده اند. استراتژي شامل گزينهها، اولويتها و تخصيص منابع است. دولت ترامپ اکنون به جاي هر سياست ناهمگوني ميتواند به روشني اعلام کند که خاورميانه اولويت نخستش است. آمريکا ميتواند براي تقويت جايگاه نظامي و ديپلماتيکش در عراق راهکارهايي بيانديشد و به روشني اعلام کند که از همپيمانان خليج فارسياش دفاع خواهد کرد. اين خط مشي ميتواند رسا و آگاهانه ايران را به پايه و اساس اصلي کل سياست خارجي ترامپ تبديل کند، چيزي که اکنون به شکل غيررسمي و ناآگاهانه در جريان است. گزينه ديگر اين است که دولت ترامپ با گشايش يک مسير واقعي براي ديپلماسي با ايران به توصيه هميپمانان اروپايياش عمل کند و با درخواست مطالبات روشن در ازاي دادن برخي امتيازات اقتصادي به ايران، به سياست آشفته خود در برابر ايران پايان بدهد. ادامه سياست فشار حداکثري، ابزاري خطرناک در دستان تهران است که تلاشش براي بقا بيش از تلاش ايالات متحده براي نابودي آن است. اما اگر آسيا اولويت دولت ترامپ است، واشنگتن نميتواند سياست دگرش حکومت در ايران را دنبال کند. تمرکز آمريکا بر ايران به عنوان يک دارايي راهبردي توجه اين کشور را از صلح منحرف ميکند، واشنگتن را از همپيمانانش دور ميکند و به چين و روسيه اين امکان را ميدهد که نفوذشان را در خاورميانه گسترش دهند. پکن و مسکو روابط نزديکي با تمام کشورهاي منطقه – از اسرائيل گرفته تا عربستان و ايران – دارند و اين کشورها ولاديمير پوتين – و نه ترامپ – را يک واسطه قدرت حتمي ميبينند. بحران کنوني خاورميانه مي تواند به نقطه عطفي تبديل شود تا مردم آمريکا بار ديگر بازگشت دولتشان به اصول يک سياست خارجي خردمندانه را مطالبه کنند.