سرمقاله خراسان/ خطر تداوم معافیت مالیاتی نجومی
خراسان/ « خطر تداوم معافيت مالياتي نجومي » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: معاون وزير اقتصاد از ارسال لايحه اصلاح قانون ماليات ها به دولت خبر داد. به اين ترتيب بخشي از اصلاحات مالياتي براي مواجهه با تحريم ها يک گام به پيش رفته و از ايستگاه وزارت اقتصاد به ايستگاه دولت رسيده است تا پس از تصويب در دولت راهي مجلس و بعد از طي مراحل قانوني براي اجرا ابلاغ شود.اقتصاد ايران هم اکنون از ناحيه بودجه به شدت تحت فشار تحريم هاست و با کاهش ميزان صادرات نفت، اگرچه بخشي از کاهش فروش نفت با افزايش نرخ ارز جبران شده است اما بخش عمده اي از اين مسئله بايد از مسير درآمدهاي جايگزين در بودجه جبران شود. روشن است که بودجه در سمت هزينه هاي آن چندان قابل تغيير نيست چرا که حدود 70 درصد بودجه کشور صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان مي شود و اين پرداختي بايد متناسب با تورم نيز افزايش يابد. بنابراين همزمان با تلاش براي صرفه جويي و حذف هزينه هاي زايد، راهبرد اصلي بايد بر درآمدهاي جايگزين در بودجه باشد و مهم ترين منبع درآمدهاي جايگزين نفت در بودجه، درآمدهاي مالياتي است.اين مسئله از آن جهت اهميت دارد که ظرفيت درآمدزايي از محل ماليات به مراتب بيشتر از وضعيت فعلي است. به صورت مشخص، براساس آمارهاي رئيس سازمان امور مالياتي، سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي در ايران حدود ۸ درصد و در کشورهاي توسعه يافته ۲۵ تا ۳۰ درصد است.همچنين براساس اعلام رئيس سازمان مالياتي نيمي از اقتصاد کشور، معاف از ماليات است. علاوه بر اين محاسبات کارشناسي نشان ميدهد که فقط در بخش مشاغل تخصصي و اصناف، حداقل 70 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وجود دارد و رقم کل فرار مالياتي حدود 100 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. ميزان معافيت مالياتي نيز در شرايط فعلي اقتصاد ايران حدود 130 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود. به اين ترتيب حدود 130 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي از محل کاهش فرار مالياتي و حذف معافيت هاي مالياتي رانت زا قابل دست يابي است.بخشي از اين معافيت ها به درآمدهاي بالا و بدون زحمت در اقتصاد کشور بر مي گردد. يکي از مصداق هاي اين درآمدها، درآمد سود سپرده بانکي است. هم اکنون برآوردها نشان مي دهد که نظام بانکي طي سال گذشته حدود 250 هزار ميليارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. اين در حالي است که بخش عمده سپرده هاي بانکي در اختيار بخش اندکي از سپرده گذاران ثروتمند است، به گونه اي که براساس اعلام چندي پيش يک مقام مرکز پژوهش هاي مجلس، 85 درصد سپرده ها مربوط به 1.5 درصد سپرده گذاران است و به طور طبيعي بخش عمده اين درآمد هنگفت و معاف از ماليات به جيب ثروتمندان مي رود. آن هم درآمدي که از محل خلق نقدينگي بانک ها و ايجاد تورم رقم مي خورد و بانک ها با پرداخت سود سپرده بالا و رقابت مخرب بر سر پرداخت سود بالاتر به سپرده ها يکي از مقصران اصلي نرخ تورم بالا در اقتصاد ايران هستند.در چنين شرايطي همواره حساسيت غيرمعمولي در جامعه بر سر ماليات بر سود سپرده هاي بانکي مطرح بوده است. البته که واضح است افرادي که سپرده هاي خرد مثلا کمتر از 100 ميليون تومان دارند و با سود دريافتي از سپرده هاي اندک خويش امرار معاش مي کنند، نگران چنين مالياتي باشند ولي بايد دقت کرد که در همه طرح ها و پيشنهادهاي کارشناسي براي دريافت ماليات از سود سپرده، اين ماليات، صرفا بر سپرده هاي کلان شامل سپرده هاي بيش از چند صد ميليون يا يک ميليارد تومان به بالا پيشنهاد شده است. اگر همان 85 درصد سپرده هايي که متعلق به 1.5 درصد سپرده گذاران ثروتمند است، مشمول ماليات شود، در عمل مي توان با فرض نرخ مالياتي 10 درصد از سود اين سپرده ها، در سال بيش از 20 هزار ميليارد تومان ماليات از اين محل دريافت کرد.با اين حال، بازنمايي خبرهاي مربوط به سود سپرده همواره به گونه اي بوده که سپرده گذاران خرد را نگران کرده است. اين جاست که عزم ناکافي مسئولان براي اصلاحات مالياتي و زبان نارساي کارشناسان براي فهماندن اين مسئله واضح مي شود و مي بينيم در شرايطي که بخش عمده اي از سپرده گذاران به طور قطع مشمول چنين مالياتي نمي شوند، سعي مي شود همين افراد نگران شوند و در برابر چنين اقدامي که هيچ هزينه اي را متوجه آن ها نمي کند، موضع بگيرند. شايد بتوان ردپاي مالکان سپرده هاي کلان را در اين فضاسازي ديد که براي منافع خود، ترس موهومي براي ديگر سپرده گذاران ايجاد مي کنند.در هر صورت به نظر مي رسد که در شرايط فشار تحريمي و جنگ اقتصادي و مشخص شدن اين که طرف مقابل ترور و تحريم را جايگزين مذاکره کرده است، عزم جدي تري براي اصلاحات ساختاري اقتصاد و جايگزين کردن درآمد فروش نفت لازم است. وزارت اقتصاد با تدوين لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و ارسال آن به دولت و گنجاندن ماليات بر مجموع درآمد و عايدي املاک، گام نخست را برداشته است اما اين گام بايد با اضافه شدن ماليات بر سود سپرده هاي بانکي کلان و ميلياردي و حتي سود سهام کلان و ميلياردي و حذف برخي معافيت هاي غيرضروري، تکميل شود.