سرمقاله شرق/ پیشنهاد برای تکمیل ابتکار رئیسی
شرق/ « پيشنهاد براي تکميل ابتکار رئيسي » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: يکي از موکلان که در زندان قرچک دوران محکوميت خود را طي ميکند، دو، سه روز پيش، از زندان تماس گرفت که روز تولد حضرت زهرا (س) رياست قوه قضائيه بازديدي از زندان زنان قرچک خواهند داشت و از من ميپرسيد از حجتالاسلام رئيسي چه درخواستي داشته باشم؟ اينکه رئيس دستگاه قضا بازديد از حوزههاي قضائي و سازمان زندانها و اين روزها بازديد از زندان زنان قرچک را در برنامه ديدارهاي خود قرار داده، جاي بسي خوشحالي و تشکر دارد؛ اما نوع برنامهريزي براي اين ديدارها، مهم است. حتما اين امکان وجود ندارد که با همه چند هزار نفر زن زنداني ديدار کنند. مشکل آنجا بروز ميکند که اين ديدارها به صورت گزينشي انجام شود و مسئولان زندان تعدادي زنداني را انتخاب کنند و در اماکن عمومي زندان مثل مسجد يا محل اجرا يا يکي از سالنها در نوبت ملاقات قرار دهند. نگاه زندانيان زن به زندان قرچک نوعي نگاه آخر دنيايي است و کمتر کسي است که از زبان زندانيان اين زندان نشنيده باشد که زندان قرچک آخر دنياست. کاري به زندانيان سياسي و امنيتي ندارم؛ همين زندانيان عادي در تفاوت بين زندان قرچک و اوين ميگويند «قرچک آخر دنياست». بازديد رئيس قوه قضائيه از زندانها که از اقدامات نيک و ماندگار آقاي رئيسي است، بايد در ظرف واقعي زمان اين بازديد به تصوير کشيده شود. وقتي اغلب از اوضاع زندان زنان ناراضي هستند و با تعابيري که گفتم، از آن ياد ميکنند، بهتر اين است که رياست قوه قضائيه که عزم و اراده اصلاح امور را دارند، سرزده به زندانها مراجعه کند. مهمترين گرفتاري مسئولان اجرائي و قضائي برميگردد به مشاوران و کساني که برنامهريز اين نوع اقدامات هستند. ديده شده که گاهي زندانيان گزينششده را در صف ملاقات با رياست قرار ميدهند و پروندههايي انتخاب ميکنند که امکان کمک چه از باب اعطاي مرخصي و چه از باب عفو و بخشودگي وجود داشته باشد. حجتالاسلام رئيسي فرد باهوشي است و از نوع گفتمان و ادبياتي که در بازديد از زندان قرچک به کار برد، ميشد فهميد که به بخشي از ايرادات و اشکالات انباشتهشده پي برده است. آنجايي که درباره دو زنداني اهل ايلام که تقاضاي حضور در زندان شهر خود را داشتند، به رئيس سازمان زندانها دستور داد شرايط انتقال اين دو زنداني فراهم شود و نيز با دستور کلي «همه افراد مشابه که چنين شرايطي دارند» به زندان شهر خودشان اعزام شوند. يکي از معضلات زندانيان در همه زندانها همين درخواست انتقال و جابهجايي است که دوران محکوميت خود را در شهر درخواستشده؛ يعني شهر محل سکونتشان بگذرانند؛ موضوعي که کمتر مورد توجه مسئولان قرار ميگيرد و گاهي ديده شده که زنداني را از زندان محل سکونت و محل وقوع جرم يا اتهام به شهر ديگري انتقال ميدهند. يکي از امتيازاتي که براي پايان مدت زندان محکومان در نظر گرفته شده، اعطاي مرخصي متصل به آزادي است. کسي که ايام حبس خود را سپري ميکند و چهار ماه به پايان دوره محکوميت او باقي مانده، ميتواند از مرخصي متصل به آزادي استفاده کند؛ يعني چهار ماه باقيمانده را در مرخصي اعطايي در خارج از زندان سپري کند. در اين بازديد 60 نفر از زنان زنداني از مرخصي متصل به آزادي استفاده کردند. در گذشته بهيقين بودند افرادي که واجد شرايط اعطاي مرخصي متصل به آزادي بودهاند؛ اما از آنان دريغ شده و همين 60 نفر هم اگر رياست قوه بازديدي از زندان نداشت، نميدانم آيا از اين امتياز قانوني سود ميبردند؟ اميد اينکه اين دستور رياست قوه قضائيه بهعنوان رويه قانوني بعدازاين براي همه زندانيان اعمال و اجرا شود. برابر آييننامه سازمان زندانها، وابستگان سببي و نسبي با درجهبندي مطابق قانون ميتوانند با زنداني منسوب خود ملاقات کنند. با دستور رئيس قوه قضائيه موانع احتمالي اين نوع ملاقاتها، دستکم درباره يکي از زندانيان مالي برطرف شد. زندانيان داراي حقوقي هستند که از آن جمله است مرخصيهاي قانوني و استفاده از آزاديهاي مشروط با توجه به گذراندن بخشي از دوران محکوميت که با تأسف در مواردي حقوق آنان در اين موارد ناديده گرفته ميشود. با تأکيد رئيس قوه قضائيه، حداکثر تا پايان سال 98 ضمن پالايش زندانيان، وضعيت بلاتکليفيها، آزادي مشروطها و اعطاي مرخصيها بايد روشن شود. کاش اين دستور رئيس محترم قوه قضائيه که مطابق با قانون و جزء حقوق اوليه زندانيان است، بعدازاين درباره همه زندانيان اعمال و اجرا شود.يکي از تأکيدات ديگر رئيس دستگاه قضا، بررسي پروندههاي اعسار مطروحه در دادگستريهاي کل کشور است. نميدانم آمار پروندههاي اعسار چه تعداد از کل پروندههاي جاري دستگاه قضائي را تشکيل ميدهند اما به يقين آمار بالايي را به خود اختصاص ميدهند. پرسش اين است چرا بايد پرونده اعسار با وجود حاکميت قانون -نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب سال 1394- در محاکم مطرح باشد و به شيوه سنتي دعواي اعسار طرح و با چند شاهد اعسار مدعي اعسار ثابت شود. ميتوان با يک بخشنامه به انبوه پروندههاي اعسار مهر مختومهشدن زد. برابر ماده 19 اين قانون که مقرر ميدارد «مرجع اجراکننده رأي بايد به درخواست محکومله به بانک مرکزي دستور دهد که تمامي حسابهاي محکومعليه در بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذکور تسليم کند»، همچنين دادگاه بايد به درخواست محکومله يا خوانده دعواي اعسار به مراجع ذيربط از قبيل ادارات ثبت محل و شهرداريها دستور دهد که بر اساس نشاني کامل ملک يا نام مالک پلاک ثبتي ملکي را که احتمال تعلق آن به محکومعليه وجود دارد، براي توقيف به دادگاه اعلام کند. اين حکم درباره تمامي مراجعي که به هر نحو اطلاعاتي درباره اموال اشخاص دارند نيز مجري است. تبصره 1 اين ماده مقرر ميدارد «مراجع مذکور در اين ماده مکلفاند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومعليه و نيز فهرست نقلوانتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از صدور حکم قطعي را به دادگاه اعلام کنند» و در ادامه قانونگذار به جهت ضمانت اجراي استعلام ليست اموال و نقود و داراييها، هر يک از مديران يا مسئولاني را که به تکليف مقرر در قانون، در شناسايي اموال اشخاص حقيقي يا حقوقي عمل نکند، به انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي محکوم ميکند و مهمتر از آن- انتقال مال به ديگري- به هر نحو بهوسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد، موجب حبس خواهد بود و در نهايت اگر خريدار هم مطلع باشد، شريک جرم است. عين مال و در صورت تلف شدن يا انتقال، مثل يا قيمت آن اموال، از انتقالگيرنده بهعنوان جريمه اخذ و محکومبه از محل آن استفاده ميکند. با وجود تصريح قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و شناسايي اموال منقول و غيرمنقول افراد بهوسيله قانون، کافي است در بخشنامهاي به رؤساي اجرا دستور داده شود با درخواست محکومله مراتب مواد 19 و بعد قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي استعلام و در صورتي که اموالي از محکومعليه موجود بود، اقدام شود و در غير اين صورت موضوع اعسار و تقسيط پيش آيد؛ يعني وقتي که با استعلام از مراجع مربوطه اموال محکومعليه شناسايي شود، حکم اجرا ميشود که موضوع اعسار منتفي است و اگر فرد اموالي نداشت آن موقع است که بايد از اعسار و تقسيط گفتوگو به ميان آورد. اگر مسئله اعمال مواد 19 و بعد قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي الزاما بعد از درخواست محکومعليه پياده شود و اجرا پس از کشف اموال محکومعليه حکم را اجرا کند، از آمار پروندههاي اعسار کاسته خواهد شد و اگر محکومعليه مالي نداشته باشد، آيا ميتوان با زنداني کردن او اميدوار بود اموالي از محکومعليه به دست آيد که در مراجع قانوني ثبت نباشد؟ بههرصورت بازديد از زندان آنهم توسط عاليترين مقام قضائي امري پسنديده و نشانه اراده رياست قوه قضائيه بر رفع اشکالات است اما شيوه و روشي که اتفاق افتاد، نميتواند همه اشکالات و ايرادات را برطرف کند. در اين بازديد و آنچه بهعنوان خبر از بازديد رياست قوه قضائيه انعکاس خبري پيدا کرد، جاي ايرادات سختافزاري که زندان قرچک را آنگونه توصيف ميکند، مغفول مانده است و در بخش نرمافزاري يعني تحمل ايام حبس مطابق قوانين موجود و حقوق زندانيان و رعايت اين حقوق بهوسيله اولياي امور سازمان زندانها هم ديديم که ايرادات کم نبودند و برطرفشدن بخشي از ايرادات به دستور رئيس قوه قضائيه حاصل اين بازديد بود که جاي تشکر دارد.