سرمقاله دنیای اقتصاد/ سنت کسبوکارکُشی
دنياي اقتصاد/ « سنت کسبوکارکُشي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم امير ناظمي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: روزهاي نخستي بود که در صندلي دولت مينشستم؛ در جلسهاي بودم با برخي ديگر از مسوولان (از نمايندگان دولت و مجلس) براي نسخه نهايي يک لايحه، وقتي شروع کردم به جنگيدن براي بخش خصوصي و آزادسازي داده؛ کسي از آن پيرمردها که ميخواست همان ابتدا زهرچشم بگيرد، گفت: «چقدر خوب که بعضيها اينجا سنگ کاسبها و شرکتها رابه سينه ميزنند، اين آقا دغدغه دولت و حاکميت را ندارد!» ميخواست بگويد من نماينده منافع گروهها هستم، ميخواست بگويد کار دولت کنترل کسبوکارهاست، همانجايي که بدبيني به کسبوکار پيشفرض هر تصميمگيري است! همان موقع حالم بد شد، از اين نگاهي که داشتم، کوتاه نيامدم و با صداي بلند هوار کشيدم: «وظيفه دولتها حمايت از بخش کسبوکار است، من اينجا پول ميگيرم تا حافظ منافع همه کسبوکارها باشم. بله من حافظ منافع تکتکشان هستم، از اين حرفهاي شما هم نميترسم...» آن شب اولين دعواي با صداي بلند را در يک جلسه عاليرتبه دولتي تجربه کردم. بيرون که آمدم هنوز ذهنم مشغول بود و اکنون نيز که بيش از يکسال ميگذرد، ذهنم مشغول است. حالا خوب ميدانم که چقدر در ميان دولتيها حمايت از منافع کسبوکارها ناپسند است، چقدر دولتيها دوست دارند خودشان را پدرهاي مهرباني ببينند که بايد مواظب کسبوکارها، اين شيطانها، اين زالوصفتهايي که خون مردم را ميخورند، باشند! چارچوببندي مساله از نگاه دولت متداول و سنتي (يا همان حکمراني کسبوکارکش)، ما با سهگانهاي روبهرو هستيم؛ آنها جامعه را چنين ميبينند: ۱-کسبوکارها که به دنبال کسب منفعت خويش هستند؛ به دنبال خالي کردن جيب مردم. ۲- مردم يا همان مصرفکنندگاني که مثل پينوکيو ساده هستند و کسبوکارها مثل روباه مکار و گربه نره مدام آنها را گول ميزنند. ۳- دولت که بايد نقش حافظ منافع مردم را بازي کند و کسبوکارها را تنبيه کند! اين چارچوببندي دولتيها در ايران است. همه چالش هم از اين چارچوببندي آغاز ميشود؛ يعني فرض ميکنند خودشان پاکيزگاني هستند که بايد با مجوز دادن و امر و نهي و قيمتگذاري به ايفاي نقش بپردازند تا مبادا کسبوکار خون مردم را در شيشه کند! آنها بيش از آنکه به دنبال رونق کسبوکارها باشند، به دنبال کنترل آنها هستند! آنها هنوز وامدار انديشههاي چپ و تودهاي هستند، همانجايي که هنوز از هر کسبوکار بزرگي بدشان ميآيد؛ دوست ندارند حتي با آنان جلسه داشته باشند، حتي اغلب رشد آنها را کنترل ميکنند؛ همان چيزي که من اسمش را سالهاست گذاشتهام «جامعه شمشادي» يعني جامعهاي که تاب بزرگ شدن کسبوکارهايش را ندارد و هر بزرگي را با قيچي کوتاه ميکند. هر چيزي را بهانه ميکند تا نگذارد کسي يا کسبوکاري از حدي بزرگتر شود. از ديد من اما، حتما کسبوکار بخشي از مردم است. از ديد من بخش دولت مستعد فساد است پس نبايد فکر کند ميتواند مياندار خوبي باشد. از ديد من بايد دولت کم و موثر مداخله کند (نميگويم اصلا مداخله نکند). از ديد من کار مدير دولتي همين است که در برنامه روزانهاش زنگ بزند (يا پيام بفرستد) به کسبوکارها، حتي بيدليل، حال و احوالشان را بپرسد، مشکلاتشان را پيگيري کند و با آنها ايدههايش را بهاشتراک بگذارد، زنگ بزند به ساير مديران دولتي و کار آنها را پيگيري کند، حتي اگر با همان نگاه چپگرايانه اين کار را ناپسند بدانند! بله، اين حرفها ما را به اندازه کافي عقب نگه داشته است؛ پس بايد از آن عبور کنيم. حتما هيچ مديري آنقدر زمان ندارد که به همه زنگ بزند يا با همه جلسه بگذارد، اما لازم است پيگير اخبارشان شود. ما بايد از اين تسلط چپگرايي بر دولت و حکمراني اقتصادي خود عبور کنيم. اين گذار سخت است و جانفرسا. اين گذار همان جايي است که خيلي از همکارانت هم شايد برايشان سنگين باشد، نشست و برخاست با کسبوکار. ما براي توسعه چارهاي نداريم جز آنکه بفهميم: کشوري بزرگ نميشود مگر آنکه کسبوکارهاي بزرگ داشته باشد! اقتصاد درست نميشود مگر آنکه کسبوکارهايش فعاليت درست داشته باشند و حتي توسعه اجتماعي هم با کسب وکارهاي بزرگ و به اتکاي مسووليت اجتماعي آنان سادهتر است. حتما ما با کسبوکارها راه توسعه را راحتتر خواهيم پيمود تا با دولت بزرگي که...! اگر با خود روراست باشيم، دولت در ايران دوران مدرن (بعد از مشروطه) هيچگاه همراه و تسهيلگر کسبوکارها تعريف نشده است، بلکه در برابر کسبوکار تعريف شده است؛ در برابر هر کسي که پول درميآورد! ما با آن جامعه توسعهيافته خيلي فاصله داريم، اما هنوز دردسترس است. پ.ن: خيلي از دوستانم شکايت دارند که چرا اين حرفها را مينويسي، چرا ميگويي؟ به نظرم ناسزا شنيدن اشکالي ندارد وقتي چارهاي نيست جز آنکه راهي را بايد پيمود!