٧هزار و ٣٤٩ پرونده خطای پزشکی در ٩ ماه
روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست دندانپزشکي، زنان و زايمان و جراحي عمومي بيشترين موارد شکايت را به خود اختصاص ميدهند بررسي پروندههايي که در دو سال گذشته در پزشکيقانوني تشکيل شده است، حکايت از افزايش ٨درصدي خطاي پزشکي در کشور دارد. براساس اعلام سازمان پزشکيقانوني در ٩ ماه امسال ٧هزار و ٣٤٩ پرونده قصور پزشکي به کميسيونهاي پزشکي اين سازمان ارجاع شدهاند، درحاليکه در مدت مشابه سال قبل ٦هزار و ٨٠٥ مورد پرونده با اين موضوع تشکيل شده بود که نشان ميدهد ميزان پروندههاي خطاي پزشکي که در پزشکيقانوني تشکيل شده، نسبت به مدت مشابه سال قبل ٨درصد رشد داشته است. به گفته رئيس سازمان پزشکيقانوني در ٩ ماه امسال از ميان پروندههاي تشکيلشده، ٣هزار و ٨٧٦ مورد تبرئه و ٣هزار و ٤٧٣ مورد محکوم شدند. بررسي جزئيات اين آمارها نشان ميدهد ميزان محکوميتها در مقايسه با سال قبل رشد ١١درصدي داشته است. عباس مسجديآراني که صبح ديروز براي افتتاح ساختمان کميسيون مرکزي پزشکيقانوني رفته بود، اين آمار را اعلام کرد. به گفته او نهتنها در بخش قصور پزشکي که بهطور کلي، تعداد پروندههايي که به کميسيونهاي مرکزي پزشکيقانوني در ٩ ماه گذشته ارجاعشده، بالا رفته است: «در اين مدت ٢٢هزار و ٥٩٨ پرونده در کميسيونها به نتيجه رسيد که شامل پروندههاي خطاي پزشکي، پزشکيقانوني و روانپزشکي قانوني بود، اين آمار در مدت مشابه سال قبل ٢١هزار و ٥٢٤ مورد بود که حکايت از رشد ٥درصدي دارد.» بيشترين شکايتها از دندانپزشکان و متخصصان زنان و زايمان در سال ٩٧ يکهزار و ٤٧٥ مورد پرونده با موضوع خطاي پزشکي در سازمان پزشکيقانوني تشکيل شد، از اين تعداد بيشترين آمار خطاي پزشکي با ٢٣٨ مورد مربوط به استان تهران بود و بعد از تهران استان فارس با ٣٢ پرونده قرار گرفت. در پروندههاي سال گذشته رشته دندانپزشکي با ٥٧٩ مورد بالاترين ميزان شکايتها در اين بخش را به خود اختصاص داده بود که ٣٧٠ مورد آن به محکوميت انجاميد و ٢٠٩ مورد آن تبرئه شد. پس از دندانپزشکي بيشترين ميزان شکايتها مربوط به جراحي زنان و زايمان با ٤٥٤مورد، جراحي عمومي با مورد٣٩٦، جراحي ارتوپدي با ٢٩٠مورد و پزشکان عمومي با ٢٦١ مورد بود. متخصصان ميگويند يکي از دلايل بالابودن آمار خطاي پزشکي در رشته زنان و زايمان به دليل زيادبودن ميزان مراجعات است. در بخش دندانپزشکي هم يکي از دلايل بالابودن هزينههاست، يعني زماني که اقدامي به درستي انجام نشود، بيمار براي جبران هزينه پرداختي اقدام به شکايت ميکند. گفته ميشود تجويز اشتباه دارو، بيتجربگي، تعهد نداشتن به شغل، پايينبودن کيفيت وسايلي که پزشک از آن استفاده ميکند، همکاري با افرادي که تخصص کافي ندارند و پايينبودن سرعت عمل تيم پزشکي هنگام عمل جراحي ميتواند جزو مصاديق خطاهاي پزشکي باشد. پيش از اين بابک سلحشور، مديرکل امور کميسيونهاي سازمان پزشکيقانوني مهمترين دليل افزايش شکايتها در بخش خطاي پزشکي را رعايتنکردن اخلاق حرفهاي توسط پزشکان و کادر درماني اعلام کرد: «بررسيها نشان ميدهد ٦٠ تا ٧٠درصد دلايل شکايت از کادر درماني و پزشکي به موضوع اخلاق حرفهاي و پزشکي کادر درمان برميگردد، البته به نظر ميرسد در صورتيکه کادر پزشکي و درماني با بيمار يا همراهان او با رعايت اخلاق حرفهاي برخورد و بعد از بروز عارضه به خوبي با آنها صحبت کنند، زمينه کاهش شکايت از کادر درماني تا حد زيادي فراهمشود.» به گفته او بالا رفتن ميزان آگاهي مردم از حقوق قضائيشان يکي از دلايل بالا رفتن ميزان شکايت است. وزارت بهداشت اعلام کرده بود که ١٨ تا ٢٥درصد بيماران با خطاي پزشکي مواجه ميشوند. معصومه شاهمحمدي که کارشناس وقايع ناخواسته وزارت بهداشت است، مرداد امسال اين آمار را اعلام کرد و گفت ٢٨ مورد وقايع ناخواسته در مراکز درماني شناسايي شده که سقوط از تخت بيشترين آمار خطاي پزشکي را به خود اختصاص داده است. به گفته او براي ثبت خطاي پزشکي هم سامانهاي در وزارت بهداشت راهاندازي شده است. با اين حال ايرج حريرچي، قائممقام وزير بهداشت تأکيدميکند که احتمال اشتباه در بيمارستان يک در ٢٠٠ است.