سرانجام، لیست سیاه
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بالاخره تمام شد، ديگر خبري از جدالهاي کلامي و رسانهاي ميان مخالفان و موافقان نخواهد بود. درست در روزي که عمده فعالان عرصه سياست به انتخاب و انتخابات مشغول بودند، فرصت به پايان رسيد و گروه ويژه اقدام مالي پس از مهلتهاي پياپي که جز انفعال در ايران نتيجهاي درپي نداشت، در نهايت تهران را دوباره کنار پيونگيانگ قرار داد تا ايران و کره شمالي حالا رسما دو عضو ليست سياه گروهي باشند که هدف از تاسيساش، مقابله با ورود پولهاي کثيف به دولتها اعلام شده است. FATF روز گذشته در پاريس نشست خود را برگزار کرد؛ نشستي که پيش از آنکه برگزار شود، نتيجهاش توسط تحليلهاي پيش از واقعه مشخص شده بود؛ «بازگشت ايران به ليست کشورهاي پرخطر براي نقل و انتقالات مالي». اين خبرها و تحليلها نه برخاسته از ظن و گمان، بلکه بر مبناي بيانيهاي بود که گروه ويژه اقدام مالي بيست و ششم مهرماه صادر کرد و در آن، با لحني به مراتب تندتر از هميشه رسما اعلام کرد که ايران يا شروط تعيين شده توسط اين گروه را اجرايي ميکند يا اينکه FATF براي اولينبار از تيرماه 95، ايران را در زمره کشورهاي پرخطر براي نقل و انتقالات مالي قرار خواهد داد و همزمان از ساير کشورها خواهد خواست تا حداکثر احتياط و سختگيري را براي تجارت با طرفها و بانکهاي ايراني به خرج دهند. لوايح الحاق دولت ايران به کنوانسيونهاي بينالمللي مقابله با تامين تروريسم موسوم به CFT و مقابله با جرايم سازمانيافته فراملي موسوم به پالرمو، 2 شرط اجرا نشده FATF براي ايران بود که در صورت تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام، براساس آنچه کارشناسان به زبان آوردهاند، ميتوانست موجبات اجراي تمام و کمال 41 توصيه گروه ويژه اقدام مالي را فراهم آورد و اين يعني پايان بهانهجوييها. 2 تخفيف موقت با اين حال و بهرغم همسايگي ايران و کرهشمالي در ليست کشورهاي پرخطر از نظر FATF، اين گروه بهواسطه اقدامات پيشين صورت گرفته همچنين اجراي بيکم و کاست 39 شرط تعيين شده در برنامه اقدام توسط ايران، 2 تخفيف را براي تهران قائل شد. بر اساس بيانيه گروه ويژه اقدام مالي، در صورت پيوستن ايران به کنوانسيونهاي پالرمو و CFT، نام تهران دوباره از ليست سياه حذف خواهد شد. به زبان سادهتر، اين بند به آن معناست که فعلا گروه ويژه اقدام مالي همچنان برنامه اقدام تعيين شده براي ايران را به رسميت ميشناسد تا در صورت صلاحديد حاکمان تهران و تصويب 2 کنوانسيون ياد شده، وضعيت ايران مجددا به حالت گذشته بازگردد. اين اما تنها تخفيف در نظر گرفته شده از سوي گروه ويژه اقدام مالي به رياست چين براي ايران نيست. بر اساس بيانيه FATF، اين گروه کشورهاي عضو را ملزم به اتخاذ تدابير تنبيهي عليه ايران نکرده؛ بلکه از آنها خواسته که خود، موارد مدنظرشان را بر اساس روابط دوجانبه با تهران اجرا کنند. در توضيح اين مورد نيز بايد بگوييم به زبان سادهتر اين گروه با در نظرگيري اقدام صورت گرفته از سوي تهران، فرصت ارتباط دوجانبه ميان تهران و کشورهاي ثالث را فراهم آورده تا واحدهاي مالي اين کشورها بتوانند با همتايشان در ايران، رابطه برقرار کرده و در صورت تاييد اقدامات و فرآيندهاي طي شده در ايران، با ايران نقل و انتقالات مالي خود را انجام دهند، اما نکته قابل توجه در اين ميان آن است که اين 2 تخفيف در نظر گرفته شده براي تهران دايمي نبوده و عملا تا نشست بعدي FATF که در دهلينو پايتخت هندوستان برگزار ميشود، پابرجا خواهد بود. سکوت مصلحتي دولت حسن روحاني پس از توافق هستهاي موسوم به برجام با مشکل جديدي براي نقل و انتقالات مالي و همکاري با بانکهاي بينالمللي مواجه شد؛ مشکلي که پيش از آن در دولت محمود احمدينژاد يعني آن روزها که سعيد جليلي به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي ايفاي نقش ميکرد، ايجاد و تلاش شده بود تا با پذيرش شروط FATF و اجراي برنامه اقدام حل و فصل شود ولي چنان نشد تا اوايل تيرماه 95.آن روزها علي طيبنيا هنوز به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي مشغول فعاليت بود و پس از نشستهاي فراوان، پذيرفت ايران با بهروزسازي قوانين خود همچنين الحاق به کنوانسيونهايي مشخص، بهانههاي گروه ويژه اقدام مالي را رفع کند. در نقطه مقابل نيز FATF نام ايران را بهطور موقت از ليست سياه خارج و اقدامات تقابلي عليه تهران را متوقف کرد. پس از اين تعهد بود که مخالفان داخلي يکي پس از ديگري، به نطق و اظهارنظر درباره اين لوايح پرداختند و هر يک به نوعي لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي را متضمن تقديم اطلاعات مالي ايران به کشورهاي «متخاصم» اعلام کردند. جو ايجاد شده بسيار سنگين بود ولي به هر زحمتي که بود فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي پاي اين لوايح ايستاد و در نهايت مهر تصويب پارلمان را پاي آنان حک کرد؛ ولي شوراي نگهبان با استفاده از اختيارات خود مقابله با تروريسم و پولشويي را خلاف شرع و قانون اساسي اعلام کرد تا پس از رفت و برگشتهاي بسيار، پالرمو در دوم آبانماه 97 و CFT نيز سيام ديماه همان سال، راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شوند تا مگر آنان، مصلحت ايران را مقدم بر ساير مخالفتهاي جناحي و حزبي قرار دهند. ولي از آن روز تاکنون بيش از يکسال گذشته و فرصت مجمع تشخيص براي بررسي اين لوايح و مهلت FATF به ايران هم تمام شده است، اما روزه سکوت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز نشکست و نتيجهاي نيز حاصل نشده است. مخالفان چه کساني بودند؟! مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله نهادهاي ايران است که پس از اصلاح قانون اساسي در سال 68 براي حل اختلافات ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي و بهمنظور بنبستشکني در نظام حقوقي ايران ايجاد شد، اما شايد نويسندگان قانون اساسي هم تصور نميکردند، روزي اين نهاد با سکوت خود انتقاد حقوقدانان و سياستمداران را برانگيزد. اين سکوت بر اساس اخبار منتشر شده، بيش از آنکه ناشي از بحث و بررسيهاي کارشناسانه باشد، ناشي از تضارب آرا ميان موافقان و مخالفان بود بهطوري که حشمتالله فلاحتپيشه، رييس سابق کميسيون امنيت ملي که به عنوان نماينده مجلس در نشستهاي مجمع تشخيص براي بررسي اين لوايح حاضر ميشد، در اين زمينه گفته است: «ظاهرا در مجمع تشخيص اين نتيجه حاصل شده بود که اين کنوانسيونها راي نميآورند به همين دليل کساني که در مجمع موافق بودند هم آن را مطرح نميکردند. کساني که مخالفت داشتند نيز کشور را دچار بيتصميمي کردند. حتما اين افراد دلايلي دارند که بايد توضيح دهند.» افراد مدنظر فلاحتپيشه مخالفان اين لوايح در مجمع تشخيص هستند که تاکنون مسووليت حضور ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي را نپذيرفتهاند. نکته قابل توجه اينکه از ميان مخالفان چهرههايي چون محمدباقر قاليباف، غلامرضا مصباحيمقدم، مصطفي ميرسليم و حسين مظفر در رقابت براي ورود به يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت کردهاند و بر اساس اظهارات غيررسمي، از شانس مناسبي براي حضور در پارلمان برخوردارند. علاوه بر اين افراد، صادق آمليلاريجاني به عنوان رييس و محسن رضايي به عنوان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله مخالفان اين لوايح در اين نهاد بودند. سعيد جليلي که خود آغازگر اين لوايح بود نيز از ديگر مخالفان اين لوايح به شمار ميرود. علي احمدي، پرويز داوودي، احمد توکلي و احمد وحيدي از ديگر مجمعنشيناني بودند که در اظهاراتي رسمي مخالفت خود با لوايح FATF را اعلام کردهاند. چه خواهد شد؟ حسن روحاني، رييسجمهوري، سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير امور خارجه، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، عبدالناصر همتي، رييس کل بانک مرکزي، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييسجمهوري، حشمتالله فلاحتپيشه، رييس پيشين کميسيون امنيت ملي، الياس حضرتي، رييس کميسيون اقتصادي، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي و با همراهي گروههاي سياسي و اقتصادي بارها و بارها در اظهاراتي متفاوت عدم تصويب لوايح الحاق به کنوانسيونهاي بينالمللي CFT و پالرمو را به معناي اعمال تحريمي جديد عليه ايران آن، نه از جانب ايالات متحده امريکا يا اتحاديه اروپا، بلکه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام يا به عبارتي صحيحتر، مخالفان اين لوايح در اين نهاد نام نهادند، اما در نقطه مقابل مخالفان تصويب، اين لوايح را به معناي قطع بودجه دولتي نهادهايي چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و حتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام ميکردند. اين گروه دوم بودند که پس از ترور قاسم سليماني، فرمانده سابق سپاه قدس ايران به دست دولت امريکا، اين مهم را نيز به FATF و البته مذاکرات ربط دادند و شمشير انتقاداتشان را به سمت دولت و موافقان اين لوايح نشانه رفتند. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييسجمهوري ايران هم پيش از اين گفته بود که «بانکهاي چين و روسيه به ايران درباره بازگشت به ليست سياه FATF هشدار دادهاند.» او همچنين مدعي شده بود که عدم تصويب اين لوايح و قرارگيري ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي، «تحريمهاي يک کشور (امريکا) را به تحريمهاي ۲۰۰ کشور تبديل کرده و به آن مشروعيت ميدهد.» با اين حال يکي از عواقب حضور ايران در ليست سياه، ميتواند افزايش قيمت ارز در بازار باشد که از زمان اعلام خبر اعمال اقدامات تنبيهي عليه ايران توسط FATF تا لحظه نگارش اين گزارش تاکنون تا حدودي رخ داده و با افزايش 200 توماني قيمت در بازار آزاد مواجه شده است. با اين حال عبدالناصر همتي در قامت رييس کل بانک مرکزي در همين زمينه در اينستاگرام خود نوشت که اين نهاد اقدامات لازم را انجام داده و بازار ارز را تحت کنترل دارد. محمود واعظي، رييس دفتر رييسجمهوري اما صراحتا شرايط پيشرو براي ايران را «سختتر» از امروز اعلام کرده و اين مهم ميتواند به معناي تشديد مشکلات نقل و انتقالات مالي براي بانکهاي ايراني بهويژه با کشورهايي نظير عراق، ترکيه، چين و روسيه که هنوز روابط اقتصادي خود با تهران را تا حدودي حفظ کردهاند، باشد. بدينترتيب به نظر ميرسد ايران دستکم تا نشست بعدي گروه ويژه اقدام مالي و با اتکا به 2 تخفيف در نظر گرفته شده توسط FATF فرصت دارد تا نسبت به تصويب اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام کند. اقدامي که باتوجه به شانس قابل توجه اصولگرايان براي ورود به پارلمان و همسويي آنان با مجمع تشخيص مصلحت نظام از شانس قابل توجهي برخوردار خواهد بود، چراکه بهزعم تحليلگران، اين افراد با حضور در مناسب تصميمگيري و درک بهتر شرايط کشور، به دور از هرگونه شعارزدگي و مخالفتهاي جناحي ميتوانند تصميمي بگيرند که به سود ايران باشد؛ تصميمي که ناظران اميدوارند هرچه هست، همسايگي ايران و کرهشمالي آن هم در روزهاي سخت ايران چه از نظر اقتصادي و چه از نظر سياسي نباشد.