لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/6089595
۶.۳K
۱۴
صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
عارف چراغي/ در شرايطي که بازار سرمايه با جذب نقدينگي از سطح جامعه اميدهاي زيادي را براي بهبود اقتصاد و صنايع کشور زنده کرده، اقداماتي نظير دلالي در بازارهاي مختلف موجب ايجاد نااميدي و لطمه به سهامداران بازار سرمايه خواهد بود که عواقب جبرانناپذيري مانند فرار سرمايهها را از بازار سهام به دنبال خواهد داشت. اين روزها مدعيان توليد، با خريد ورقهاي فولادي ارزانقيمت با مجوز وزارت صمت از بازار رسمي کالا، به جاي «توليد» در بازار آزاد دلالبازي راه انداختهاند که سبب دردسرهايي براي توليدکنندگان واقعي شده است.
تأمين فولاد اين روزها بهعنوان يکي از مواد اوليه در ساخت ماشينآلات کشاورزي توليدکنندگان زيادي را به دردسر انداخته است، به طوري که يکي از توليدکنندگان ماشينآلات کشاورزي ميگويد: «براي يکي از دستگاههاي کشاورزي قصد داشتيم يک تيغه توليد کنيم اما در همان مرحله اوليه يعني تهيه مواد اوليه متوقف شديم. علت آن هم اين بود که انحصار فولاد فقط در دست چند شرکت و تاجر است.» يکي ديگر از توليدکنندگان در انتقاد به اين وضعيت بازار فولاد به دوربين صداوسيما ميافزايد: «فولاد مبارکه اصفهان را ناچاريم که از بازار آزاد تهيه کنيم. دلال به ما ميگويد من ماهانه 200تن
ورق فولاد، از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان سهميه دارم و اگر ميخواهيد ماه به ماه مراجعه کنيد. ما هم ناچاريم گرانتر از قيمت از دلالان بخريم.» وي ادامه ميدهد: «اين قطعه ميتواند از واردات دستگاه و خروج ارز از کشور جلوگيري کند.»
صنعت معدن و تجارت بهعنوان وزارتخانه متولي صدور مجوزها، ظرفيت هر توليدکنندهاي را معين ميکند و بورس کالا بر اساس اين ظرفيتها اجازه سفارشگيري ميدهد؛ اما چگونه ورقهاي فولادي که به توليدکنندگان نميرسد، به دست دلالان رسيده و سر از بازار آزاد درميآورد؟ گزارشهاي منتشرشده در صداوسيما نشان ميدهد دلالان اين ورقهاي فولاد را از سهميه کارخانههاي نيمهکاره به دست ميآورند. بهطور مثال کارخانهاي ماهانه صد تن ورق آهن سهميه دريافت ميکند اما فقط از 10درصد آن استفاده ميکند و مابقي آن را در بازار آزاد به صورت غيرقانوني به فروش ميرساند چرا که اين روند برايش سودآوري بيشتري دارد. اما در اين ميان نقش وزارت صنعت را نميتوان ناديده گرفت. اين وزارتخانه تعيين ميکند که کدام کارخانه فعال است و ميتواند مواد اوليه از بورس تهيه کند. سامانه بهينياب، وبسايتي است که از سوي وزارت صنعت و معدن بهروزرساني شده و نام کارخانههاي فعال در آن آورده ميشود. گنجاندن نام کارخانههاي نيمهفعال يا غيرفعال در اين سامانه سبب ميشود آنها هم سهميهاي حداکثري از بورس دريافت کنند. آقاي شاپور محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ميگويد: «بايد سهميههاي کارخانهها بازنگري شود تا ما بتوانيم به توليدکنندگان اصلي مواد اوليه را تخصص دهيم.» وزير صنعت اما برطرفشدن اين معضلات را نه در برطرفشدن مشکلات بهينياب ميداند و نه در حذف بورس از برخي معاملات. رضا رحماني معتقد است: مثلاً اگر بستههاي بورس 20 تن است، براي توليدکنندگاني که ميزان کمتري ميخواهند، در قالب تعاوني و اتحاديهها ساماندهي شود. ميزان عرضه اوليه در ورقهاي فولاد توليد توسط عرضهکننده تأمين ميشود و بورس کالا هيچ محدوديتي در عرضه آن ندارد.»
راهکار چيست؟
يکي از ايرادهاي اساسي سامانه بهينياب اين است که به افرادي که در هيچجاي زنجيره توليد قرار ندارند، اجازه ثبتنام ميدهد. نحوه تخصيص مواد اوليه، حتي براي مصرفکنندگان واقعي هم بايد بهگونهاي باشد که مواد اوليه بيشتر از نياز به آنها داده نشود زيرا اين روزها، وسوسه فروش سهميههاي دريافتي در بازار آزاد مانند موريانه تعادل قيمتها را بر هم زده است. بديهي است که در اولين اقدام، بايد نظارت و کنترل بر سامانه بهينياب افزايش پيدا کند و اجازه دهند که عرضه و تقاضا نقطه تلاقي يکديگر را پيدا کند.
اجحاف در حق فولاديها
يک مقام مسوول در ايميدرو به گونه ديگري به موضوع نگاه ميکند. او ميگويد: «برخي مدعيان توليد، با خريد ورقهاي فولادي ارزانقيمت با مجوز وزارت صمت از بازار رسمي کالا، به جاي «توليد» در بازار آزاد دلالبازي راه انداختهاند. اين مدعيان بار ديگر نيز دست به کار شدهاند تا با فشار به وزارت صمت زمينه اجبار فولادسازان به ارزانفروشي و کسب سودهاي عظيم و بادآورده را براي خود مهيا کنند.» وي ادامه ميدهد: «کارشناسان اقتصادي و بازار فولاد به وزارت صمت و ستاد تنظيم بازار در خصوص شرايط اسفناک سال گذشته که به دراختيار قرار گرفتن منابع کشور به عدهاي واسطه و برگزاري دادگاههاي فساد منتهي شد، هشدار ميدهند.» اين مقام مسوول ميافزايد: «اين دلالان که متاسفانه از سامانه بهينياب وزارت صمت مجوز خريد دارند، امروز با ايجاد حواشي در فضاي مجازي سعي دارند تا بار ديگر مسوولان و نهادهاي سياستگذار را مجاب به قيمتگذاري دستوري در بازار فولاد کنند تا بهراحتي بار ديگر با خريد مواد ارزان، امکان فروش آن در بازار آزاد، آن هم با نرخ دلار آزاد را پيدا کنند.»
موضعگيري رسمي فولاديها
به دنبال اين موضوع شماري از سهامداران شرکتهاي فولادي بورس در نامه سرگشاده خطاب به دو وزير صمت و اقتصاد نسبت به تداوم تحرکات سفتهبازان در استفاده بيشتر از کالاي ارزانقيمت با نرخ ستاد تنظيم بازار در بورس کالا و تبعات آن بر اقتصاد کشور و بازار سرمايه هشدار دادند. در اين نامه به نقش سوداگران در استفاده از شرايط کنوني براي احتکار کالا و دريافت کالاي ارزان اشاره شده و آمده است: «اقتصاد ايران است و معضل حلنشده دلالان و سوداگران که از هر فرصتي براي کسب منفعت بيشتر و به هر قيمتي استفاده ميکنند. حضور واضح دلالان در بازار فولاد يکي از اين چالشهاي هميشگي است. ميدانيم و آگاه هستيم که به گفته رييس وقت کميسيون اقتصادي مجلس در سال 97 و همزمان با اختصاص دلار 4200 توماني به برخي صنايع بيش از 80 هزار ميليارد تومان رانت به دلالان رسيد که سهم دلالان بازار فولاد بيش از 5000 ميليارد تومان بود! اما باوجود رانت فراواني که در يکسالونيم اخير از طريق عرضه ورقهاي فولادي ارزانتر از قيمت جهاني به برخي به ظاهر توليدکننده اعطا شده، اين افراد همچنان با ارسال نامههاي متعدد پيگير دريافت هرچه بيشتر ورقهاي فولادي با قيمتهاي دستوري هستند، حال آنکه اين امر به تضييع حقوق سهامداران حقيقي بازار سرمايه منجر شده است.»
براي اينکه درک بهتري از دستوريشدن قيمتها داشته باشيد، کافي است تصور کنيد دلار ۱۴هزارتوماني بازار را به قيمت ۱۰ هزارتوماني دولتي بفروشيد؛ مشخص است که چه آفت رانتياي گريبانگير عرضه و تقاضاي بازار ارز خواهد شد که فروش فولاد با قيمت دستوري دقيقاً همين سناريو را در اقتصاد اجرايي ميکند.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد