انسان بیپناه
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عباس عبدي/ انتشار متني از طرف خانم نيلوفر بياني درباره جزييات نحوه برخورد با او حين بازجوييها، بازتاب گسترده و تاثرآوري داشت. به طوري که دادستاني تهران نيز اقدام به صدور اطلاعيهاي کرد و در آن متذکر شد که: «در پي ادعاهاي مطرح شده از سوي يکي از محکومين به جاسوسي به نام خانم نيلوفر بياني بلافاصله هيات قضايي از سوي دادستاني تهران مامور بررسي موضوع شدند که بهرغم مراجعه اين هيات به زندان براي شنيدن توضيحات، ادله و استنادات احتمالي نامبرده درخصوص ادعاهاي منتشر شده در فضاي مجازي، متاسفانه خانم بياني حاضر به بيان هيچگونه توضيحي در اين باره نشد. لازم به ذکر است به دليل حساسيتهاي موجود در اين پرونده و ادعاهاي مطروحه در ۲سال گذشته از سوي اشخاص و گروههاي مختلف داخلي و خارجي، بازجوييهاي انجام شده از سوي ضابطين به صورت تصويري ضبط شده و توسط نهادهاي اطلاعاتي امنيتي، حفاظتي و نظامي بازرسيهاي گسترده و کمسابقهاي از عملکرد ضابطين انجام شده است؛ لذا انتشار عمومي اين ادعاها پس از گذشت حدود ۲ سال از بازداشت متهمه در آستانه انتخابات و بلافاصله پس از اعلام قطعيت حکم محکومين اين پرونده و عمليات رسانهاي پرحجم از سوي رسانههاي معاند خارجي و متاسفانه همراهي برخي افراد داخلي در تکرار اين اتهامافکنيها و اينکه خانم بياني از هر گونه اداي توضيح و استدلال در اين زمينه استنکاف ميکند، نشان از يک اقدام برنامهريزي شده دارد اما با توجه به حساسيت دستگاه قضايي نسبت به لزوم رعايت کرامت همه افراد بالاخص حقوق قانوني متهمان و محکومان و زندانيان در کمتر از ۲۴ ساعت رسيدگي در خصوص ادعاهاي مطروحه در دستور کار قرار گرفته است.» شايد عدهاي در مقام اثبات و رد ادعاهاي طرح شده از جانب خانم بياني برآيند ولي مساله بسيار مهمتر از اثبات و رد اين ادعاهاست. مساله اين است که جامعه ما به صورت عيني و منطقي قادر به اثبات و رد اين ادعاها و هر ادعاي مشابه ديگري نيست و هر کس فقط برحسب اعتمادش به مدعي يا متهم است که اين اخبار را ميپذيرد يا آنها را رد ميکند. اين وضعيت بسيار خطرناک از اصل و احتمال وجود چنين رفتارهايي است. دادستاني محترم تهران هياتي را براي رسيدگي به زندان فرستاده است. پيشاپيش روشن است که اين کار بدون نتيجه است زيرا ادعاهاي زنداني درست يا نادرست متوجه همين دستگاه است، چگونه خودشان ميتوانند به ادعاي عليه خودشان رسيدگي کنند؟ ميگويند که زنداني حاضر به همکاري نشده است. اين نيز واضح است زيرا او نميپذيرد وارد فرآيندي شود که پايانش جز زيان چيز ديگري ندارد. گرچه دوست ندارم که به تجربههاي شخصي خود استناد کنم ولي براي اثبات ادعايم مفيد است. بنده صددرصد يقين دارم برخوردهايي که در زندان با من ميشد به علل گوناگون به بدي رفتاري که با بسياري از زندانيان ديگر ميشد، نبود ولي هنگامي که جزييات آن برخوردها(و البته نه همه آنها را) نوشتم و در بيرون منتشر شد بلافاصله آمدند و کليه کاغذها و قلم و نوشتههايم را بردند! و روابط با خارج که قبلا هم بسيار کنترل شده و کم بود را قطع کردند. چند ماه بعد و براي رساندن نامهاي ديگر از ترفندي استفاده کردم که بعدا بايد جزييات آن را بنويسم حتي در نوبت اول به گمان اينکه کساني از نگهبانان با من همکاري کردهاند يا در انجام وظيفه خود کوتاهي کردهاند را از محل کارشان اخراج کردند. در حالي که واقعا هم کاري نکرده بودند. جزييات ماجرا جالب است ولي ادعاي من عليه قاضي پرونده يعني سعيد مرتضوي بود، چطور او خودش ميتوانست در رسيدگي به ادعاها اقدام کند؟! مساله اين است که در ساختار موجود هر ادعايي چه راست و چه دروغ پذيرفتني است. هيچ راهي براي تاييد يا رد قطعي و قضايي آنها وجود ندارد در واقع راهي در دسترس نيست. زنداني در اين وضعيت مثل انسان بيپناه است که هيچ قدرتي براي دفاع از خود ندارد. اگر ميخواهيد که اين مساله براي هميشه تمام شود، نيازي نيست که به ادعاهاي خانم بياني رسيدگي کنيد. آنها چه راست و چه دروغ باشد فعلا بيان شده و هر کس متناسب با پيشفرضهاي خود آن را پذيرفته يا رد کرده است. همچنان که در بيانيه دادستاني نيز پيشفرض رد اين ادعاها وجود دارد و معلوم نيست با چنين پيشفرضي چگونه خواستهاند به ادعاها رسيدگي کنند. پس چه ميتوان کرد؟ 1- اول و مهمتر از همه دسترسي بيقيد و شرط به وکيل چه در مرحله بازپرسي و چه در مرحله دادگاه. البته نه وکلايي محدود و گلچين شده! هدف اصلي اين دو محدوديت، انجام همين اقدامات است و الا حضور وکيل هيچ زياني به روند دادرسي وارد نميکند. ممکن است در رسيدگيها اختلال موقتي ايجاد کنند ولي دهها برابر آن موجب جلوگيري از تضييع حقوق جامعه ميشوند که دو نمونهاش خانم بياني و آقاي مازيار ابراهيمي است که تبعات و زيانهاي ادعاهاي آنان دهها برابر مهمتر از ترور و جاسوسيهاي احتمالي است. 2- استقلال نهاد زندان از مراجع رسمي ديگر چون دادگاه و بازپرسي و بازجويي امري ضروري است. زندان و زندانبان نبايد نقش مدعيالعموم را بازي کنند. آنها بايد نقش بيطرف و ميزباني زنداني را ايفا کنند. وظيفه آنان مجازات کردن يا شرکت در مجازات زنداني نيست. وظيفه آنان نگهداري زنداني است و ديگر هيچ. زندان بايد مستقل از هر نهاد بازپرسي و بازجويي باشد. اين بيمعناست که نهادهاي مدعي کشف جرم خودشان زندان اختصاصي داشته باشند. 3- زنداني بايد هميشه و در همه حال و بدون قيد و شرط امکان دسترسي به وکيل و نوشتن نامه و درخواست مستندات و ثبت و ضبط آنها را داشته باشد. هرگونه محروميتي در اين زمينه موجب فساد است و چنين ادعاهايي را حتي اگر دروغ باشد، باورپذير ميکند چون فقدان چنين شرايطي هيچ انگيزه و منطقي جز پنهانکاري ندارد. 4- بدون آزادي رسانه و مطبوعات و نهادهاي مدني دسترسيهاي آنان به زندان ممکن نيست که وضعيت اصلاح شود. اگر اين اقدامات انجام شد، بهطور قطع و يقين ميتوان گفت که در پي بستن اينگونه پروندهها هستيد و الا هر روز بايد شاهد تکرار همين وضع باشيم.