تکرار تلاش برای نجات توافق
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سارا معصومي/ وين، پايتخت اتريش دوباره به محلي براي تجديد ديدار بازماندگان در توافق هستهاي (برجام) تبديل شد. هياتهاي کارشناسي ايران، روسيه، چين، آلمان، فرانسه و بريتانيا در حالي آخرين ديدار کميسيون مشترک برجام در سطح معاونان وزراي خارجه را برگزار ميکنند که جامعه جهاني همزمان با چند بحران غيربرجامي هم دست در گريبان است. مهمترين اين بحرانها که هم چين و هم ايران را به شدت درگير خود کرده شيوع ويروس کرونا با سير صعودي قربانيان است که دامنه آن از چين به ساير کشورها از جمله کشورهاي اروپايي هم رسيده است. در اين ميان قرار گرفتن ايران در ليست گروههاي غيرهمکار کارگروه ويژه اقدام مالي (FATF) آن هم در شرايطي که ايران تحت شديدترين تحريمهاي يکجانبه امريکا با قابليت فرامرزي قرار گرفته وضعيت را بغرنجتر از پيش کرده است. همزمان اروپاييها تلاش ميکنند نخستين تراکنش رسمي با ايران از کانال ساز و کار مالي موسوم به اينستکس را پيش ببرند، تلاشي که حتي در صورت به ثمر نشستن هم در مراحل نخست صرفا کالاهاي غيرتحريمي را شامل ميشود و نميتواند به بازگشت ايران از 5 گام معکوس برجامي منتهي شود. در حالي که سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان ميگويد ديدار امروز نمايندگان ايران و 1+4، نشست عادي و دورهاي کميسيون مشترک برجام است که هر سه ماه يک بار برگزار ميشد و ارتباطي ميان اين جلسه با ساز و کار حل اختلاف برجام وجود ندارد اما تمام نگاهها به وين و تاثير اين جلسه بر اختلاف ميان ايران و سه کشور اروپايي متمرکز شده است. آخرين بار معاونان وزراي خارجه 1+4 و ايران در آذرماه طبق روال هر سه ماه يک بار با هم ديدار کردند. پس از آن نشست ايران گام پنجم و نهايي در کاهش تعهدات برجامي را برداشت و سه کشور اروپايي حاضر در توافق (بريتانيا، آلمان و فرانسه) بدون برخورداري از همراهي چين و روسيه اعلام کردند که در اعتراض به گامهاي معکوس برجامي ايران، مکانيسم حل و فصل اختلاف را کليد خواهند زد. مکانيسمي که تعريف آن در بند 36 برجام آمده و مبتني بر کليد زدن بازههاي زماني مشخص براي حل و فصل اختلاف ميان اعضاي برجام است اما در نهايت ميتواند به بند 37 بازگشت قطعنامههاي فصل هفتمي عليه تهران موسوم به مکانيسم ماشه منتهي شود. در اين بازه زماني ارتباطها ميان ايران و کشورهاي اروپايي همچنان حفظ شد. محمدجواد ظريف، وزير خارجه پيش از حضور در آلمان و ديدارهاي حاشيهاي در نشست امنيتي مونيخ با جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در تهران ديدار کرده و پس از بازگشت از مونيخ هم اوايل هفته جاري، ميزبان وزراي خارجه هلند و اتريش بود. در تمامي اين ديدارها، ايران بر لزوم وفاي به عهد اروپاييها تاکيد کرده و طرف اروپايي هم درخواست خود براي بازگشت ايران به تعهدات برجامياش را تکرار کرد. جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا که جانشين چهره نامآشناي اروپاييها در برجام يعني فدريکا موگريني شده در جريان سفر به تهران و ديدار با مقامهاي کشورمان اعلام کرد که مقامهاي سه کشور اروپايي اعلام کردهاند که فعلا تصميمي براي فعالسازي مکانيسم ماشه ندارند و ترجيح ميدهند به تلاشها و رايزنيها با ايران براي حفظ برجام فرصت بيشتري بدهند. البته در اين تصميم اروپاييها نبايد مخالفت روسيه و چين با فعالسازي مکانيسم حل و فصل اختلاف در مرحله نخست و پس از آن احتمالا مکانيسم ماشه را در نظر نگرفت. هرچند که جوزپ بورل به عنوان مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا ميگويد فعلا سه کشور اروپايي در مسير تمديد فرصت به برجام هستند اما مشخص نيست که اين تمديدها تا چه زماني دوام بياورد. دونالد ترامپ، رييسجمهور امريکا در راستاي سياست فشارحداکثري تمام توان خود را براي خارج کردن کشورها از توافق هستهاي با ايران به کار گرفته و به گزارش رسانههاي امريکايي حتي براي متقاعد کردن سه کشور اروپايي به راهاندازي مکانيسم حل و فصل اختلاف دست به دامان تهديد تعرفهاي آنها هم شده است. اقدامي که با خشم اروپاييها روبه رو شده و گفته ميشود که وزراي خارجه سه کشور در اين زمينه به واشنگتن هشدار دادهاند. با اين همه فقدان اراده سياسي در اروپا و ناتواني آنها از حفظ تعهدات برجامي در غياب امريکا اين گمانه را تقويت ميکند که احتمال مقاومت طولاني مدت تروئيکا در برابر امريکا چندان زياد نيست. هر چند که ايران تمام تعهدات فني قيد شده در برجام را به حالت تعليق درآورده اما نظارتهاي آژانس بر برنامه هستهاي ايران از طريق اجراي پروتکل الحاقي همچنان ادامه دارد. همين مساله ميتواند مدت زمان اطمينان غرب از صلحآميز بودن برنامه هستهاي ايران را طولانيتر کرده و به رايزنيها براي حفظ اين توافق زمان بيشتري بدهد. نشست امروز کميسيون مشترک برجام در حالي به آخرين نشست در سال 1398 تبديل شده که براي ايران پايان تحريم تسليحاتي ايران در سال آتي (اکتبر 2020) از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است. دولت ترامپ از ماهها پيش نسبت به فرا رسيدن اين بازه زماني هشدار داده و تمام تلاش خود را براي فروپاشي برجام و بازگشت قطعنامههاي پيشين عليه ايران پيش از اکتبر 2020 به کار گرفته است. بسياري از تحليلگران مسائل ايران اعتقاد دارند که تهران با کاهش تعهدات برجامي اما حفظ نظارتهاي دقيق آژانس، تدبيري چيده که بتواند اروپا را تا اکتبر آتي در برجام نگاه داشته و خريد و فروش سلاح توسط خود را آزاد کند. همزمان هر چه که ايران و اروپا در وضعيت فعلي که نوعي از توازن ميان تعهدات دو طرف برقرار شده باقي بمانند، جنبه فرسايشي بيثمر سياست فشار حداکثري امريکا هم بيشتر شده و هزينههاي اعمال اين سياست بر واشنگتن چه از حيث سياسي و چه اقتصادي بيشتر ميشود. زمزمههاي اجرايي شدن اينستکس به نظر ميرسد که در نشست امروز، وضعيت اينستکس به عنوان کانال مالي پيشنهادي اروپا براي کار با ايران در سايه تحريمها بيشترين بحثها را به خود اختصاص بدهد. شنيدههاي «اعتماد» حاکي از آن است که مراحل انجام نخستين تراکنش مالي اين ساز و کار بالاخره و پس از تاخيرهاي بسيار زياد در حال تکميل است هر چند که از نظر ايران منبع اين تراکنش هم پول حاصل از فروش نفت يا درآمد مستقيم ايران از صادرات نيست و محموله غيرتحريمي که قرار است در سايه اين تراکنش تحويل ايران داده شود از محل بودجه تخصيصي اروپا تامين مالي شده است. همزمان با برگزاري نشست کميسيون مشترک برجام در وين دو کارشناس مسائل ايران و اروپا در نوشتاري مشترک در وبسايت «انجياو» اروپايي به اسم The European Leadership Network (ELN) بر لزوم تلاش اروپا براي راهاندازي اينستکس تاکيد کردند. در بخشهاي نخست اين نوشتار آمده است: «در چند ماه گذشته، ماموريت راهاندازي اين ساز و کار مالي اروپا براي کار با ايران پيچيدهتر از پيش شده است. تنش ميان ايران و امريکا با ترور سردار سليماني توسط امريکاييها افزايش بيشتري پيدا کرده و همزمان اروپاييها از بيم منازعه مستقيم ميان ايران و امريکا خواهان کاهش تنش در منطقه شدهاند. همزمان در نتيجه انتخابات اخير پارلماني در ايران، ترکيب اکثريت در مجلس اين کشور در اختيار اصولگراياني قرار گرفته که به شدت به اروپا و امريکا در مواجهه با ايران بدبين هستند. در زماني که تلاشهاي ديپلماتيک سازنده ميان اروپا و ايران ميتواند ابزاري مفيد براي همکاري به منظور پرهيز از يک تنش منطقهاي باشد، راهاندازي سريع اينستکس هم ميتواند مشوقي براي تهران باشد. گفته ميشود که اينستکس به آرامي و در سکوت به دليل ترس از تحريمهاي فرامرزي امريکا در حال پيشرفتهاي گام به گام است و بر ميزان ارتباطهاي اين ساز و کار با ساز و کار همتاي آن در تهران و ساير پايتختهاي اروپايي افزوده شده است. در حال حاضر شش کشور بلژيک، هلند، سوئد، دانمارک، فنلاند، نروژ علاوه بر سه کشور اروپايي در برجام درگير پروژه اينستکس شدهاند و سهمي را در راهاندازي و تخصيص سرمايه به آن ايفا ميکنند. گفته شده که سرمايهگذاران، بودجه و سرمايه بيشتري را به اينستکس تزريق کردهاند تا بتوانند تيم انساني انحصاري خود را داشته باشند. در حالي که اين ساز و کار تا پيش از اين تيمي از وزراي خارجه و اقتصاد سه کشور اروپايي را به عنوان اعضاي فعال در خود جا داده بود اما الان کارمنداني اختصاصي دارد که تمام وقت خود را بر راهاندازي آن متمرکز کردهاند. اصليترين هدف اينستکس اين است که راهي براي واردات و صادرات کالا از ايران و به ايران بيابد به گونهاي که وجه حاصله از اين کسب و کار در چرخههاي مالي هدف تحريمهاي فرامرزي امريکا قرار نگيرد. در حال حاضر عمده بانکها و موسسههاي مالي جهاني از کار با ايران به دليل ترس از مجازاتهاي مالي امريکا واهمه دارند. يکي از دغدغهها در چند روز اخير اين بود که قرار گرفتن نام ايران در ليست کشورهاي غيرهمکار گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در اجرايي شدن اينستکس تاثير منفي بگذارد اما با توجه به تقويت چارچوب فني اين ساز و کار مالي به نظر نميرسد که قرار گرفتن نام ايران در اين ليست خللي در کار اينستکس ايجاد کند. با اين همه هر چند که ابهامها درباره اينستکس فعلا از ميان رفته اما کمپانيها همچنان با سياسي کاريهايي در واشنگتن، پايتختهاي اروپايي و البته تهران رو به رو هستند. نخستين تراکنش مالي اين ساز و کار در حالي انجام ميشود که دولت ترامپ بر سياست فشار حداکثري افزوده و تهران و اروپا هم به همکاري با يکديگر فراتر از برجام نياز دارند.»