سرمقاله ایران/ باید ها و نبایدها در حمایت از کسب و کارهای خسارت دیده
ايران/ « بايد ها و نبايدها در حمايت از کسب و کارهاي خسارت ديده » عنوان يادداشت روزنامه ايران به قلم حميد حاج اسماعيلي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: بازار کشور طي يک دهه گذشته مسير بسيار پيچيده و پر فراز و نشيبي را طي کرده است که در 10 ماه اخير و با شيوع کرونا به نقطه اوج تلاطم ها رسيد. شرايطي که به شدت بر محيط کسب وکار کشور و فعاليت بنگاه ها تأثير عميق گذاشته و باعث توقف فعاليت بنگاه ها در کشور شده است.البته شيوع ويروس کرونا نه ققط اقتصاد ايران بلکه اقتصاد کل جهان را با توقف و رکود مواجه کرده است.سقوط بازارهاي مطرح بورس در کشورهاي توسعه يافته و کاهش شديد قيمت نفت در دنيا از آثار بسياربرجسته ، مشهود و منفي ويروس کرونا بر اقتصاد جهاني است. متأسفانه ابهام و رکود ناشي از تشديد تحريم هاي يک جانبه امريکا بر محيط کسب و کار کشور با شيوع ويروس کرونا مضاعف شد . مي توان گفت تقريباً همه فعاليت هاي بنگاه هاي کشور در عرصه خدمات ، صنعت و کشاورزي که مجموعه بنگاه هاي کوچک متوسط و بزرگ را شامل مي شود، به تعطيلي کشاند.با اين شرايط بارندگي هايي که طي سال گذشته و ماههاي اخير در کشور رخ داد وضعيت بسيار خوبي را در حوزه کشاورزي، پرورش آبزيان و دامپروري بوجود آورد که تقريباً محصولات توليدي علاوه بر تأمين نياز داخلي قابليت صادرات هم دارد.در بخش گردشگري هم شرايط خوبي پيدا کرده بوديم که به دليل شيوع کرونا متوقف شد بنابراين شرايط جديد حتماً نيازمند راهکارهايي است که بتوان بخشي از اين ظرفيت ها را در کشور دوباره فعال کرد.بنابراين براي رفع اين بلاي فراگير و سخت و کشنده حتماً بايد پروتکلهاي بهداشتي را با دقت وشدت اجرا کنيم اما اين بدان معنا نيست که تعطيلي کسب وکارها راه حل است . فلذا بايد براي فعاليت کسب و کارها در کشور چاره جديد پيدا کنيم.در واقع اينکه همه بخش هاي کشور را براي مبارزه با کرونا تعطيل کنيم آثار منفي بيشتري از خسارت هاي کرونا دارد،پس پيشنهاد مي شود تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي بيشتر از فروردين ماه ادامه پيدا نکند و دولت با رعايت پروتکلهاي بهداشتي بتواند براي بنگاه ها راهکارهاي جديد پيدا کند. در همين رابطه موارد زير پيشنهاد مي شود: از دولت تقاضا مي شود از همه کساني که در بازار کار کشور فعاليت مي کنند مشورت بگيرد تا از يک راهکار منطقي، فراگير و فني بهره مند شود.نهاد هاي مرتبط صنفي و فني که کنار دولت فعاليت ميکنند مورد مشورت قرار بگيرند مانند اتاق اصناف، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون. اولين اقدامي که انتظار مي رود دولت انجام دهد اين است که درکشاورزي و پرورش آبزيان و دامپروري که ظرفيت هاي خوبي وجود دارد يک کميته مشاوره فني براي توليد کنندگان شکل دهد تا بتوانند مازاد توليد را صادر کنند.با توجه به اينکه مردم اصولاً کمتر درگير اقتصاد کلان هستند و بيشتر با اقتصاد خرد سر و کار دارند ، از طرفي بنگاه هاي کوچک هم تعدادشان در کشور زياد است و به لحاظ اشتغال اين بنگاه ها براي مردم مهم هستند پس اولويت حمايت دولت بايد بنگاه هاي خرد باشد.بر خلاف انتقادهايي که به کيفيت و کميت بسته هاي حمايتي وجود دارد دولت بايد تعهداتي که مصوب کرده را زودتر اجرايي کند .پيشنهاد مي شود نرخ بازپرداخت تسهيلات که 12 درصد مشخص شده است کاهش پيدا کند. حمايت در قالب بيمه و معافيتهاي مالياتي از کارگاه ها به دليل از دست دادن بازار شب عيد افزايش يابد.کمک به بنگاه ها و کارگران از هم تفکيک شده و بصورت مجزا در نظر گرفته شود تا مؤثر تر واقع شود. کمک هاي نقدي به کارگران و تخصيص کالاهاي اساسي با يارانه اعمال گردد.