دولت به جای فرافکنی درباره گزارش دیوان محاسبات پاسخگو باشد

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست طي چند روز گذشته پس‌لرزه‌هاي گزارش ديوان محاسبات در مورد تفريغ بودجه 97 و کارنامه ارز 4200 توماني دولت کماکان ادامه داشته و منتقدان سياستهاي اقتصادي دولت را به واکنش وا داشته است. در لغت‏نامه دهخدا، «تفريغ» به معناي «پرداخت حساب و فارغ شدن از آن» گفته شده است. در واقع، گزارش تفريغ بودجه، مهم‌ترين گزارشي است که مجلس از عملکرد يک ساله دولت ارائه مي‌دهد. اين کار از سوي ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس در پايان هر سال انجام مي‌شود. در قانون آمده که «تفريغ بودجه» يا به تعبير بهتر، فراغت از بودجه بايد در اختيار مردم نيز قرار بگيرد. براي همين است که اقتصاددانان، گزارش «تفريغ بودجه» را از خود لايحه بودجه مهم‌تر مي‌دانند، چراکه لايحه بودجه حاوي پيش‎بيني درآمدها و برآورد هزينه‌هاست، درحالي که «تفريغ بودجه» حامل اعداد و ارقام واقعي اقتصاد است. گزارش تفريغ بودجه 97 را شايد بتوان اولين خبر شوکه‌کننده سال جديد ناميد که البته در هنگامه شيوع کرونا در کشور منتشر شد و افکار عمومي را از اين ميزان شلختگي و بي‌نظمي اقتصادي دولت بهت زده کرد. طبق گزارش ديوان محاسبات، دولت در سال ۹۷ تنها ۳۲ درصد احکام بودجه‌اي را اجرا کرده و ۶۸ درصد از متن قانون بودجه منحرف شده است. همچنين 4/8 ميليارد دلار از ارزهاي دولتي مابه‌ازايي براي واردات کالا نداشته و 2 ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار ارز 4200 توماني براي واردات کالاهاي غيرضروري نظير غذاي حيوانات و لوازم بدنسازي اختصاص يافته است. افزون بر آن، 11 هزار ميليارد تومان انحراف درخصوصي‌سازي‌ها رخ داده و ۷۷ درصد واگذاري‌هاي دولت به بخش خصوصي در اين سال، ماهيت خصوصي حقيقي نداشته‌اند. همچنين 241 مدير دولتي در سال ۹۷ حقوق‌هاي بالاي ۵۰ ميليون توماني گرفته‌اند و سرجمع اضافه دريافتي اين ۲۴۱ مدير، ۱۱ ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان بوده است. تعداد ۹۹ ثبت سفارش بالاي ۵ ميليون دلار با ارز دولتي بدون هيچ وارداتي، دريافت ارز دولتي توسط ۳۷ شخص حقيقي و حقوقي به ارزش بيش از ۱۰۰ ميليون دلار و... از ديگر مواردي است که در اين گزارش‌اشاره شده است. مگر۴ اسفند گزارش محرمانه براي شما ارسال نشده بود؟ اين درحالي است که ديروز رئيس‌ديوان محاسبات کشور در واکنش به اظهارات عجيب و غريب دولتمردان و در پاسخ به هجمه‌هاي ناروا و غيرکارشناسي به گزارش تفريغ بودجه 97، تصريح کرد : رئيس‌محترم جمهوري اسلامي ايران، بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده به ايشان مطالبي در نقد و ردّ محتواي گزارش اين ديوان در بخش حسابرسي عملکرد ارز تخصيصي ۴۲۰۰ توماني براي واردات کالاهاي اساسي و غيراساسي بيان نمودند. به دنبال آن برخي از اعضاي کابينه و بويژه مسئولين بانک ‌مرکزي و سازمان برنامه و بودجه نيز با انتشار اخبار و بيانيه‌هاي بي‌بنيان، به تشويش اذهان عمومي پرداختند. تيتر خودساخته و هدفمند «گم‌شدن دلارها» را جعل کردند و سپس آن را ۱۰۰ غلط شمردند! توپخانه رسانه‌اي دولتيان هم همچنان در حال بمباران افکار عمومي است. عادل آذر در ادامه با ذکر تاريخ ارائه اين گزارش به تفصيل و با جزئيات، آنهم پيش از قرائت آن در صحن مجلس به رئيس‌جمهور اضافه کرد: گزارش تفريغ بودجه 97، 4 اسفند به صورت خيلي محرمانه با جزئيات به رئيس‌جمهور محترم منعکس شده بود. جناب ايشان نيز در تاريخ 14 اسفند خطاب به بانک مرکزي با تأکيد بر اين مهم، دستور بررسي صادر فرمودند. رونوشت دستور مذکور نيز به اين ديوان واصل شد. چرا تا زمان قرائت گزارش هيچ‌ ترديدي به صحّت محتوا يا ارقام اين گزارش وارد نکردند، ولي به محض اطلاع‌رساني عمومي،ادعا کرد همه چيز صددرصد غلط است. دستگاه‎هايي مثل ديوان محاسبات نمي‌توانند گزارش دروغ بدهند در همين رابطه شهاب نادري عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز در تاييد ساز وکار ديوان محاسبات در تهيه گزارش‌هاي تفريغ بودجه اظهار داشت: ديوان محاسبات بازوي نظارتي‌ در کشور است و قطع به يقين اگر تخلفات بودجه‌اي وجود داشته باشد در گزارش آن مشهود است. وي بيان کرد: آقاي عادل آذر پيش از تفريغ بودجه هم به مجلس آمد و در بخش خصوصي‌سازي و اصل ۴۴ تخلفاتي را مطرح کرد که آن هم با واکنش‌هايي مواجه شد. طبق گزارش ديوان محاسبات ارقام تخلفات دولت بالاست. دولتي که لايحه بودجه مي‌نويسد و احکام را تعيين مي‌کند حالا تنها کمي بيشتر از يک‌چهارم آن را اجرا کرده است. نادري افزود: ديوان محاسبات شغلش اين نيست که دنبال مشکلي باشد بلکه مي‌خواهد بودجه و هزينه مصارفش درست باشد. توقع داشتيم دولت، مردم و نمايندگان را در اين رابطه قانع کند اما متاسفانه براي دفاع از خود تنها به در و ديوار زده است. عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: ديوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتي در کشور دروغ نمي‌گويد و واقعيات را بررسي مي‌کند. چرا وقتي ديوان محاسبات گزارش مي‌دهد دولت تکذيب مي‌کند؟ دروغ‌هايي که دولت مي‌گويد به ضرر کشور است. اگر دولت جواب قانع‌کننده دارد به ديوان محاسبات بدهد نه آنکه از همه بخواهد از دولت حمايت کنند. ديوان محاسبات بايد براساس قانون نسبت به دولت و تخلفاتش مجلس و مردم را مطلع کند. وي ادامه داد: در اين شرايط مردم نسبت به خيلي از نهادهاي کشور بدبين شدند. در اين رابطه ديوان محاسبات راست مي‌گويد و دولت هم فقط بايد با سند جواب دهد نه آنکه حرف بزند. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي دستگاه‌هاي نظارتي هستند که نمي‌توانند دروغ بگويند. آنها زير نظر مجلس هستند و اگر دروغي بگويند توسط خود مجلس پيگيري مي‌شود. بررسي و انجام تحقيقات ويژه درباره تخلفات ارزي دولت آغاز شده از سوي ديگر دادستاني تهران نيز روز گذشته در پاسخ به گزارش ديوان محاسبات کشور درباره تخلفات واردات کالا با ارز دولتي طي اطلاعيه‌اي اعلام کرد: گزارش ديوان محاسبات کل کشور به‌محض وصول توسط رياست محترم قوه قضائيه به دادستاني عمومي و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسي و انجام تحقيقات با دقت و سرعت لازم صادر و پيرو سوابق قبلي از سوي دادستان عمومي تهران نيز موضوع به شعبه بازپرسي ويژه ارجاع و تحقيقات در اين زمينه آغاز شده است. نشست مشترک کميسيون برنامه مجلس با رئيس‌ديوان محاسبات حسينعلي حاجي‌دليگاني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي نيز با ‌اشاره به گزارش رئيس‌ديوان محاسبات مبني بر تخلفات صورت گرفته از سوي برخي دستگاه‌ها براي هزينه‌کرد ارز 4200 توماني، از برگزاري نشست مشترک کميسيون برنامه مجلس با رئيس‌ديوان محاسبات درباره اين موضوع خبر داد و گفت: بنده از دو سال پيش همواره در تذکرات و حتي نامه‌هايي که به ديوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده‌ام، خواهان شفافيت در ميزان و نحوه تخصيص و هزينه‌کرد ارز 4200 توماني بودم، اما توجهي به آن نشد. وي با بيان اينکه عده‌اي در سال 97 ارز 4200 توماني را براي واردات کالاهاي اساسي و ضروري مردم دريافت کرده‌اند، اما لوازم غيرضروري نظير غذاي حيوانات وارد کرده‌اند، اظهارداشت: بايد مشخص شود که اين ميزان ارزي که از کشور خارج شده، در کجا هزينه شده است، متخلفان بايد پاسخ‌گو باشند. حاجي‌دليگاني اضافه کرد: قرار است در جلسه‌اي که روز سه‌شنبه اين هفته(2 ارديبهشت) در کميسيون برنامه و بودجه مجلس با آقاي عادل آذر رئيس‌ديوان محاسبات خواهيم داشت، او توضيحات بيشتري به نمايندگان و اعضاي کميسيون در اين باره ارائه کند. بايد به‌طور دقيق مشخص شود که چه ‌اشخاصي در زمينه هزينه‌کرد ارز 4200 توماني تخلف کرده‌اند و اين پول‌‌ها چه سرنوشتي پيدا کرده است؛ بايد با متخلفين با قاطعيت برخورد شود. تفريغ بودجه ۹۷، گزارش چوب حراج به منابع بانک مرکزي بود حجت‌الاسلام احمد حسين فلاحي منتخب مردم همدان در مجلس يازدهم هم با بيان اينکه ديوان محاسبات مجلس بازوي نظارتي قوه مقننه است و بايد در مجلس آتي اين بازو بيشتر از گذشته تقويت شود، گفت: گزارشي که رئيس‌ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال 97 به پارلمان ارائه کرده است نشان از اين دارد که اين نهاد چه ميزان با کارشناساني که دارد در موضوعات مختلف ‌اشراف دارد. وي با بيان اينکه گزارشي که اخيراً ديوان محاسبات ارائه کرده است براي زماني است که چوب حراج به دارايي‌هاي بانک مرکزي زده شده است، ادامه داد: ايراداتي که به گزارش آقاي عادل آذر گرفته مي‌شود که ناقص بوده اين نادرست است، دولت بايد پاسخ دهد 18 ميليارد دلار براي واردات کالاهاي اساسي چگونه هزينه شده و يا سکه‌هاي که از دارايي‌ها بانک مرکزي با چه معياري به مردم فروخته شد. منتخب مردم همدان در مجلس تصريح کرد: ارزهايي که براي واردات کالاهاي اساسي اختصاص داده شده بود هم که سرنوشتشان مشخص است يا کالاي وارد نشد يا اگر هم وارد شد کالاهاي غير اساسي به مانند غذاي سگ و گربه بوده که در گزارش‌هاي که ارائه مي‌شود اين موضوعات روشن است. فلاحي با تاکيد براينکه پول‌هاي که از بيت‌المال براي واردات کالاهاي اساسي برداشته شده بايد بازگردانده شود، اظهار داشت: برخي از نمايندگان مجلس يازدهم پيشنهاد داده‌اند در اين مجلس جايگاه ديوان محاسبات را به عنوان بازوي نظارتي مجلس تقويت کنيم که برنامه‌هايي نيز در اين راستا وجود دارد. هويت دريافت‌کنندگان ارز دولتي مشخص است؛ لزوم پاسخگويي به‌جاي فرافکني همچنين علي حدادي منتخب مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس يازدهم با ‌اشاره به ديدار جمعي از منتخبان مجلس يازدهم با عادل آذر رئيس‌ديوان محاسبات کشور در مورد موضوع ارزهاي 4200 توماني دريافتي براي واردات کالا، اظهار داشت: در گزارش ديوان محاسبات آمده که اقلام و کالاهاي مورد نيازي که بايد وارد کشور مي‌شد، وارد نشده و اين اطلاعات درخصوص نحوه هزينه‌کرد آن در دسترس است و هويت افراد دريافت‌کننده ارز 4200 توماني نيز مشخص است. وي افزود: بحث مطرح شده از سوي ديوان محاسبات در مورد محل هزينه‌کرد ارزهاي 4200 توماني با دستور رياست قوه با جديت دنبال مي‌شود و يکي از اولويت‌هاي مجلس يازدهم نيز روشنگري در اين زمينه است. ديوان محاسبات مجموعه‌اي است که با توجه به مطالبه قانوني فعاليت مي‌کند و کارشناسان زبده و ورزيده‌اي دارد، بررسي‌ها کارشناسي مفصلي در اين زمينه انجام شده و گزارش‌ها نيز به صورت کتبي به مسئولان داده شده است. حدادي با بيان اينکه موضوع ارزهاي تحويلي به افرادي که دريافت کرده‌اند مشخص است، عنوان کرد: اينکه عنوان شود گزارش ديوان محاسبات کاملا غلط است، اين نوع برخورد و روش انحرافي است. وي با بيان اينکه به هر اندازه‌اي که ارز تحويل شده بايد تعيين تکليف و محل هزينه و واردات کالاي آن بايد مشخص شود، تصريح کرد: بخشي از اين گزارش مربوط به کالاهايي بود که غيرضرور وارد شده در صورتي که بنا بود کالاهاي اساسي و مورد نياز وارد شود. منتخب مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس يازدهم،خاطر نشان کرد: همه اين‌ها اما و اگرهايي است که بهر حال بايد درست رسيدگي و تعيين تکليف شود، ما نيز در مجلس يازدهم تمامي اين موارد را مطالبه مي‌کنيم و موضوع بايد شفاف و کامل مشخص شود. حدادي،گفت: يکي ديگر از موضوعات درخصوص مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي در راستاي مبارزه با ويروس کرونا است که از روند انجام اين کار و هزينه‌کرد آن گزارش‌گيري مي‌شود و دولت موظف است که کارکرد و عملکرد اين برداشت را به مجلس ارائه کند. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد