دستگاه های غیردولتی؛ برخوردار از بیت‌المال، رها از نظارت

جدول 17؛ مؤسساتي کوچک، نماد نفوذ غيردولتي‌ها در سال‌هاي اخير منابع مالي نهادهاي جدول 17 قانون بودجه مسأله‌اي بود که با همين سرفصل مورد مناقشه طيف‌هاي سياسي قرار گرفت. جدولي که طي آن چند ده ميليارد تومان از بودجه سالانه کشور به جيب برخي نهادهاي غيردولتي در حوزه فعاليت‌هاي فرهنگي سرازير مي‌شد بي آنکه نه بر مصرف آن بودجه‌ها نظارتي وجود داشته باشد و نه آن نهادها خود را موظف به پاسخگويي به مراجع نظارتي ببينند. آخرين بار در سال 97 اين رديف شامل 60 نهاد با مجموع بودجه 276 ميليارد تومان شده بود آن هم در حالي که نهادهاي اصلي پرهزينه اين جدول برخلاف سال‌هاي قبل از آن از اين رديف خارج شده و از جاي ديگر بودجه خود را باز هم از بودجه عمومي کشور تأمين کرده بودند. نهادهايي که شامل مؤسساتي چون بنياد سعدي با مديريت غلامعلي حدادعادل يا مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خميني(ره) و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام ‌خميني به ‌مديريت آيت‌‌الله مصباح يزدي مي‌شدند. براي 98 هم ديگر خبري از جدول 17 در قانون بودجه نبود اما اين را نبايد به پاي حذف رديف بودجه اين نهادها گذاشت؛ بودجه آنها اين بار ذيل بودجه وزارت ارشاد تعريف شده بود تا حداقل اين وزارتخانه به جاي آن نهادها موظف به پاسخگويي درباره عملکرد اين بودجه شود. اعتراضي که رئيس جمهوري اخيراً درباره نظارت بر بودجه نهادهاي غيردولتي مطرح کرده اما قطعاً ناظر به اين بخش از بودجه نيست؛ کل مبالغ ياد شده براي اين نهادهاي فرهنگي اگر هم با هم جمع شود، به يک درصد کل بودجه کشور هم نمي‌رسند. آن هم در شرايطي که کميسيون تلفيق بودجه مجلس در سال‌هاي 96 و 97 رديف بودجه اين مؤسسات را از اساس حذف کرده بود هنگام بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس اين رديف باز هم به قانون بودجه بازگشت و جلوي حذف آن گرفته شد. با اين وصف نهادهايي که بودجه‌هايي به مراتب فراتر از اين مؤسسات دارند و تشکيلات‌شان در سراسر کشور گسترده است، چقدر قدرت و نفوذ براي خارج ماندن از زير ذره‌بين نظارت دارند؟

17 نهاد ملي، بدون نظارت بودجه‌اي حسن روحاني در 28 آذر سال 96 در «اجلاس ملي گزارش اجراي حقوق شهروندي» باز هم پاي بودجه نهادهاي غير دولتي را پيش کشيده بود. او آنجا گفته بود: «يک فهرست بلندبالايي بود از ۱۷ دستگاه مختلف که فقط پول از ما مي‌گرفتند، اول سال به آنها پول مي‌داديم، يک روز هم اگر دير مي‌شد، اعتراض مي‌کردند که چرا دولت پول ما را نداده و چرا دير داده است. بعد مي‌گوييم اين پول را کجا صرف کرديد، مي‌گفتند به شما ربطي ندارد. پولي داديد به ما،‌ خداحافظ شما، ما هر کجا بخواهيم صرف مي‌کنيم.» رئيس جمهوري در آنجا اطلاع از جزئيات تخصيص بودجه عمومي به دستگاه‌ها را حق مردم دانسته و گفته بود که «اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمي‌توانيم فساد را ريشه‌کن کنيم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببينند ما چه مي‌کنيم، بايد در اتاق شيشه‌اي برويم، بايد نورافکن روي ما باشد و ‌بايد همه ما را مشاهده کنند.» کاملاً واضح است که منظور رئيس جمهوري در اين سخنان از فهرست آن 17 دستگاه، مؤسساتي نيست که ذيل جدول شماره 17 قانون بودجه تا سال 97 ارتزاق مي‌کردند. اگر نگاهي اجمالي به قانون بودجه سالانه کشور بيندازيم، خيلي راحت نام دستگاه‌هاي مد نظر رئيس جمهوري روشن مي‌شوند، خصوصاً وقتي رديف‌هاي تخصيصي قانون بودجه سالانه با گزارش تفريغ بودجه همان سال که با تأخير توسط ديوان محاسبات ارائه مي‌شود مقايسه گردد. حاصل اين مقايسه يک نکته قابل توجه است؛ در گزارش سالانه تفريغ بودجه هيچ اشاره‌اي به عملکرد مالي اين نهادها نمي‌شود.

صدا و سيما؛ بزرگترين سازمان زيان‌ده بدون نظارت طي سال‌هاي اخير صدا و سيما يکي از زيان‌ده‌ترين سازمان‌هايي بوده که از بودجه عمومي ارتزاق مي‌کرده. بر اساس پيش‌بيني‌‌ها براي سال 1399 هم چنين خواهد بود. سازماني که خود ابزارهاي مختلفي براي درآمدزايي و کسب سود اقتصادي دارد براي سال جاري هزار و 745 ميليارد تومان از بودجه عمومي کشور مي‌گيرد تا روي بقيه درآمدهايش بگذارد و خرجش را بدهد. درآمدهايي که بخش اعظم آنها هم «انحصاري» هستند. مانند تبليغات پر تعداد و گرانقيمت تلويزيوني. اما جاي اشاره به جزئيات عملکرد و مصرف اين بودجه هزار و 700 ميلياردي که صدا و سيما از دولت مي‌گيرد، در گزارش تفريغ بودجه سالانه کشور کجاست؟ پاسخ کوتاه است؛ تقريباً هيچ جا. جست‌وجو در گزارش‌هاي تفريغ بودجه سالانه کشور نشان مي‌دهد که در اين گزارش‌ها هيچ اشاره‌اي به نام صدا و سيما نشده. عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات کل کشور در دي‌ماه سال قبل گفته بود که «طبق ارزيابي ديوان، به جرأت مي‌توانم بگويم صدا و سيما در صرف بودجه يکي از پاک‌ترين دستگاه‌هاي کشور بوده است.» اما مسأله اين است که گزارش و اسنادي که بر اساس آن رئيس ديوان محاسبات به چنين جمع‌بندي رسيده، کجا هستند و چرا براي افکار عمومي منتشر نشده‌اند تا صحت اين ادعا به صورت مستند تأييد شود؟

نام‌هاي غايب در گزارش تفريغ بودجه در اين موضوع اما صدا و سيما تنها يکي از نمونه‌هاست؛ همين مسأله در قبال عملکرد بودجه نهادهاي غيردولتي ديگري چون سازمان تبليغات، قوه قضائيه، مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، حوزه‌هاي علميه، بنياد مستضعفان، کميته امداد، ستاد اجرايي فرمان امام و ... تکرار شده است. نهادهايي که از بودجه عمومي کشور ارتزاق مي‌کنند اما جاي بررسي عملکرد آنها در گزارشي که با عنوان «گزارش تفريغ بودجه سالانه کل کشور» توسط ديوان محاسبات منتشر و در دسترس عموم قرار مي‌گيرد خالي است.

مسير متفاوت قانون و نهادهاي خارج از نظارت شايد خيلي‌ها فکر کنند که افشاي کم و کيف بودجه اين نهادها يک موضوع سري باشد. اما ماده 57 قانون محاسبات عمومي کشور تنها بودجه وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي را حائز عنوان «سري» مي‌داند و بر اين اساس بودجه نهادهاي ياد شده نمي‌تواند محرمانه و سري باشد. چه اينکه ماده 57 قانون محاسبات عمومي کشور اطلاق عنوان «سري» را براي بودجه اين نهادها «ممنوع» عنوان کرده است. از طرف ديگر بر اساس اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات کشور به عنوان مرجع نظارت مالي بر حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي که به نحوي از بودجه عمومي کشور استفاده مي‌کنند، تعيين شده است. در عمل اما سال‌هاست که خبري از گزارش تفريغ بودجه نهادهايي مانند آنچه پيشتر مورد اشاره قرار گرفت، به افکار عمومي وجود ندارد. چيزي که نه با ماده 57 قانون محاسبات عمومي کشور مطابقت دارد و نه با اصل 55 قانون اساسي. مسأله اما آنجا جدي‌تر مي‌شود که به ياد بياوريم اکثر اين نهادها هم طي سال‌هاي گذشته صاحب شرکت‌ها و زيرمجموعه‌هاي اقتصادي متعددي شده‌اند که عموماً با ارقامي نجومي و چندين ميلياردي مشغول فعاليت‌هاي اقتصادي هستند و وارد قراردادهاي متعددي شده‌اند. نه تنها مسأله نظارت بر عملکرد اين شرکت‌ها وضعيتي مبهم و نامشخص دارد که از سوي ديگر موضوع ماليات آنها هم همچنان مطرح است.

در بودجه سال 99 مجموع ماليات پيش‌بيني شده براي بنيادها و نهادهاي غيردولتي مورد اشاره کمي بيش از 16 و نيم ميليارد تومان خواهد بود. يعني سهمي تنها 8 هزارم درصدي از درآمد مالياتي دولت، آن هم در شرايط تشديد فشارهاي اقتصادي به کشور. در تيرماه سال 1396، سيد کامل تقوي‌نژاد، رئيس سازمان امور مالياتي کشور در مصاحبه‌اي تلويزيوني با اشاره به همين بخش از فعاليت‌هاي اقتصادي گفته بود که «40 درصد اقتصاد ايران يعني 40 درصد توليد ناخالص داخلي، معاف از ماليات هستند.» آذرماه سال قبل هم خبرگزاري ايرنا خبر داده بود که «بر اساس مطالعه‌اي که مدتي قبل در اتاق بازرگاني ايران انجام شد، ۳۷ نهاد عمومي غيردولتي در کشور فعال است و حداقل ۱۹ نهاد براي سنجش ميزان نقش‌شان در اقتصاد ايران هيچ اطلاعات آماري منتشر نمي‌کنند.» اينها البته تنها کليتي بود از آنچه به نظر حسن روحاني «خودي و غيرخودي» کردن نظارت بر عملکرد بودجه و کارنامه اقتصادي نهادهاي عمومي است. کليتي که ناگفته معلوم است هر بخش از جزئيات آن داستاني طولاني و مفصل دارد. به هر روي گزارش بحث‌برانگيز تفريغ بودجه سال 97 با وجود همه ان‌قلت‌هايي که بر آن وارد شد، اين بحث ضروري را نيز به ميان کشيد که نظارت بودجه‌اي بايد همگاني باشد اين حق مردم است که از کم و کيف بودجه همه نهادهاي بودجه بگير مطلع شوند. مانعي که براي توسعه صلاحيت نظارت ديوان محاسبات در برنامه ششم ايجاد شد در برنامه ششم توسعه قرار بود قدمي براي يک تحول در توسعه نظارت ديوان محاسبات شکل بگيرد. قدمي که با مخالفت شوراي نگهبان و حذف آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام به جايي نرسيد. در بند دوم ماده 142 برنامه ششم توسعه ديوان محاسبات کشور موظف شده بود به منظور نظارت بر عملکرد برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سنواتي (نظارت بر اثربخشي برنامه‌هاي اجرايي و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي) اقدامات لازم را انجام دهد به‌گونه‌اي که از سال دوم برنامه گزارش‌هاي فوق به همراه گزارش تفريغ بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود. در ادامه همين بند نيز قانون ديوان محاسبات به شکلي اصلاح شده بود که نظارت ديوان محاسبات مشمول تمام نهادهايي که «مالکيت عمومي بر آنها مترتب شود»، بگردد. همچنين در ادامه اين بند آمده است که تبصره ماده (۲) قانون ديوان محاسبات کشور به اين شرح اصلاح مي‌شود: بعد از عبارت «هر واحد اجرايي که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي مالکيت عمومي بر آنها مترتب بشود» عبارت «از جمله کليه فعاليت‌ها و درآمد- هزينه و منابع، مصارف شهرداري‌ها، سازمان تأمين اجتماعي، هلال احمر و واحدهاي وابسته به آنها و مناطق آزاد و موارد کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي» اضافه مي‌شود. اين اتفاق مي‌توانست زمينه توسعه صلاحيت ديوان محاسبات در امر نظارت بر عملکرد بودجه شود. شوراي نگهبان اما با وارد کردن ايراد به اين بخش از مصوبه مجلس خواستار تغيير آن شد اما اصرار نمايندگان نهايتاً کار را به مجمع تشخيص مصلحت نظام کشاند. جايي که البته گره‌اي از اين موضوع گشوده نشد و در فروردين ماه سال 96 اعلام شد که مجمع تشخيص مصلحت نظام اين بخش از برنامه ششم توسعه را حذف کرده تا کماکان بخش مهمي از نهادها و دستگاه‌هاي عمومي کشور خارج از نظارت ديوان محاسبات مشغول فعاليت باشند. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---