کشور ثروتمندی که همه آن‌ را فقیر می‌دانند

مشرق / ميزان ذخاير موجود در معدن تازه کشف شده فلزات ليتيوم، آهن، مس، کوبالت و طلا در جنوب افغانستان به حدي است که مي تواند اين کشور فقير را به يکي از مهمترين کشورهاي معدني جهان مبدل نمايد. در اين گزارش نيم نگاهي به وضعيت منابع آبي، معدني و جاده هاي ترانزيتي افغانستان خواهيم داشت. در نگاه کلي به افغانستان، خصوصا براي ايراني ها اين فرض وجود دارد که اين کشور فقير منابع مادي بسيار کمي دارد؛ در حالي که وقتي در عمق قضيه ورود پيدا کنيم، نگاهمان متفاوت تر خواهد بود. اين گزارش شايد فرع بر مساله انتخابات باشد اما در واقع نخبگان سياسي داخلي و طرفهاي خارجي انتخابات رياست جمهوري افغانستان نگاه راهبردي به اين منابع بکر و تازه دارند. حلقه مفقوده تثبيت قدرت در افغانستان توجه به اين منابع است. امري که حامد کرزي را در حسرت استفاده از اين برگ برنده براي جلب رضايت شهروندان خويش به سمت نامزد مورد نظر خويش، گذاشته است. معادن افغانستان تحقيقات نشان داده است، افغانستان داراي 1400 نوع مواد معدني بوده که اکثر اين معادن از لحاظ اقتصادي داراي ارزش قابل ملاحظه است. ميزان ذخاير موجود در معدن تازه کشف شده فلزات ليتيوم، آهن، مس، کوبالت و طلا در جنوب افغانستان به حدي است که مي تواند اين کشور فقير را به يکي از مهمترين کشورهاي معدني جهان مبدل نمايد. چند ماه قبل مسوولين وزارت معادن افغانستان ذخاير بزرگ اورانيوم و طلا در ولايت هرات را کشف نمودند که به گفته آنان از هر تن سنگ، مي توان يک کيلوگرم طلاي خالص به دست آورد (1). بديهي است که رسيدن به اين جايگاه اقتصادي، نيازمند سرمايه گذاري کلان است تا در نتيجه آن بتوان تغييرات اساسي در وضعيت عمومي زندگي مردم ايجاد نمود. استخراج و بهره برداري اين معادن علاوه بر ظرفيت سازي مناسب براي سرمايه گذاري، نيازمند سرمايه هاي کلان اقتصادي هم هست که در توان سرمايه گذاران داخلي و ملي نيست. حقيقت اين است که روند استخراج معادن افغانستان سالها طول خواهد کشيد و اين مسئله موجب تغيير زود هنگام در زندگي افغان ها نخواهد شد؛ به اين معني که به سالها وقت و سرمايه گذاري هاي گسترده نياز است تا بخش معدن در افغانستان رشد کرده و اين کشور بتواند عملا از معادن غني خود سود ببرد. علاوه بر طولاني بودن روند استخراج، موانع ديگري نيز فراروي اين امر وجود دارد که آنها را ذکر مي کنيم (2). - ناامني روز افزون و افزايش خشونت هاي بي شمار و غير قابل مهار - حکومت داري ضعيف: در شرايطي که افغانستان با درگيري هاي گسترده ميان نيروهاي مخالف دولت و نيروهاي دولتي و بين المللي روبروست، دشوار است که بتوان سرمايه گذاران خارجي را حاضر به هزينه کردن پولهاي هنگفت در افغانستان نمود. از جانب ديگر، در صورتي که ارزش استراتژيک افغانستان بلافاصله افزايش يابد، اين احتمال وجود دارد که تلاش کشورهاي منطقه و قدرت هاي بزرگ جهان بر سر افزايش نفوذ شان در اين کشور داغ تر شود. - عدم شفافيت در قراردادها: سابقه سو استفاده در اين بخش و خبر اختلاس 30 ميليون دلاري توسط وزير سابق معادن اين احتمال را قوي تر مي سازد. روزنامه آرمان ملي سال در 1391، مقامات وزارت معادن را متهم به اختلاس ۴۰ ميليون دلاري در قرارداد سه ساله وزارت معادن با شرکت "گنج حضور" نموده بود. منابع آبي افغانستان در تقسيم بندي کشورها به لحاظ داشتن منابع آب افغانستان در زمره کشورهايي نيست که با کمبود منابع آب مواجه اند. افغانستان داراي ۷۵ ميليارد مترمکعب آب شيرين درسال است که ۵۷ ميليارد متر مکعب آن را آبهاي سرزميني و ۱۸ ميليارد متر مکعب آن را آبهاي زير زميني تشکيل داده است (3). افغانستان با توليد 75 ميليارد متر مکعب آب در هر سال مي تواند به نحو احسن به سوي توسعه اقتصادي گام بردارد؛ حال آن که طي ده سال گذشته متاسفانه برنامه جامع و کاملي - که عملي شده باشد – در خصوص مديريت سيستم آب از سوي دولت و مشاورين وزارتخانه هاي مختلف به‌ويژه وزارت انرژي و آب، وزارت زراعت و آبياري و وزارت فوايدعامه تهيه و عملي نشده است؛ به همين دليل است که از 75 ميليارد متر مکعب آب سالانه فقط از بيست و سه ميليارد مترمکعب آن استفاده مي‌شود. تنها اقدام صورت گرفته از سوي دولت حامد کرزي، تدوين قانون آب و در کنار آن تلاش هايي براي جلوگيري از حفر غير قانوني چاه ها، محکم سازي کناره هاي درياي آمو و اصلاح شبکه هاي آبياري، مواردي است که مقامات وزارت انرژي و آب دولت افغانستان از آن به عنوان دستاورد هاي مهم ياد مي‌کنند (4). از ديد کارشناسان، اين دستاوردها اگر چه با ارزش اند اما دولت افغانستان مي توانست طي ده سال گذشته و با استفاده به جا از کمکهاي بين المللي مواردي را در دستور کار قرار دهد که به گونه اي باعث تقويت زير بناها در بخش سيستم آب افغانستان مي شد. به طور نمونه مي توان به بهره برداري از آب هلمند ، آمو، کابل و هريرود توسط دولت اشاره نمود. در روياي بهره‌برداري از گنج‌ها به طور خلاصه مي توان گفت، ضعف در مديريت اين منابع عظيم آبي، مشکلات سياسي حل ناشده ناشي از استفاده آب با کشورهاي همسايه، فقدان نيروي انساني متخصص در رأس مديريت منابع آبي کشور، اطلاعات ناکامل در مورد حوزه هاي آبي، نبود يک نگاه استراتژيک به آب به مثابه يک پارامتر عمده در توسعه اقتصادي، سطح پايين آگاهي در مورد استفاده بهتر از آب و نبود زيربناهاي مدرن آبياري همگي باعث شده اند که با وجود اين منابع عظيم آبي، افغانستان با کمبود شديد آب و مواد غذايي مواجه باشد (5). مديريت سالم منابع آبي کشور به خصوص مهار آب هاي مرزي و تبديل آن به آب هاي مولد در زراعت و توليد انرژي مي تواند يک عنصر مهم براي تغيير وضعيت اقتصادي افغانستان باشد. جاده ترانزيت (شاهراه حلقوي) در اقتصاد امروز نيز به بخش حمل و نقل توجه خاصي صورت مي گيرد و همواره سعي بر آن است تا از مناسب ترين سيستم حمل و نقل که از لحاظ اقتصادي به صرفه، از لحاظ زماني در برگيرنده وقت کم و از لحاظ رفاه و آسايش داراي تجهيزات و امکانات مدرن براي راحتي هر چه بيش تر مسافرين و ايمني هر چه بيشتر مواد و کالاهاي انتقالي باشد، استفاده گردد. در روياي بهره‌برداري از گنج‌ها اهميت و نقش راه هاي مواصلاتي و سيستم هاي ترانزيتي در افغانستان بدين گونه است. در شرايطي که افغانستان محاط به خشکي است و از سوي ديگر نيز موقعيت جغرافيايي افغانستان به نحوي است که پيوند دهنده کشورها و مناطق مختلف آسيا مي باشد، احيا و انکشاف سيستم هاي ترانزيتي مي تواند نقش مهمي را در رشد و توسعه اقتصاد و تجارت افغانستان بازي کند (6). مهمترين جاده ترانزيتي، شاهراه حلقه‌اي افغانستان است. اين شاهراه ۱۶ ولايت را به هم وصل مي‌کند و راه ارتباطي ميان شهرهاي بزرگي چون کابل، غزني، قندهار، فراه، هرات و بلخ است. اين شاهراه داراي طول 3360 کيلومتري است. گفته مي‌شود که بيشتر از دو سوم جمعيت افغانستان در فاصله پنجاه کيلومتري اين شاهراه زندگي مي‌کنند(7). در روياي بهره‌برداري از گنج‌ها اين شاهراه از کابل شروع شده پس از گذشتن از ولايات پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، شبرغان، ميمنه، بادغيس، هرات، فراه، هلمند، قندهار، غزني و وردک به طور حلقوي دوباره به کابل مي‌رسد.