این سیاست را اعدام‌ کنید

از همه مهم‌تر اينکه کدام شرايط و ساختارهاي اداري وجود دارد که امکان ورود نمايندگان را در چنين مبادلات مجرمانه‌اي فراهم مي‌کند؟ آيا اين ساختارها همچنان وجود دارد؟ چگونه ممکن است که ساير نمايندگان و همکاران نزديک آنان از اين روابط و حضورهاي مجرمانه مطلع نباشند؟ اگر قرار باشد که مردم براي مبارزه با فساد به دستگاه قضايي اطلاع دهند پس چرا نمايندگان مجلس که حداقل بخشي از آنان از اين فساد مطلع بوده‌اند آن را عمومي نکردند؟ از همه مهم‌تر اينکه چرا مجازات آنان کمتر از ديگران است. به قول يکي از دوستان که نظري را براي من فرستاده بود، معتقد بود که آنان به اعتماد مردم نيز خيانت کرده‌اند و اين اتهام بسيار سنگين‌تري از اختلاس است. اگر بتوان دو نفر از متهمان را به عنوان فساد محکوم به اعدام کرد، چرا افرادي که اعتماد را زايل مي‌کنند، به اين جرم محکوم نشوند؟ داستاني مشهور است که مردي در تاريکي امانتي را به فردي داد که برايش نگه دارد هنگامي که برگشت بگيرد ديد که او دزد مشهور شهر است. گمان کرد که امانتي او را دزديده، ولي فهميد که او همان کسي است که مال را به امانت نزدش گذاشته است. پرسيد چرا مال را برنداشتي، گفت من دزد هستم ولي خيانت در امانت نمي‌کنم. اتفاقا اين منطق درستي است. نماينده‌اي که بايد از حقوق ملت دفاع کند و هنگام انتخابات و گرفتن راي از مردم شعارهاي تندي عليه فساد داده است و در مجلس سخنراني پرحرارتي عليه وجود فساد در صنعت خودرو کرده است، اگر رشوه گرفته باشد، بيش از هر فردي عادي بايد به اشد مجازات محکوم شود. نه فقط نماينده، بلکه کارمند دولت يا شرکت توليدکننده هر چه بلندپايه‌تر باشد، بايد مجازات سخت‌تري بر او تحميل کرد.

مردم نمي‌پذيرند که افراد عادي محکوم به اعدام شوند ولي افراد صاحب قدرت که امين مردم بوده‌اند و موجب اين فساد شده‌اند با اندکي مجازات و سپس تخفيف و آزادي مشروط مواجه شوند و از همه بدتر اينکه کسي نمي‌داند چرا و چگونه و تحت‌تاثير چه نقاط ضعفي از ساختار روابط اداري توانسته‌اند مرتکب چنين فسادي شوند؟ در حکم عليه دو نماينده از عنوان معاونت در جرم يا همان سبب جرم بودن استفاده شده است و براي دو نفري که محکوم به اعدام شده‌اند از عنوان مباشرت استفاده شده است. ولي واقعيت اين است که در اينجا سبب اقوي از مباشر است. اگر اين اسباب خانه کرده در قدرت و سياست نباشند هيچ شهروندي نمي‌تواند چنين اخلالي را در جامعه ايجاد کند. نکته ديگر اين است که ماشين نخود نيست که هزاران عدد را بتوان خريد و پنهان کرد. اين وضعيت که هزاران خودرو را بتوان با زد و بند جابه‌جا کرد و بدون شماره کردن در انبار بيرون از کارخانه نگهداري کرد، به‌طور قطع و يقين محصول وجود فرآيندهاي فاسد است و تا هنگامي که اين فرآيندها اصلاح نشود، فساد نيز همچنان خواهد بود. به نظر مي‌رسد که بدون پذيرش قواعد روشن اقتصادي نمي‌توان مانع از فساد شد. قيمت‌گذاري و مقررات حمايتي و تعرفه‌اي در کنار افزايش تصاعدي نقدينگي، مجموعه به هم بسته‌اي را ايجاد مي‌کند که برون‌داد همين فسادها است و الا چرا يک نفر بايد سرمايه خود را صرف خريد خودرو و نگهداري و سپس فروش آن کند. چرا خودرو را قيمت‌گذاري مي‌کنيد؟ به اين دليل که تعداد قابل توجهي از افراد خودي‌ از قيمت‌گذاري منتفع خواهند شد. اين رانتي است که نصيب فلان مقام يا نماينده يا مدير مي‌شود. ريشه بخش مهمي از اين فسادها در سياست‌هايي است که به نام حمايت از مصرف‌کننده و مردم تصويب و اجرا مي‌شود ولي مردم در عمل همان کالا را با قيمت بازار آزاد مي‌خرند. اين سياست‌ها به نام عدالت و به کام فساد است. اين سياست‌ها را اعدام کنيد پيش از آنکه افراد را اعدام کنيد. جالب اينکه صدور اين احکام مواجه شده است با انتشار گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازي که بسيار خواندني و البته بيش از آن تاسف‌آور است که جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.

---

بازار

---