عمر کرونا در ايران به بيش از سه ماه رسيد. در اين سه ماه بسياري از آژانسهاي مشاور املاک خواسته و ناخواسته کسبوکار خود را تعطيل کردند تا معامله ملک به پايينترين حد خود برسد. در اين مدت نه خريداري در بازار حضور داشت و نه فروشندهاي. در شرايط عادي اقتصاد انتظار ميرود با خروج تقاضا از بازار، قيمتها روند نزولي پيدا کنند يا ثابت بمانند؛ اما گويا ماجرا در بازارهاي ايران بهگونهاي ديگر پيش ميرود و همواره بهعنوان يک استثنا عمل ميکند. چنانکه در سه ماه اخير هم مسکن آرام نگرفت و قيمتها روند رو به صعود خود طي دو سال گذشته را ادامه دادند. در اين زمينه تورم بيش از 30 درصدي اقتصاد کشور بهعنوان اصليترين عامل افزايش قيمتها معرفي ميشود. همچنين در سال 99 قيمت مواد اوليه ساخت مسکن حدود 30 درصد افزايش داشته که اين امر هزينههاي توليد را هم افزايش ميدهد و باعث افزايش منطقهاي قيمتها ميشود. نکته مهم ديگر به رشد ساير بازارهاي موازي نظير بورس، خودرو، ارز، طلا و سکه بازميگردد. بورس که بهعنوان پيشتاز بازارهاي ايران اکنون در کانال يک ميليون واحدي بالا و پايين ميشود، دلار هم بهعنوان شاخصي در اقتصاد ايران درصدد رسيدن به قيمت 18 هزار تومان در صرافيهاي مجاز است. سکه و طلا هم نشان دادهاند که دست کمي از ارز و بورس ندارند و هر روز رکوردي جديد از خود بر جاي ميگذارند. چنانکه اکنون در بازار تهران هر گرم طلاي 18 عيار حدود 750 هزار تومان معامله ميشود و هر قطعه سکه تمامبهار آزادي هم هفت ميليون و 650 هزار تومان قيمت دارد. دلالان خودرو نيز طي روزهايي در ارديبهشت سال جاري فرصت را مناسب يافته بودند تا برچسب 90 ميليون را روي پرايد بچسبانند که البته با تغيير وزير صمت و احکامي که براي سلاطين خودرو صادر شد، تا حدودي التهابات اين بازار خوابيد. چنين نوساناتي نشان ميدهد که بازارهاي ايران در راستاي همديگر و روي خط موازي حرکت ميکنند. بازار مسکن نيز بهطور سنتي با تاخير بيشتري از نوسانات ساير بازارها تاثير ميپذيرد، اما هنگامي که افزايش قيمت آن شروع ميشود، بهعنوان پيشتاز اقتصاد عمل ميکند.
عواملي که به آن اشاره شد بخشي از عوامل تاثيرگذار در قيمت نهايي مسکن هستند. با اينکه چنين ادله و بهانههايي براي توجيه افزايش قيمت مسکن مطرح ميشود، اما بايد توجه داشت که بحران اصلي مسکن ريشه در کمبود توليد دارد. در نبود توليد است که اکنون بيش از 5/3 ميليون تقاضاي انباشته در بازار مشاهده ميشود و اين مالکان هستند که در چانهزنيها دست برتر را دارند. مالکاني که به دليل شرايط بازار اکثرا نگاه سرمايهاي به بازار پيدا کردهاند و حتي زماني که قصد فروش ندارند با قيمتهاي بالا ملک خود را در آگهيها ميگذارند تا شايد شانس به آنها رو کند. برخي هم در واکاوي گراني مسکن به وجود 5/2 ميليون خانه خالي در کشور اشاره ميکنند. قطعا تزريق اين واحدها به بازار ميتواند بخشي از تقاضا را پاسخ دهد، اما اکنون نياز اصلي بازار را جواناني تشکيل ميدهند که جزو خانه اوليها هستند. طبيعتا با شکافي که بين دستمزدها و قيمت مسکن به وجود آمده بسياري از آنها توان خريد خانههاي خالي که اکثرا بزرگمتراژ هستند را ندارند. همچنين بررسيهاي انجامشده نشان ميدهد که بيش از 80 درصد معاملات انجامشده طي سال گذشته در بازار مسکن با هدف سرمايهگذاري صورت گرفته و تنها پنج درصد معاملات مربوط به خانهاوليها بوده است. ساير خريداران نيز درصدد تبديل خانه خود به احسن بودهاند، بنابراين در چنين شرايطي عجيب نيست که قيمت مسکن حتي در شرايط رکود کرونايي افزايش يابد. بنابراين از دولت و بهويژه وزارت راه و شهرسازي انتظار ميرود که با برنامهاي جامع در راستاي ساخت خانههاي کوچک و متوسطمتراژ، رونق مسکن را به برنامهاي جدي و عملي تبديل کند. چنانکه رئيس انجمن انبوهسازان اخيرا اعلام کرده، بازار مسکن کشش افت 50 درصدي قيمتها را دارد، اما اين کاهش قيمت زماني اتفاق ميافتد که ارادهاي جدي در راستاي توليد حداقل يک ميليون و 200 هزار تا 5/1 ميليون واحد مسکوني در سال وجود داشته باشد. در غير اين صورت بايد شاهد موج جديد افزايش قيمت مسکن در هفتهها و ماههاي آينده باشيم.
