پیامدهای شیوه جدید واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست دولت از يک‌سو مجبور است برخي از بنگاه‌هايش را در بورس واگذار کند و از سوي ديگر نمي‌خواهد کنترل آنها را از دست بدهد. پس به گفته داود سوري، موجود جديدي به نام «اقتصاد مردمي» را خلق کرده. شيوه‌اي که در آن سهام بنگاه‌ها را به مردم مي‌فروشد اما مديريت آنها را همچنان حفظ مي‌کند. اين اقتصاددان مي‌گويد اين اقدام دولت را نه مي‌توان خصوصي‌سازي ناميد و نه حرکت به سمت اقتصاد آزاد. اين شيوه‌اي جديد است که هم الان و هم در آينده مشکلات بسياري براي اقتصاد ايجاد مي‌کند. مشکلي که احتمالاً کمترين آن واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش شبه‌دولتي يا همان نهادهاي عمومي و حاکميتي است. چراکه سوري مي‌گويد مردم بعد از مدتي، سهام‌هاي خود را واگذار مي‌کنند. سهام‌هايي که با تخفيف و قيمت پايين از دولت خريده‌اند و در عمل سودي نصيبشان نکرده. آن‌وقت احتمالاً نهادهاي عمومي و شبه‌دولتي اين سهام‌هاي ارزان را از مردم مي‌خرند و مالک بخش مهمي از بنگاه‌هاي واگذارشده مي‌شوند و آنجاست که بايد مديريت آنها را هم به همان نهادها واگذار کنند. البته به گفته اين استاد اقتصاد، آينده اين بنگاه‌ها دغدغه امروز دولت نيست. دولت تنها يک و نيم سال ديگر بر سر کار است و مي‌خواهد در اين مدت به هر نحوي کسري 188 هزار ميلياردتوماني خود را جبران کند. تبعات اين شيوه آزادسازي بنگاه‌ها بر دوش اقتصاد خواهد بود و نه دولت. پس از واگذاري بخشي از سهام شستا در بورس، دولت تصميم به فروش ETFها گرفته و مي‌خواهد سهام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را در بورس واگذار کند. اما اين شيوه از واگذاري، با انتقاد اقتصاددانان مواجه شده است. دليل اين انتقادات چيست و چرا اين شيوه واگذاري را خطا مي‌دانند؟ اين نوع واگذاري من را ياد مثالي مي‌اندازد. در گذشته برخي از افراد اموال خود را وقف مي‌کردند. اين کار اصولاً از ترس حکامي بود که قصد تصاحب آن اموال را داشتند. با وقف اموال، هم دارايي‌هاي فرد در اختيارش باقي مي‌ماند و هم کسي نمي‌توانست به آن دارايي دست‌درازي کند چون وقف بود و به مردم تعلق داشت. شکل واگذاري دارايي‌هاي دولت در اين روزها هم بي‌شباهت به آن اقدام نيست. دولت از يک‌سو بايد اين شرکت‌ها را واگذار کند و از سوي ديگر نمي‌خواهد مديريت آن را از دست بدهد،‌ در نتيجه موجود عجيب‌الخلقه‌اي به نام «اقتصاد مردمي» ايجاد کرده که از يک‌سو شرکت‌ها را به مردم واگذار مي‌کند اما از سوي ديگر اختيار آن دارايي‌ها همچنان در کف قدرت دولت است. ممکن است در قبال اين مساله سود جزئي هم به مردم پرداخت شود. اين روند ناشي از اين است که دولت از يک‌سو مي‌داند که اقتصاد دولتي پذيرفته‌شده نيست و از سوي ديگر مي‌خواهد به سمت اقتصاد آزاد هم نرود. براي اين کار شيوه جديدي خلق کرده که هم اقتصاد دولتي را به ظاهر کنار گذاشته باشد و هم قدرت خود بر اين شرکت‌ها را حفظ کرده باشد. اين شرکت‌ها در ظاهر واگذار مي‌شود اما سازوکار مديريت و دخالت دولت در آنها همان است که بود. آنچه الان به‌عنوان اقتصاد آزاد عنوان مي‌شود، اقتصاد آزاد نيست. زماني که بنگاه‌ها در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرند، انتظار مي‌رود که دولت از دخالت در آن کنار برود و بنگاه کارايي بالايي داشته باشد. اما اگر قرار باشد مديريت اين بنگاه‌ها همچنان در اختيار دولت باشد و مديريت ناکارآمد دولتي ادامه پيدا کند، عملاً تغييري ايجاد نشده و اين را نه مي‌توان خصوصي‌سازي ناميد و نه حرکت به سمت اقتصاد آزاد. اين همان اقتصاد مردمي است. اين شکل جديد اقتصاد هم الان مشکلات بسياري دارد و هم در آينده مشکلات بيشتري ايجاد مي‌کند. مشکلاتي مانند واگذاري اين بنگاه‌ها به نهادهاي حکومتي و وابسته به دولت. اين روند چگونه اتفاق مي‌افتد؟ آن‌گونه که من متوجه شده‌ام سهام برخي از بنگاه‌ها را در قالب ETF بسته‌بندي کرده‌اند و در اختيار مردم قرار مي‌دهند. در حالي که اين بنگاه‌ها خودشان به‌صورت مستقيم هم در بازار قابل معامله هستند. به اين مفهوم که شما مي‌توانيد هم اجزاي اين سبد را در بازار، جداگانه معامله کنيد و هم مجموع آنها را. اما مشخص نيست که قيمت سهم جداگانه و سبد به چه صورتي تعيين مي‌شود. البته مي‌گويند قيمت در بازار تعيين مي‌شود و اين درست است اما انتظار مي‌رود در يک بازار آزاد قيمت سبد کمتر از مجموع قيمت تک‌تک سهم‌هايي باشد که در آن سبد وجود دارد. افراد اين سبدها را با قيمت کمتري مي‌خرند. اما چون اين سبدها قيمت پاييني دارند احتمالاً بعد از شش ماه، گروه‌هايي شروع به جمع‌آوري آن سبدها مي‌کنند. کل سهام آن سبدها را مي‌خرند و در انتها سهم بالايي از مجموع اين سبدها را به خودشان اختصاص مي‌دهند. در آن صورت منطقي است که آنها بخواهند در مديريت آن بنگاه‌ها سهيم شوند چون سهم زيادي از بنگاه متعلق به آنهاست. هم بر اساس عقل و منطق و هم بر اساس قانون تجارت کسي که داراي سهم بالايي از يک بنگاه است بايد در کنترل و مديريت بنگاه دخالت داشته باشد. مشخصاً دولتِ بعد هم با اين نظر موافق خواهد بود. اين شيوه واگذاري در حقيقت روشي است که اين بنگاه‌ها به گروه‌ها و نهادهاي خاص واگذار شود. گروه‌هايي که مشخصاً بخش خصوصي نيستند و گروه‌هاي دولتي و حکومتي‌اند. اگر فرض واگذاري بنگاه‌ها به نهادهاي حکومتي را هم ناديده بگيريم، باز هم اين شيوه مشکلات خود را دارد. با اين شيوه واگذاري،‌ چند ميليون نفر سهامدار يک شرکت مي‌شوند. اما اين افراد هيچ نقشي در اداره آن بنگاه ندارند. اگر اين افراد به نحوه مديريت و سودآوري بنگاه اعتراض داشته باشند، کجا و چطور مي‌توانند اين اعتراض را عنوان کنند؟ اين منطقي نيست که شما مالک يک دارايي باشيد اما نتوانيد نسبت به آن اظهارنظر کنيد. دارايي‌اي که شما هيچ کنترلي روي آن نداشته باشيد چه ارزشي دارد؟ اينها همه مواردي است که در بلندمدت پيش مي‌آيد و مشکل‌زا خواهد شد. تخفيف ۲۰درصدي دولت در عرضه سهام اين شرکت‌ها الان خريد آنها را به‌صرفه مي‌کند اما در نهايت خواسته و ناخواسته مشکلاتي را براي اقتصاد و بنگاه‌ها ايجاد مي‌کند. اين شيوه واگذاري فقط مشکل‌زاست و مشکلات بسياري را براي دولت‌هاي بعدي و مهم‌تر از آن کل اقتصاد ايجاد مي‌کند. الان نقد شما به شيوه خصوصي‌سازي است يا عملکرد دولت در بورس و استفاده ابزاري از آن؟ هم شيوه واگذاري‌ها ايراد دارد و هم عملکرد دولت در بورس محل انتقاد جدي است. واگذاري اين شرکت‌ها در بورس و نحوه عملکرد دولت، هيچ چارچوب اقتصادي مشخص و روشني ندارد، جز کسب درآمد. دولت براي کسب درآمد، شکل جديدي از واگذاري و اقتصاد را خلق کرده و پيش مي‌رود. اگر هدف دولت از اين واگذاري‌ها واقعاً خصوصي‌سازي است، اين خصوصي‌سازي نيست. صرف واگذاري دارايي‌ها بدون آزادسازي بازار آن دارايي‌ها، بدون انتقال قدرت اجرايي و مديريتي به سهامداران و بدون خروج دولت از بازار نهاده و محصول بنگاه‌ها نامش خصوصي‌سازي نيست. اگر هم هدف کسب درآمد و جبران کسري بودجه است، راه‌هاي بهتري براي اين کار وجود دارد. دولت مفهوم جديدي با نام اقتصاد مردمي خلق کرده که در آن سهام شرکت‌ها را واگذار مي‌کند اما مديريت شرکت‌ها را همچنان در اختيار دارد و هيچ حق مالکيت و مديريتي به سهامداران نمي‌دهد. گويا همه اقتصاددانان و منتقدان شيوه واگذاري سهام هم‌نظرند که اين اقدام دولت به‌هيچ عنوان با هدف خصوصي‌سازي انجام نمي‌شود. خود دولتي‌ها گاهي عنوان مي‌کنند هدفشان ايجاد شفافيت است، اما منتقدان مي‌گويند هدف دولت تامين کسري است. من ايجاد شفافيت را رد مي‌کنم. الان حدود هشت ميليون نفر وارد بازار سهام شده‌اند. اما بعد از شش ماه بسياري از اين افراد از بازار خارج مي‌شوند، نهادهاي عمومي و بنيادها سهام آنها را مي‌خرند و مديريت بنگاه‌هاي واگذارشده را به دست مي‌گيرند. پس آن زمان ديگر مساله شفافيت وجود ندارد. بنگاه‌ها از بخش دولتي به بخش شبه‌دولتي واگذار مي‌شود. از طرفي اين بنگاه‌ها هميشه صورت‌هاي مالي داشته‌اند و همين الان در بازار معامله مي‌شوند. چيز بيشتري براي شفافيت وجود ندارد. اين بنگاه‌ها همين الان هم حسابرسي مي‌شوند و اطلاعات مالي آنها وجود دارد. دولت چه چيزي را مي‌خواهد شفاف کند؟ پس تنها هدفي که مي‌توان عنوان کرد مساله تامين کسري بودجه است. امسال سال مالي دشواري براي دولت است. هم فروش نفت کاهش يافته و هم قيمت آن. کرونا درآمدهاي مالياتي را تحت فشار قرار داده. بر اساس آخرين پيش‌بيني مرکز پژوهش‌هاي مجلس کسري بودجه سال جاري 188 هزار ميليارد تومان است. دولت بايد به هر نحوي که شده بخشي از اين کسري را جبران کند و بخشي از آن بايد از طريق فروش دارايي‌ها باشد. اما فروش دارايي براي تامين کسري بودجه مي‌تواند به شکل بهتري انجام شود. شکلي که به اقتصاد ما هم کمک کند و در چند سال آينده باري بر دوش اقتصاد نباشد و خود به معضلي جديد تبديل نشود. خصوصي‌سازي هميشه مورد درخواست مردم بوده اما هيچ دليلي ندارد که دولت براي جبران کسري بودجه خود راه درست را انتخاب نکند و موجود ناقصي به نام اقتصاد مردمي خلق کند. دولت مي‌تواند روش صحيح‌تري براي واگذاري اين شرکت‌ها به بخش خصوصي و مردم در پيش بگيرد. بهترين کار اين است که ابتدا دولت از بازار کالا و محصول اين بنگاه‌ها خارج شود و بعد اين بنگاه‌ها را در اختيار افرادي که مي‌خواهند قرار دهد و مديريت را هم در اختيار مردم قرار دهد. اينکه يک دارايي متعلق به فرد ديگري باشد اما مديران آن را دولت و وزير تعيين کنند نامش خصوصي‌سازي نيست. شما خصوصي‌سازي بدون آزادسازي را نقد مي‌کنيد اما دولت الان چه براي جبران کسري بودجه و چه براي جبران زيان اقتصادي کرونا پول مي‌خواهد و فرصت ايجاد مقدمات را ندارد. اين مشکل هميشگي ماست که فرصت نداريم و هميشه در برهه حساس کنوني قرار داريم. سياست‌ها و برنامه‌هاي ما از يک تفکر و برنامه جامع برخوردار نيست و هر بخش کاري را انجام مي‌دهد بدون آنکه حلقه‌هاي به‌هم‌پيوسته يک زنجيره اقتصادي باشد. الان با اين شيوه مشکل کسري بودجه را حل مي‌کنيم و به مشکلاتي که بعد از آن ايجاد مي‌شود کاري نداريم. ما هميشه عجله داريم و بايد بلافاصله کاري را انجام دهيم. هميشه همين است. 10 سال است که مي‌خواهيم پرداخت يارانه نقدي را اصلاح کنيم اما مدام اتفاقي رخ مي‌دهد و نمي‌شود. الان هم شرکت‌ها را با اين شيوه وارد بورس مي‌کنيم چون عجله داريم اما بعد از اين هم ايرادات را اصلاح نمي‌کنيم. سال‌هاي ۸۸ و ۸۹ پالايشگاه‌هاي ما وارد بورس شدند و دولت الان بايد بقيه آنها را در قالب ETF در اختيار مردم قرار دهد. اما اگر به عقب برگرديم مي‌بينيم که پالايشگاه‌هاي ما بعد از آن واگذاري هيچ عملکرد مطلوب و قابل دفاعي در بازار سهام نداشته‌اند. چرا؟ چون اختيار آنها دست دولت است. چون مجدداً هيات‌مديره و مدير آنها را دولت تعيين مي‌کند. چون قيمت نهاده آنها را دولت تعيين مي‌کند. قيمت ستاده آنها را دولت تعيين مي‌کند و يک عده هم به‌عنوان سهامدار وجود دارند که هيچ کنترلي بر شرايط اداره بنگاه ندارند. گاهي سود آنها کمتر شده و گاهي بيشتر. جز اين چه تحول ديگري اتفاق افتاده است؟ الان هم همان است. پس مساله اين است که دولت بنگاه‌ها را واگذار مي‌کند اما مديريت آن را نه؟ دولت مديريت را واگذار نمي‌کند، همچنان در بازار نهاده و محصول بنگاه‌ها دخالت مي‌کند، اين بنگاه‌ها همچنان ناکارآمدي اقتصادي‌شان را حفظ مي‌کنند و سودي نمي‌دهند. در آخر مردم سهامشان را مي‌فروشند و از بازار خارج مي‌شوند و بنگاه‌ها در اختيار نهادهاي عمومي و شبه‌دولتي قرار مي‌گيرد. انتهاي اين شيوه خصوصي‌سازي، واگذاري بنگاه‌ها از دولت به بخش شبه‌دولتي است. دولت همين الان هم مدام از مداخله نهادها در اقتصاد گله مي‌کند. حالا چرا بايد در اين واگذاري‌ها به سمتي برود که خودش بنگاه‌ها را به نهادها واگذار کند؟ چون اين دولت فقط يک سال و نيم ديگر بر سر کار است و بايد در اين مدت کسري بودجه خود را تامين کند. مهم‌ترين دغدغه فعلي دولت اين است که يک سال و نيم باقي‌مانده را بگذراند. جز اين بسياري از افرادي که هم‌اکنون درباره شيوه اين واگذاري‌ها تصميم مي‌گيرند در همان ارگان‌ها مسووليت‌هايي دارند يا خواهند داشت و دور از انتظار نيست که شرايط را به گونه‌اي پيش ببرند که چنين شود. قبلاً هم موارد اين‌چنيني را ديده‌ايم. افرادي که در دولت بوده‌اند و بعد از آن در نهادها و بنيادها مشغول کار شده‌اند. فاز جديد واگذاري‌ها در بورس از منظر اقتصاد سياسي نگران‌کننده است. اين نگراني از بابت ورود شبه‌دولتي‌ها به اقتصاد است يا مثلاً دچار شدن بورس به سرنوشت موسسات مالي و اعتباري؟ هر دو اين نگراني‌ها وجود دارد. دولت مدام مردم را براي ورود به بورس تشويق مي‌کند و مي‌گويد تمام‌قد از بورس حمايت مي‌کند. از طرفي اولين عنصر هر بازاري قيمت است؛ عنصري که بازار را به تعادل مي‌رساند. اين قيمت بايد آزاد باشد اما ما آن را بسته‌ايم. چرا در بازار سرمايه صف وجود دارد؟ چون اجازه نمي‌دهيم قيمت از يک حد بالاتر برود يا پايين‌تر بيايد. صف‌هاي خريد و فروش تشکيل مي‌شود. همين صف‌ها هيجان ايجاد مي‌کند و وقتي هيجان ايجاد مي‌شود تعقل کنار مي‌رود. در بازار سرمايه ديگر کشورها اگر سقوط يا صعودي در سهامي رخ دهد نهايتاً يکي دو ساعت است و بعد از آن بازار به شرايط معقول بازمي‌گردد اما بازار ما به شرايط معقول بازنمي‌گردد چون بازار را بسته‌ايم و هيجان به آن تزريق کرده‌ايم. تزريق هيجان به بازار ضد عقلانيت است. شما الان براي خريد سهام کافي است چشمتان را ببنديد و دست روي يک سهم بگذاريد. هر کدام را که بخريد سود کرده‌ايد. چون بازار هيجاني است. اما بورس جايي ارزشمند مي‌شود که سرمايه شرکت‌ها افزايش پيدا کند و به مردم سود بدهد. صرف افزايش قيمت سهام يک شرکت، دارايي مشهودي براي مردم ايجاد نمي‌کند. اينکه سهام يک شرکت مدام بالا برود بدون آنکه ثروت جديدي خلق شود فايده‌اي ندارد. اين مساله نگران‌کننده است. مانند استخري که از يک طرف آن آب وارد مي‌شود و طرف ديگر بسته است. اين نگراني وجود دارد که آب پس بزند. مردم مدام وارد بورس مي‌شوند چون سهام شرکت‌ها مدام در حال افزايش قيمت است. اما در اقتصادي که نرخ رشد آن منفي هفت درصد است، چگونه ممکن است يک بنگاه به سودآوري برسد و ثروت خلق کند؟ وقتي ثروتي خلق نشود به اين معناست که چيزي براي تقسيم کردن وجود ندارد و بعد از مدتي هيجان بازار مي‌خوابد، قيمت سهام کاهش پيدا مي‌کند و مردم بايد سهامشان را با قيمت پايين بفروشند و از آن خارج شوند. اين سبب کاهش دارايي و اعتراض مردم مي‌شود. از طرف ديگر الان سبدگردان‌هايي در بازار فعاليت مي‌کنند که سه تا چهار ميليارد تومان سرمايه دارند اما حجم دارايي آنها بسيار بيشتر از بانک‌هاي ماست بدون اينکه قوانين و اصول مديريت ريسک را رعايت کنند. وجود يک سبدگردان با چند کارمند و سرمايه‌اي بيش از يک بانک يعني ريسک. اين سبدگردان‌ها بدون رعايت قوانين ريسک فعاليت مي‌کنند و امکان دارد که با يک اشتباه دچار ريسک بزرگي شوند. من قبول دارم که ذات بازار سرمايه با ريسک همراه است، اما اين شيوه هم ديگر درست نيست. اين سبدگردان‌ها هيچ قانوني را رعايت نمي‌کنند، از سوي ديگر دولت مدام مردم را تشويق مي‌کند و مي‌گويد من تمام‌قد پشت بورس ايستاده‌ام. خب اگر مردم کل دارايي و سرمايه‌شان را وارد اين سبدها کردند و بورس ريخت و مردم دارايي‌شان را از دست دادند، دولت بايد پاسخگوي اين مساله باشد. وقتي شما به مردم مي‌گوييد وارد بورس شوند فردا هم مردم مي‌گويند ما با شرکتي کار کرديم که شما به آن مجوز داده بوديد. مگر همين حرف را درباره موسسات مالي و اعتباري نزدند؟ مگر درباره شرکت‌هاي فروش خودرو نزدند؟ اين حجم از ريسک در يک‌جا جمع شدن خطرناک است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar