واقعه تراژيک و دردناک قتل رومينا، دختر نوجوان 13 يا 14ساله به دست پدرش نمونه‌اي جديد از اين نوع تحليل‌هاست. رومينا چند روز با جوان مورد علاقه‌اش از خانه مي‌گريزد. آنها دستگير مي‌شوند. دختر به خانه بازگردانده مي‌شود. همان شب پدر، دخترک را به قتل مي‌رساند. خبر به‌سرعت مي‌پيچد. افکار عمومي در بهت و اندوه فرو مي‌رود و به‌درستي بر مظلوميت رومينا انگشت مي‌گذارد. تحليلگران و جامعه مدني و مقامات رسمي و حتي معاونان رئيس‌جمهور و شخص آقاي رئيس‌جمهور و برخي مقام‌هاي قضائي واکنش‌هاي رسمي يا تحليلي دارند. نقطه مشترک اغلب اين نگاه‌ها تأکيد بر «خلأ قانوني» براي مقابله با خشونت خانگي و خشونت عليه زنان است. وعده تصويب قانون مناسب براي مقابله با خشونت خانگي مي‌دهند. اما در اين نوع وقايع و انواع جرائم ديگر در ايران، چقدر قانون نقش داشته است؟ فرض کنيم همين الان قانوني براي مقابله با خشونت خانگي وجود داشت؛ چقدر احتمال داشت رومينا و دختران يا زناني مانند او در امان بمانند؟ شک نيست که قوانين کيفري تا حدي بازدارنده‌اند؛ ولي وقتي شرايط اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جرم‌زا گسترده و کارآمدي مديريت عمومي پايين باشد، خصلت بازدارندگي قوانين حمايتي يا قوانين کيفري بسيار کاهش مي‌يابد. اين مشکل اصلي ماست، نه کمبود قانون.
چند مثال ساده اين حقيقت تلخ را آشکار مي‌کند.
رژيم کيفري ايران درباره جرم قاچاق مواد مخدر تا حد مجازات مرگ بسيار سختگير است؛ اما بنا به آمار رسمي منتشرشده در سالنامه آماري کشور، کشفيات مواد مخدر ايران از 140هزارو 134کيلوگرم در سال 1380 به 808هزارو 632 کيلوگرم در سال 1396 رسيد. اين آمار اگرچه از يک سو مي‌تواند بيان‌کننده موفقيت بيشتر نيروي انتظامي در کشف مواد مخدر باشد؛ ولي از سوي ديگر نشان‌دهنده افزايش عجيب حجم قاچاق و به تبع آن مصرف مواد مخدر در کشور است. اگر قانون حل‌کننده مشکل بود، نبايد با اين قوانين سخت کيفري و مقررات حمايتي مربوط به درمان معتادان، شاهد چنين افزايش هولناکي مي‌بوديم. در مثالي ديگر، طبق قانون کار و قانون حمايت از حقوق کودکان به‌کارگيري کودکان ممنوع و در مواردي جرم است. با‌اين‌حال طبق آمار رسمي مرکز آمار در‌حال‌حاضر 500 هزار کودک کار در ايران وجود دارد. به‌تازگي نيز يکي از نمايندگان مجلس اين آمار را دست‌کم سه ميليون نفر اعلام کرد. چيزهاي زيادي کودکان و خانواده‌هاي آنها را به سمت رواج و توسعه پديده‌اي به نام کودکان کار مي‌کشاند که اين نوع قوانين حريف آنها نيست؛ چيزهايي مانند فقر و بحران‌هاي اقتصادي و حاشيه‌نشيني و مانند آنها. اينها حل بشود، ديگر نياز چنداني به قانون هم نخواهد بود. از اين نوع مثال‌ها بسيار مي‌توان آورد. از جرائم مالي تا جرائم عليه اشخاص مانند قتل و ضرب‌و‌جرح. چرا با وجود قانون و ممنوعيت‌هاي آن اين‌همه کودک کار در ايران وجود دارد. علتش را بايد در شرايط اقتصادي و اجتماعي و سياسي بجوييم که عملا بازدارندگي قوانين کيفري کشور را به‌شدت کاهش داده‌اند.
فقط به‌عنوان نمونه عرض مي‌کنم که اگر اين روند برنامه‌هاي پربحران اقتصادي 15ساله که مستمرا اقتصاد خانوارها را کوچک‌تر و کوچک‌تر کرده است، نبود، جرم و جنايت در ايران کمتر مي‌شد يا اگر قوانين حمايتي و کيفري، سختگيري بيشتري داشتند؟
