نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
تحلیل ها

جنگ اعتبارنامه‌ها در مجلس

منبع
فرارو
بروزرسانی
جنگ اعتبارنامه‌ها در مجلس
فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست فرارو- با آغاز به کار يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بررسي اعتبارنامه‌هاي نمايندگان در دستور کار قرار گرفته است. امروز اعلام شد که شعب ۱۵ گانه اعتبار نامه ۱۷۳ نماينده را تائيد کرده اند و اعتبارنامه سه نماينده مورد تائيد قرار نگرفته است. به اين ترتيب اين سه نماينده مي‌توانند اعتراض خود را اعلام کنند. به گزارش فرارو، صبح امروز در صحن علني مجلس اعلام شد که اعتبارنامه‌هاي حسين محمد صالحي منتخب مردم فريدن و فريدون شهر، غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران و کاظم دلخوش منتخب صومعه سرا در شعب بررسي تائيد نشده‎‌اند.
ارجاع اعتراض‌ها به شوراي نگهبان به اين ترتيب وضعيت تائيد اعتبارنامه اين سه نماينده کمي پيچيده شده است. اسناد اعتراض به اعتبار نامه سه نماينده به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود تا توضيحات شورا نيز دريافت شود. اميرحسين قاضي زاده نايب رييس مجلس در اين باره گفت: "بعد از اينکه نسبت به اعتبارنامه برخي منتخبان اعتراض صورت گرفت، پرونده‌هاي اعتراضي به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد که اين روند در حال انجام بوده و پرونده‌ها به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود." اين سخنان قاضي زاده پس از تذکر آيين نامه‌اي الياس نادران صورت گرفت. نادران با استناد به تبصره يک ماده ۲۸ آيين نامه داخلي مجلس عنوان کرد: «بر اساس اين ماده، اگر اعتبارنامه برخي منتخبان در مجلس به تصويب نرسد بايد اسناد اعتراض آن به شوراي نگهبان ارسال شود تا مورد بررسي قرار گيرد.» اگر شوراي نگهبان اعلام کرد که موارد مطرح شده مورد بررسي آن‌ها قرار گرفته است و مورد جديدي در کار نيست شعبه ۵ روز فرصت دارد نظر نهايي خود را اعلام کند. اگر اعتبارنامه در شعبه به تصويب برسد به صحن علني مجلس مي‌آيد و تائيد آن در صحن اعلام مي‌شود. در صورتي که اعتبارنامه در شعبه بازهم رد شود به کميسيون تحقيق ارجاع خواهد شد. اين کميسيون هم ۱۵ روز فرصت دارد و نتيجه را به شعبه اعلام مي‌کند. به اين ترتيب نهايتا تا بيست روز ديگر وضعيت سه نماينده مورد اعتراض روشن خواهد شد.
چرا اعتبارنامه سه نماينده رد شد؟ روز گذشته تعدادي از نمايندگان اصولگرا با امضاي نامه‌اي نسبت به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماينده گچساران اعتراض کردند. تاجگردون در جريان بررسي صلاحيت‌هاي نامزد‌هاي انتخابات مجلس يازدهم يک بار از سوي شوراي نگهبان ردصلاحيت شده بود که پس از اعتراض او صلاحيتش تائيد گرديد. شايعات زيادي درباره روند اين تائيد صلاحيت دررسانه‌ها وجود داشت. منتقدان معتقد بودند تاجگردون به دليل رانتخواري و فساد بايد ردصلاحيت مي‌شد. حالا طيفي از نمايندگان مجلس مي‌خواهند مانع از ورود او به مجلس شوند. اين نمايندگان "احتمال جعلي بودن مدرک تحصيلي"، "ايجاد شبکه خانوادگي و فاميلي در دستگاه‌ها و شرکت‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي"، "منافع اقتصادي ويژه از طريق رانت"، "سودجويي از طريق سوء استفاده از جايگاه نمايندگي"، "صرف هزينه‌هاي هنگفت ناسالم در دوره تبليغات" را دليل اعتراض خود به اعتبارنامه تاجگردون اعلام کردند. علي خضريان، مجتبي رضا خواه، احمد نادري، سيد نظام‌الدين موسوي، عليرضا زاکاني و چند نماينده ديگر از معترضان به اعتبار نامه تاجگردون بودند. برخي گزارش‌ها از اين حکايت دارد که تاجگردون هم به اعتبارنامه قاليباف، زاکاني، آقاتهراني و ميرسليم اعتراض کرده است، اما اين اعتراض‌ها به جايي نرسيده است. تائيد نکردن اعتبارنامه تاجگردون بازتاب و واکنش‌هاي زيادي را در پي داشته است، عده‌اي مي گويند اين اقدام نمايندگان سياسي است و براي حذف منتقدان احتمالي در مجلس صورت گرفته است. اين دسته معتقدند با اين استدلال‌ها بايد اعتبارنامه منتخبان بيشتري تائيد نمي‌شد. اما محمد عليپور سخنگوي شعبه ۱۲ مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: "از کليه نمايندگاني که اعتبارنامه‌شان به شعبه ۱۲ ارجاع شده بود تنها در يک مورد چند نماينده اعتراضي در خصوص اعتبارنامه جناب آقاي تاج‌گردون داشتند، بعضي مي‌خواهند اين موضوع را به نوعي برجسته کنند و در فضاي مجازي به آن دامن مي‌زنند در حالي که اين يک مساله عادي است. در آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي هم قيد شده که هر نماينده مي‌تواند به اعتبارنامه نماينده‌اي اعتراض کند." تاجگردون در مجلس دهم رييس کميسيون برنامه و بودجه بود. او دانش‌آموخته کارشناسي اقتصاد نظري و کارشناسي ارشد برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي از دانشگاه شهيد بهشتي است. تاجگردون مدرک دکتري مديريت اقتصادي را در سال ۲۰۰۸ از مؤسسه گلوبال بيزنس، در شهر بروکسل، بلژيک اخذ کرده‌ است، ولي نام اين موسسه در فهرست دانشگاه‌هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران قرار ندارد، لذا در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ وي با مدرک کارشناسي ارشد، براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ثبت نام کرد. او هم اکنون استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز است. در همين حال اعتبارنامه کاظم دلخوش اباتري منتخب صومعه‌سرا نيز از سوي عليرضا زاکاني نماينده قم و روح‌الله نجابت نماينده شيراز مورد اعتراض قرار گرفت. دليل اعتراض نيز "سوء استفاده مالي" و "زمين خواري" منتسب به دلخوش اعلام شده است. اعتبار نامه محمد صالحي منتخب فريدون شهر نيز از سوي زهره الهيان نماينده تهران مورد اعتراض قرار گرفته است. الهيان در اين باره گفته است: «آقاي محمدصالحي سابقه محکوميت دارد و صلاحيت وي در هيئت نظارت استان و هيئت مرکزي رد شده است. نحوه بررسي صلاحيت آقاي محمدصالحي در شوراي نگهبان اينگونه بوده که فقط يکي از اعضا صلاحيت وي را تأييد کرده و تأييد صلاحيت وي به منزله تأييد شوراي نگهبان نيست.» به نظر مي‌رسد تلاش‌هاي براي رد اعتبارنامه اين سه نماينده حساب شده و با هماهنگي بين طيفي از نمايندگان صورت گرفته است. البته بيشتر تلاش آن‌ها معطوف به رد اعتبارنامه تاجگردون است. غلامرضا تاجگردون، دلخوش و صالحي تاکنون به اتفاق رخ داده و تائيد نشدن اعتبار نامه‌‌هايشان واکنشي نشان نداده‌اند. به نظر مي‌رسد آنها به دنبال آنند که با آرامش و از مسير قانوني موضوع را حل و فصل نمايند. پيش از اين مدرک تحصيلي سينا کمالخاني منتخب مردم تفرش مورد اعتراض قرار گرفت که نهايتا مشخص شد مدرک او جعلي است. شوراي نگهبان نيز انتخابات حوزه تفرش را باطل کرد. عده اي معتقد بودند که شوراي نگهبان حق ابطال انتخابات اين حوزه را ندارد و بايد اعتبارنامه کمالخاني در مجلس بررسي شود که البته اين اتفاق رخ نداد. تهديد نماينده معترض به اعتبارنامه تاجگردون! در رخدادي ديگر در ادامه جنجال اعتبارنامه‌ها احمد نادري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در صفحه شخصي خود در توئيتر از تهديد به برخورد با اسلحه گرم در صورت عدم تاييد اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران خبر داد. او نوشت: «‏از ديروز که به اعتبارنامه جناب آقاي تاجگردون اعتراض کرده ام، هزاران پيام تهديد و تشکر ارسال شده. جالب‌ترين آن، تهديد به برخورد با اسلحه گرم بوده. قبل از انتخابات هم نظام را تهديد کرده بودند اگر صلاحيت ايشان تاييد نشود، درگيري مسلحانه اتفاق مي‌افتد». حالا فعالان سياسي اصولگرا خواستار آن شده‌اند که تهديد نمايندگان از سوي اطرافيان تاجگردون مورد بررسي نهاد‌هاي امنيتي قرار گيرد.