دنياي اقتصاد/ « مجلس و بايسته‌هاي اقتصادي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: نمايندگان مجلس جديد، مطابق رويه معمول در دوره‌هاي قبلي، کار خود را با نقد وضع موجود آغاز کرده و از ضرورت ايجاد تحرک و نشاط در حوزه‌هاي گوناگون، از جمله اقتصاد، سخن گفته‌اند. وضع موجود اقتصاد ايران چيست و اين مجلس قرار است چه وضع مطلوبي براي آن رقم بزند و چگونه؟ طبعا پاسخ اين پرسش‌ها بر عهده نهادهاي سياست‌گذار و مجري و ناظر، از جمله مجلس است که شأن قانون‌گذاري و نظارت دارد. مسائل اقتصادي ايران يا وضع موجود که نمايندگان مجلس جديد در روزهاي اخير به برخي از آنها اشاره کرده‌اند، اينهاست: رکود و به‌تبع آن بيکاري، افزايش حجم پول و کاهش ارزش آن در برابر پول‌هاي خارجي و به‌تبع آن تورم، نرخ پايين تشکيل سرمايه و بهره‌وري پايين کار و سرمايه و به‌تبع آن کاهش توليد و رکود، آهنگ فزاينده انتظارات تورمي و به‌تبع آن افزايش التهاب در بازار کالاهاي داراي قدرت نقدشوندگي بالا مانند ارز، طلا و سهام. اين مسائل عيني و ذهني اقتصاد ايران موجب شکل‌گيري وضعي شده که بيان بازاري و عاميانه‌اش اينهاست: کار نيست، همه چيز گران شده است، امروز بخريد بهتر از فرداست، نقدينگي دست مردم نيست، سکه بخرم بهتر است يا دلار، اصلا بهتر است سهام بخرم، اين روزها هر چيزي بهتر از پول نقد است و... نتيجه قهري مسائل بالا اين است که مجلس جديد در حوزه اقتصادي با دو واقعيت مکمل روبه‌رو است. واقعيت اول، شاخص‌هاي اقتصادي است که وضعيت مطلوبي ندارند. واقعيت دوم، چشم‌انتظاري مردم است که طولاني‌تر شدن آن موجب بي‌ثباتي اجتماعي و کاهش اميد به آينده است. تجربه‌هاي پيشين اقتصاد ايران و آموزه‌هاي بنيادي علم اقتصاد مي‌گويد مسائل اقتصادي کنوني يا «وضع موجود»، موضوعات تکنيکي يا نتايج کم‌کاري نيستند که حالا بشود با بالا زدن آستين و صرف وقت و توان بيشتر، آنها را چاره کرد. نمايندگان و مديران پيشين و کنوني هم در زمان آغاز کارشان از ضرورت تحول و خدمتگزاري صادقانه سخن گفته‌اند و مي‌گويند و هر چه در توان داشته‌اند به‌کار بسته‌اند و مي‌بندند. عنصر غايب در کار خدمتگزاران سابق و لاحق اين بوده و هست که رابطه معقول ميان شاخص‌هاي پيش‌گفته را به‌رسميت نشناخته‌اند يا اگر شناخته‌اند، از نتايج احتمالي آن هراسيده‌اند. مثلا يکي از مواردي که همواره بر آن تاکيد شده، نحوه مبارزه با فساد اقتصادي است. فساد اقتصادي، در معنايي که مردم ايران در ۱۵ سال اخير با آن روبه‌رو شده‌اند، غالبا حاصل کج‌دستي اين يا آن کارمند يا مدير نيست، بلکه نتيجه قهري تفاضل قيمت‌هاي دستوري و واقعي است. رانت حاصل از قيمت‌هاي دوگانه، جزء جدايي‌ناپذير مداخله دولت در اقتصاد است و تا چنين رانتي در کار باشد، دست‌هايي هم براي قاپيدن آن خواهد بود و همه قواي نظارتي و قضايي و انتظامي کشور هم نخواهند توانست چنين دست‌هايي را قطع کنند. همچنين با هيچ فرماني نمي‌توان بنگاه‌ها و کارخانه‌ها را به افزايش توليد وادار کرد، بلکه بايد ابتدا فضاي کسب‌وکار آنها را مساعد کرد، مسير تامين سرمايه را براي آنها هموار کرد و در نهايت به مداخله در توليد و فروش محصولات آنها از طريق مکانيزم‌هاي قيمت و ترجيح پايان داد. اقتصاد ايران، اين روزها زير فشار ناکارآمدي‌هاي داخلي و فشارهاي خارجي است و طبعا انتظار چنداني نمي‌رود که در آن تحولي چشمگير رخ دهد؛ اما همين اقتصاد گرفتار مشکلات داخلي و خارجي، هنوز ظرفيت‌هاي بسياري براي بهبود دارد که نمايندگان مجلس جديد مي‌توانند براي ايجاد تحرک در آن کارهايي بکنند. مهم‌ترين کار به‌زمين مانده کنوني، بودجه ۱۳۹۹ است که نحوه رسيدگي به آن، جهت‌گيري اقتصادي مجلس جديد را نشان خواهد داد. پس از آن نوبت رسيدگي به مهم‌ترين مشکلاتي است که در سطور بالا آمد: تورم، رکود، بيکاري و ناکارآمدي. سخن گفتن در چارچوب اين موضوعات مشخص و چاره‌جويي براي آنها حتما براي کشور و مردم آن موثرتر خواهد بود تا نقد و بررسي گذشتگان. نمايندگان محترم مجلس که صلاحيت و اختيار قانون‌گذاري و نظارت دارند، در زمينه حل مشکلات اقتصادي بيش از ديگران مسووليت دارند و طبعا بايد چشم‌انتظار چاره‌جويي‌هاي ايشان نشست.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar