شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

شرق: سکه اين هفته خبرساز شد. سکه تمام‌بهار آزادي که کار خود را در اول اين هفته از هشت‌ميليون‌و 400 هزار تومان شروع کرد، يک‌باره و ناگهاني تا پايان هفته به کانال 9 ميليون ‌تومان رسيد. اين افزايش يکباره آن‌هم در کانال قيمتي که از قبل هم متورم بود، تعجب خيلي‌ها را برانگيخت؛ اينکه چه اتفاقي افتاده که سکه شده 9 ميليون ‌تومان. هرچند روز گذشته سکه با کاهش قيمت اندکي در معاملات همراه بود، اما کارشناسان قيمت آن را همچنان افزايشي برآورد مي‌کنند. نايب‌رئيس دوم اتحاديه طلا و جواهر تهران با بيان اينکه روند قيمت سکه همچنان سينوسي است، علت افزايش عجيب قيمت سکه در روز گذشته را ناشي از اخبار جلسه شوراي امنيت ملي دانست که پس از آن و آرام‌بودن شرايط، امروز روند قيمت برعکس شده و نسبت به روز گذشته کاهش يافته است. علي حيدري، کارشناس بازار طلا، معتقد است به‌دليل عوامل داخلي و جهاني، شيب افزايش قيمت سکه تا آخر سال محتمل خواهد بود.روز سه‌شنبه با وجود اينکه پارامترهاي مؤثر در قيمت سکه (نرخ ارز و قيمت جهاني) نسبت به روزهاي پيش‌تر از آن کاهشي بودند، قيمت سکه افزايشي بود و به بيش از ۹ ميليون تومان رسيد که با توجه به کاهشي‌بودن عوامل مؤثر در نوسانات قيمت سکه، عجيب به نظر مي‌آمد. بااين‌حال روز گذشته با اندکي کاهش قيمت در معاملات قيمت، سکه به هشت‌ميليون‌و 850 رسيد.

درباره اين موضوع، محمد کشتي‌آراي، نايب‌رئيس دوم اتحاديه طلا و جواهر تهران، علت اصلي را تغييرات قيمت انس جهاني اعلام کرده است؛ «اين نوسانات سينوسي در ارز و قيمت طلاي جهاني وجود دارد. اين عوامل و نوسانات آن ‌انکارناپذير و جزء لاينفک بازار شده‌اند. قيمت ارز بالا و پايين مي‌رود و اين نوسان بلافاصله روي قيمت سکه و طلا تأثير مي‌گذارد. افزايش قيمت روز گذشته تحت تأثير اخبار بحث شوراي امنيت در رابطه با مسائل ايران بود». اما قيمت جهاني سکه نيز افزايشي بود. علي حيدري، کارشناس بازار سکه و طلا، دراين‌باره به «شرق» توضيح داد: اصولا نوسان سکه و طلا در ايران تابع دو پايه مهم است؛ يک، تأثير از هرگونه نوسان انس در بازار جهاني و دوم تأثير تحولات سياسي و اقتصادي در مرزهاي جغرافيايي ايران. در اولي، افزايش تعداد مبتلايان به ويروس کرونا (کاهش هم‌زمان مرگ‌ومير) سبب ترديد در بازار شده است؛ از‌اين‌رو نوسانات شديد در انس به‌صورت لحظه‌اي صعودي و نزولي، هر لحظه در بازار جهاني امکان‌پذير است و بازار داخلي با تفاوت زماني کم، اين نوسان را در خود حل مي‌کند. به تعبير ديگر، به‌دنبال افزايش يا کاهش قيمت جهاني، در ايران سکه و طلا افزايش سريعي دارند، اما کاهش آن با کندي انجام مي‌شود (دليل کندي کاهش قيمت، وجود ابهامات در وضعيت اقتصاد کلان داخلي است). درعين‌حال در حيطه داخلي در 1399 سال مبهمي از نظر اقتصادي و سياسي براي ايران رقم خواهد خورد؛ از‌اين‌رو زماني که در هر نقطه از دنيا ابهام در بازار وجود داشته باشد، عمده سرمايه‌گذاران موجودي يا نقدي خود را به طلا تبديل مي‌کنند و سرمايه‌گذار ايراني هم استثنا نيست اگر به فکر تبديل نقدينگي به طلا به اشکال مختلف باشد. او ادامه داد: ابهامات فضاي داخلي تا حدي متأثر از چند اتفاق است؛ يکي مجلس ايدئال‌گرا که بيشتر تابع مقامات بالادستي و بازگشت به گذشته بدون درنظرگرفتن ساختارهاي علمي است، رفتار کج‌دار‌ومريز دولت و به‌پايان‌رساندن اين دولت به هر شکل ممکن و ثبت آمار اقتصادي مطلوب در حيطه پوپوليستي و نتيجه انتخابات ايالت متحده که تأثير بسيار زيادي بر حتي بازار نفت و چگونگي فروش نفت ايران دارد (دولتمردان درحال‌حاضر با فروش نفت مشکلي ندارند، اما با آوردن نقدينگي حاصل از فروش نفت به‌دليل تحريم مشکلات زيادي داشته و خواهند داشت). همه اين عوامل داخلي سبب مي‌شود سياست‌گذار در‌حال‌حاضر اقتصاد را در مرحله پاياني تصميم‌گيري خود قرار دهد؛ از‌اين‌رو متأسفانه ابهام در اقتصاد کلان به‌خوبي مشخص است. همين مسئله سبب شده ضعف مديريت اقتصادي بر جامعه حاکم شود و تورم بيشتر از هر چيز ديگري خود را نمايان کند. به همين‌دليل، متأسفانه انتظارات تورمي از وضعيت اقتصادي جامعه در بيشتر مواقع حتي بيشتر از حد واقعيت خود را نشان مي‌دهد و در يک جمله مي‌توان گفت نوسانات شديد در بازار سکه و طلا به صورت لحظه‌اي و کوتاه‌مدت تا پايان سال 99 محتمل است.

اين کارشناس بازار طلا چند راهکار پيشنهاد مي‌دهد. او توضيح داد: راهکار اين است که پايه اقتصاد فعلي که از اوايل دهه 50 به‌صورت اقتصاد دستوري در ايران بنا گذاشته شد، تغيير کند. به عبارتي، دولت در اتاق‌هاي بسته (کمون) براي کليات اقتصاد نسخه‌هاي شفابخش مي‌نويسد (دلار چهارهزارو‌200توماني). وقت آن رسيده که دولت سبک اقتصاد دستوري را به شيوه ديگري تغيير دهد و به عبارت ساده، مردم ديگر در سود و زيان وضعيت فعلي شريک نباشند، بلکه آنها در مديريت اقتصاد مالک باشند. از اين مرحله به بعد، سياست‌گذاري پولي و مالي قوي‌تري نيز خواهيم داشت، تورم مديريت مي‌شود و ديگر نيازي به حرکت و تصميم‌گيري‌هاي لحظه‌اي نداريم. اما مهم‌ترين اصل در ايجاد اين تغيير ملي و ريشه‌اي، داشتن مطبوعات آزاد و پيگير است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar